هوامش قانونية وسياسية فى المسألة الرئاسية

لم توقف التفجيرات والاغتيالات والمظاهرات السلمية المسلحة - على الطريقة الإخوانية الشرعية - بالمولوتوف والخرطوش والرصاص الحى، التى شهدتها مصر فى بداية الأسبوع الماضى، زحف المصريين فى الطريق نحو المستقبل، فتصدرت أنباء الاستفتاء للانتخابات الرئاسية نشرات الأخبار واجتذبت اهتمام الأحزاب السياسية، وأصبحت موضوعاً لمانشيتات الصحف والمناظرات التليفزيونية، ولأحاديث المقاهى ومسامرات المواصلات وجلسات المصاطب.. وجاء ظهور الرئيس المعزول «محمد مرسى» فى قفص الاتهام، يوم الثلاثاء الماضى، ليكون أبلغ رد على الإرهابيين الذين توهموا أن باستطاعتهم أن يتحدوا إرادة الشعب الذى قادهم إلى هذا المصير.
فى هذا السياق يأتى مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرح للحوار العام لمدة تنتهى يوم الأحد 9 فبراير الحالى، ليلفت النظر بما تضمنه من تعديلات إيجابية يستند بعضها للتعديلات التى أدخلت على الدستور، ويضيف إليها بعض ما لم يرد بها، أبرزها أنه أضاف إلى الشروط التى يجب أن تتوفر فى المرشح الرئاسى، أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأنه - استناداً للتعديلات الدستورية - فتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا التى تشرف على هذه الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تصدر حكمها فى الطعن خلال عشرة أيام، وهو نص أنهى تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن عليها الذى أخذت به التعديلات التى أدخلت عام 2005 على دستور 1971، وأخذ به دستور 2012.. وألغى فى التعديلات التى أدخلت عليه أخيراً.
على أن إيراد هذا النص فى القانون، يتطلب مزيداً من التفصيلات تعالج الاحتمالات المختلفة التى قد تترتب على تقديم هذه الطعون، ومنها على سبيل المثال: هل يؤجل الطعن على قرار من قرارات اللجنة وقف تنفيذه إلى حين انتهاء الأيام العشرة المحددة لصدور الحكم فيه، أو صدور هذا الحكم؟.. وإذا كان نص المادة 37 من القانون ينص على أن تعلن اللجنة نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة أيام من وصول محاضر اللجان العامة إليها، فهل تؤجل إعلان النتيجة إلى حين النظر فيما تقدم من طعون على ما تكون قد اتخذته من قرارات أثناء العملية الانتخابية.. أم تعلن النتيجة بشكل مؤقت لكى يتاح لمن يريد أن يطعن عليها من المرشحين الذين لم يفوزوا ممارسة حقه فى الطعن؟.. وهل يؤجل موعد إعادة الانتخابات فى حالة عدم فوز أحد المرشحين فى الجولة الأولى، إلى حين البت فيما قد يكون قد قدم من طعون على نتيجة تلك الجولة؟
ويلفت النظر فى مشروع هذه التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية كذلك، أنها ألزمت - فى المادة 19 منها، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، بتحقيق المساواة فى الدعاية، ومنح اللجنة حق إصدار قرار بوقف أى مخالفة تضر بالمساواة، وهو نص منطقى، إذ يتوجب على أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، أن تعامل كل المرشحين على قدم المساواة، ومن دون انحياز لأحدهم أو تحامل على الآخر، بحكم أنها تمول من الضرائب العامة، إلا أن مصطلح «الدعاية» يتطلب الضبط حتى لا يثير اللبس، فإذا كان المقصود هو المساواة بين المرشحين فى أثمان الإعلانات التى قد ينشرونها عبر هذه الوسائل يكون المصطلح الأكثر انضباطاً هو «الإعلانات» لأن الدعاية تتسع لأشكال أخرى غير مباشرة لا حد لها، وينبغى أن ينص القانون صراحة على التزام أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بالحياد التام بين المرشحين فى تعريفة الإعلانات، وفى كل ما تقدمه من برامج ومواد أخرى، وأن تكفل لهم فرصاً متساوية لتقديم برامجهم للناخبين.. على أن يشمل ذلك أيضاً الصحف القومية، التى لم يرد لها ذكر فى المادة، وكأن اللجنة تبيح لهذه الصحف أن تميز بين المرشحين فى أثمان ما ينشرونه على صفحاتها من إعلانات انتخابية، أو تمنحها الحق فى عدم المساواة بينهم فيما تنشره من مواد تحريرية.
