خلافات بين «عباس» و«يعلون» على «الإجراءات الأمنية»

اختلفت إسرائيل والفلسطينيون، الأربعاء، على فاعلية الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما زاد من الشكوك المحيطة بعملية السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.
وتساعد قوى أجنبية في بناء الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الضفة الغربية لمنع هجمات المسلحين على إسرائيل وتفادي أي تحديات من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، لكن الجانبين مازالا مختلفين بشدة حول القضايا الرئيسية.
سخر وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعلون، من التزام السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات ضد ناشطين فلسطينيين، وقال «يعلون»، الثلاثاء في مؤتمر دولي: «أحصينا 1040 حالة تعاملت معها أجهزة الأمن الفلسطينية 2013.. كم عدد من أحيلوا للمحكمة؟ صفر»، وذكر «يعلون» أنه في نفس هذه الفترة اعتقلت إسرائيل 3000 فلسطيني.
يعتبر «يعلون»، من أشد مؤيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويرفض مطالب الفلسطينيين بإزالة المستوطنات اليهودية من الضفة الغربية.
وسئل «عباس»، عما تقوم به إدارته للحفاظ على الهدوء في الضفة فقال: «إن كل قوات الأمن مكرسة لأداء واجبها لمنع تهريب السلاح ومنع استخدامه داخل المنطقة التي تديرها السلطة الفلسطينية وداخل إسرائيل.. إن هذا أكبر تحد يواجه قوات الأمن، وإنه ليس سراً أن هذا يحدث بالتعاون الكامل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية».
أوضح مسؤول أمريكي تم إطلاعه على الموقف في الضفة الغربية، وقال: «حقا لم نشهد محاكمات» لفلسطينيين مشتبه بهم تحتجزهم إدارة «عباس»، لكن هذا لا يعني أن الفلسطينيين لا يطبقون الأمن.
وشملت الخلافات التي تعوق محادثات السلام التي وضعت لها واشنطن جدولا زمنيا ينتهي في إبريل، إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري واستيطاني في «وادي الأردن» عند الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقبلية.
وقال «عباس» إنه يجب على الفلسطينيين السيطرة على حدودهم في إطار الاتفاق النهائي لإقامة دولة فلسطينية، وإن كان مستعدا للتعاون مع إسرائيل بعد انسحابها ومع قوات حفظ سلام أجنبية، وعبر عن اعتقاده بأن حلف «شمال الأطلسي» هو طرف ثالث مناسب لهذه المهمة.