قانونيون: ميزانية وتمويل"الإخوان" تخضع للرقابة بعد إعلان إشهاره الجمعية..وإجراءات توفيق أوضاع الجماعة تخالف القانون..ونقيب المحامين: الجمعيات الأهلية ستتحول لأحزاب سياسية لو استمر وضع "الإخوان" القديم

أكد عدد من رجال القانون، أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين إشهارها وتوفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية لتتحول إلى جمعية الإخوان يلزمها بتطبيق أحكام القانون والالتزام بالعمل الأهلى فقط، ويحظر عليها ممارسة أى نشاط سياسى أو تجارى ويخضع تمويلها وميزانيتها للرقابة.
وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى والقانونى، إن جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانها توفيق أوضاعها القانونية وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، أصبح محظورا عليها ممارسة العمل والنشاط السياسى لا بذراع ولا بغير ذراع.
وأكد "السيد" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان وفقا لما أعلنته أنها وفقت أوضاعها منذ أيام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية هو ما يجعلها ملزمة بتطبيق القانون وأحكامه والالتزام بأغراض وعمل الجمعيات الأهلية، وأن تكون بعيدة عن العمل السياسى، وتعمل فقط فى مجال العمل الأهلى، وتلتزم بحكم القانون فى مهام وأغراض الجمعيات الأهلية شأنها شأن 13 ألف جمعية أهلية مشهرة فى مصر.
وأضاف الفقيه القانونى أن التلويح بأن هناك قانونا جديدا سيصدر ليحقق لجماعة الإخوان المسلمين أغراضها فهو أمر فى علم الغيب، وسيناقش مجتمعيا، ولا يتصور أن الجماعة ستقوم بتفصيل قانون مخصوص لممارسة نشاطها السياسى أو العسكرى "المليشيات" سواء بذراع أو بغير ذراع، مشيرا إلى أن إشهارها وفقا للقانون القائم يلزمها بتطبيق الأحكام لأنه ليس هناك أحد فوق القانون، والتزامها بالعمل الأهلى ويجعلها تخضع للرقابة فى التمويل والمشروعات وحظر العمل السياسى أو التجارى عليها.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا لو أخذت بتقرير هيئة المفوضين الذى أقر بأن وجود الجماعة غير شرعى وغير قانونى فإن الجماعة يجب أن تغلق أبوابها وتقوم بتصفية، مؤكدا أن هذه القضية ستحسم الجدل الدائر منذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين حول شرعية وجودها منذ أن صدر حكما بحلها قبل ثورة 1952، وحكما آخر بحلها عقب الثورة وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات باعتبارها جماعة دينية تقوم بالدعوة ولا تشتغل بالسياسة، قائلا "الجماعة تستقوى بوجودها وتعتبر نفسها فوق القانون وترفض العمل الأهلى فقط وفقا لقانون الجمعيات الأهلية".
من جانبه، استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، الطريقة التى أعلنت بها جماعة الإخوان المسلمين توفيق أوضاعها وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية القائم وتحولها إلى جمعية، وظهور هذا الأمر بشكل مفاجئ وسرى.
وطالب نقيب المحامين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" جماعة الإخوان المسلمين بإعلان كافة تفاصيل إشهارها وتوفيق أوضاعها للرأى العام، مشيرا إلى أن الشفافية تقتضى الكشف عن كافة التفاصيل التى اتخذت فى هذا الشأن، خاصة أن الجماعة لم تعلن عن أنها تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها وإشهارها، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى لم تعلن أنها أصدرت قرارا بإشهار جماعة الإخوان، مستنكرا التعامل مع الأمر بشكل سرى.
وقال "عاشور": "لو استمر وضع جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تحولت إلى جمعية أهلية على هذا الوضع وقيامها بممارسة العمل السياسى فإن كل الجمعيات الأهلية ستتحول لأحزاب سياسية مثلها".
وشدد على ضرورة إلزام جمعية الإخوان بأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر على كافة الجمعيات ممارسة العمل السياسى بما فيهم الإخوان المسلمين، قائلا: "حتى الآن لم نر أغراض الجمعية التى لابد أن يعلن عنها، فهى ليست جمعية عادية ولكنها اضطرت لإشهارها نتيجة ضغوط شعبية فى الشارع وإنكار رسمى لوجودها بشكل غير شرعى وغير قانونى، وخوفا من وضعها تحت طائلة القانون"، وأكد أنه فى حال إشهار جمعية الإخوان المسلمين وتوفيق أوضاعها بشكل قانونى فإن تمويلها وميزانيتها ستخضع للرقابة.
وصف الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ القانون، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إعلان جماعة الإخوان المسلمين توفيق أوضاعها وإشهارها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، بأنها نوع من "الطبخة" التى لم تتضح معالمها بعد، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأخطاء القانونية تشوب عملية إشهار جمعية الإخوان.
وقال "عبد المجيد" ل"اليوم السابع" إن هناك طريقتين لعملية إشهار الجمعيات الأهلية، الأولى هى فى حالة إنشاء جمعية جديدة يتطلب الأمر وفقا للقانون الحالى وقت لا يقل عن 6 شهور وما سمعناه أن هذا الإشهار تم فى أيام قليلة، ولو كان الأمر يتعلق بإشهار جمعية جديدة للإخوان فالإجراءات المتخذة هنا غير قانونية.
وأضاف أن الطريقة الثانية أن يتم توفيق أوضاع جمعية قديمة وفقا للقانون، وهذه الحالة لا تنطبق على جماعة الإخوان المسلمين، مرجعا ذلك إلى أن "الإخوان" ليست موجودة منذ سنة 1957، وقال :"نفترض أن الجماعة لم تحل بعد الثورة ففى عام 57 عندما صدر أول قانون للجمعيات الأهلية، والذى نص على أن الجمعيات لابد أن توفق أوضاعها وأن الجمعية التى لم توفق أوضاعها ستكون غير قانونية، لذلك فكان على جماعة الإخوان المسلمين أن توفق أوضاعها منذ عام 1957، وهذا لم يتم، وبالتالى لو إشهار الجمعية على أنها قديمة ووفقت أوضاعها فهو إجراء مخالف للقانون.
وأكد "عبد المجيد" أن هناك نوعا من التلاعب بالقانون فى عملية إشهار جمعية الإخوان المسلمين، مطالبا وزارة التأمينات الاجتماعية أن تعلن بوضوح تام الإجراءات التى اتبعت وبشكل تفصيلى فى إشهار جمعية الإخوان.