أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين، بدءًا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد. وقالت الوزيرة فى تصريحات اليوم إنها تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستتندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2022 . وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها، فكل الجمعيات التى ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التى تتمع بها فى المجتمع. وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ووضع الجماعة، شددت الوزيرة على أن الوزارة لا دخل لها فى عمل القضاء لكنه فى الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة .