قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، إنه سيرفع دعوى قضائية ضد قرار إشهار ما يسمى ب«جمعية الإخوان المسلمين»، على حد قوله، مضيفًا: «وزارة التأمينات تعلن إشهار جمعية الإخوان بعد تقديم الطلب بأيام، ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية سواء الإفصاح عن مصادر التمويل أو قيمة الأصول». وأضاف «أبو حامد»، في حسابه على «تويتر»، الخميس، موجهًا كلامه ل«التأمينات»: «ما هي الميزانية الافتتاحية لجمعية الإخوان التي أعلنت إشهارها ومصادر تمويلها». وخاطب «أبو حامد» جماعة الإخوان قائلًا: «قانون الجمعيات الأهلية لا يسمح لأي مواطن تورط في قضايا جنائية أو قضايا تخص الأمن القومي أن ينشئ جمعية أهلية أو يكون عضوًا فيها، والجمعيات لا تمارس السياسة، وهذا ما يفرق بينها وبين الأحزاب السياسية». وكانت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كشفت أن الوزارة تلقت طلبًا «مكتمل الأركان» بإشهار جمعية أهلية باسم «الإخوان المسلمين» بالإخطار وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس، وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013، واستوفيت جميع المستندات المطلوبة في القانون 84 لسنة 2002. وأكدت الوزيرة في تصريحات، الخميس، أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءًا من وقت إشهارها كجمعية وفقًا لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد. وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولا تفرق بينها، فكل الجمعيات التي ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التي تتمتع بها في المجتمع.