ومع أننى من حيث المبدأ، مع وقف أى مخالفة تخل بحياد أجهزة الإعلام المملوكة للدولة تجاه المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلا أننى لم أفهم النص الوارد فى المادة نفسها الذى يعطى اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إصدار قرار بوقف أى مخالفة تضر بالمساواة، إذ هو لا ينطوى على عقوبة محددة، مما قد يسفر فى النهاية عن عدم توقيع أى عقوبة على المخالف، وقد يدفع اللجنة - فى حالة إقراره - لاتخاذ إجراءات عقابية تخالف النصوص الدستورية والقانونية التى تنظم شؤون الإعلام.
وإذا كان منطقياً أن تنص المادة 21 من التعديلات المقترحة، على تحديد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه على أن يقتصر على هذا الحد - فى حالة إجراء انتخابات الإعادة - على مليونى جنيه، وأن تسمح المادة 22 من هذه التعديلات للمرشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، فليس منطقياً أن تشترط هذه المادة، ألا يتجاوز التبرع اثنين بالمائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية، لأن النص يوحى بأن نسبة ال2٪ من نفقات الحملة، هى مجمل التبرعات التى يجوز للمرشح تلقيها، وهى نسبة ضئيلة للغاية، لا تتجاوز - فى حالة إنفاق المرشح الحد الأقصى، وهو 10 ملايين جنيه - مائتى ألف.
فى الجانب السياسى من مسألة الانتخابات الرئاسية ينبغى أن يدرك الجميع أهمية هذه الانتخابات باعتبارها الخطوة الثانية فى الطريق لتأسيس شرعية جديدة، بعد شرعية ثورتى يناير ويونيو، تستند إليها السلطة التنفيذية فى إدارة شؤون البلاد، وهو ما يعنى - فضلاً عن نزاهتها - أن تجرى بين متنافسين حقيقيين، وبالتالى فمن مصلحة الجميع، وفى مقدمتهم الأغلبية التى تتحمس لترشيح المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة، أن يدفعوا الأمور فى هذا الاتجاه، وألا يضيقوا بالمتنافسين على نحو يدفعهم للانسحاب من المنافسة، لأن هذه المنافسة تضفى مصداقية على فوز «السيسى»، ولأن هناك بالفعل قيادات سياسية تتحفظ على هذا الترشح، من حقها أن تختبر مدى جماهيريتها، ومن مصلحة المؤيدين ل«السيسى» أن يثبتوا لها - عبر صناديق الاقتراع - حجمها الحقيقى بين المصريين.
ولا يعنى هذا أن تخوض قوى ثورة 30 يونيو الانتخابات الرئاسية، ثم البرلمانية متنافسة، حتى لا يتكرر الخطأ الذى وقعت فيه فى انتخابات 2012، وأسفر عن اختطاف الإخوان المسلمين وحلفائهم ثورة يناير بسبب تفتت الأصوات بين مرشحى الثورة، الذين ينتمون للقوى الديمقراطية، ومن واجبهم أن يقفوا حيث تقف أغلبية المصريين الذين كان الاتجاه الغالب بينهم فى أعقاب ثورة يناير مباشرة، يذهب إلى أن مصر فى حاجة إلى شخصية ذات خلفية عسكرية، تستطيع أن تقود فترة الانتقال وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس دستورى، بما يحول دون الفوضى التى قد تسفر عن انهيارها، وكانت المشكلة آنذاك أن أحداً من الشخصيات العسكرية البارزة على المسرح السياسى لم يقدم ما يثبت أنه مؤهل لأداء هذا الدور، إلى أن برز «السيسى» وأثبت بمواقف عملية وفى لحظات حاسمة من تاريخ الوطن، أهليته لذلك!
وتلك هى الحقيقة التى أدركها الشعب، والتى يتوجب على كل القوى الثورية أن تتعامل معها، إذا كانت تريد أن تحتفظ بمكانتها لدى الشعب!
وهى حقيقة لابد أن يدركها - كذلك - هؤلاء الذين يدافعون عن الشرعية الوهمية للرئيس المعزول، الذى سأل رئيس المحكمة هذا الأسبوع بصوت عال كزئير الأسد: من أنت؟! فلما أجابه بصوت حاسم بأنه رئيس محكمة جنايات مصر، طلب منه بصوت خافت أن يأذن له بالذهاب إلى دورة المياه لأنه محصور.. ومحسور!