وزيرة التأمينات: سنتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان.. وسنلزمها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين، بدءًا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002، وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد.
وقالت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنها تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالأخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013، واستوفيت جميع المستتندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2022.
وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التى ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التى تتمع بها فى المجتمع.
وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ووضع
الجماعة، شددت الوزيرة أن الوزارة لا دخل لها فى عمل القضاء ولكنه فى الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.
وعن الطلبات التى ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين، أكدت أن جميع هذه الطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أى مستندات وسائل اتصال، ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومى، وأضاف وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها حرصت على الادلاء بهذه التصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من منطلق الشفافية التى تتبعها الوزارة.