«جمعية» أو «جماعة» المهم تبطل تلعب فى قصر الاتحادية

أخير المحظورة أصبحت شرعية، وبالقانون، ولكن يا ترى هل سيطبق القانون عليها كما يطبق على جمعية «أم بطة للأعمال الخيرية» أم أن لديها حماية وحصانة «إخوانية ورئاسية» هذه العبارة قلتها للزميل مدحت وهبة المحرر المتميز فى شؤون الجمعيات الأهلية والتأمينات بعد أن أكد لى أن كل المسؤولين فى الوزارة أكدوا له فى تصريحات صحفية أن جمعية الإخوان المسلمين سيطبق عليها القانون الخاص بالجمعيات مثلها مثل الآلاف من الجمعيات الأهلية بمعنى أنها إذا ارتكبت أى مخالفة ستعاقب عليها، والحقيقة أن هذه التصريحات مجرد كلمات للاستهلاك الإعلامى والسبب أن الجماعة ليست فقط فوق القانون، بل فوق الجميع، ويكفيها صلة «الرحم» بينها وبين الرئيس الإخوانى محمد مرسى الذى لن يقبل أن يمس عضو واحد فى هذه الجماعة وأن يطلع موظف فى وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسرار الخاصة لتمويل الجماعة إلا إذا نجت خطة الرئيس الإخوانى محمد مرسى فى «أخونة» كل أركان الدولة بمعنى أن تتحول كل الوزارات والأجهزة الرقابية إلى وكر للجماعة التى كانت محظورة وهو ما يعنى أن حسابها أو مراقبتها مستحيل، ولو حدث سيكون بأيدى واعين إخوانية.
الحقيقة أنه لا يهمنا أن يكون للإخوان جمعية أو جماعة، ولكن الذى يهمنا أنا والملايين من شعب مصر أن تبطل هذه الجماعة اللعب فى قصر الاتحادية وأن ترفع وصياتها عن الرئيس الإخوانى فربما تنصلح حال هذه الأمة وتذيل الغمة، ولكن لو حدث هل سيستمر الإخوان فى جمعيتهم؟ أعتقد أن الإجابة هى «لا» السبب أنه طبق عليها قوانين ومحاذير قانون الجمعيات الأهلية الذى يمنع عمل الجمعيات فى السياسة لأن هذا من اختصاص الأحزاب كما أن القانون يجعل من الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة التأمينات رقيبا على أموال جمعية الإخوان التى سيتم إيداعها باسم الجمعية، وكذلك التبرعات التى ستحصل عليها، فهل سيقبل مرشد الإخوان ألا يتحدث هو وجمعيته فى أمور السياسة وهل سيقبل السيد غزلان أو المهندس الشاطر أن يعرف أحد كيف تتدفق الأموال على الجماعة أم أنه سيكون هناك نوعان من الدفاتر الأولى سرية لا يطلع عليها إلا الخاصة فى الجماعة أو الجمعية، وهى النوع الذى سيكون فيه كل الأرقام والمعلومات الحقيقية، أم النوع الثانى، وهو الذى سيقدم إلى الجهات الرسمية وهى الدفاتر المغشوشة، والتى ستقدم تسديد خانة والسلام.