«الحكومة» تستعد لتسوية أزمة «رصيف دمياط» وتترقب ردًّا على عرضها لتسوية «العياط»

أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة ستنتهي من حسم الملف الخاص بمشكلة إنشاء رصيف عملاق جديد في ميناء دمياط، الخاص بمجموعة كي جي الدولية للموانئ الكويتية المالكة لشركة دمياط الدولية للموانئ.وقال صالح في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إنه تم بالفعل تشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة النقل ومحافظة دمياط وهيئة الاستثمار لحسم مشكلة توقف تنفيذ المشروع منذ نحو 4 سنوات .وأضاف أنه في الغالب سيتم تعديل عقد إسناد تنفيذ المشروع لتلك الشركة، لافتا إلى أن الشركة قدمت بعض الطلبات الخاصة بالمشروع للحكومة ويجري النظر في تنفيذها، متوقعًا تسوية هذا الملف نهاية الشهر الحالي.وحول أزمة الشركة المصرية الكويتية أرض العياط ، قال الوزير إن مشكلة الشركة لا تزال تكمن في تغيير تخصيص الأرض التى سبق تخصيصها لها من الاستثمار الزراعي إلى الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن الشركة اشترت الأرض من الحكومة بنحو 5 ملايين جنيه فقط.وأضاف أن الحكومة سلمت تلك الشركة ملفًا يتضمن تقييمًا جديدًا لسعر تلك الأرض حال تغيير الغرض من تخصيصها من زراعي إلى صناعي، غير أنه رفض ذكر قيمة التقييم الجديد.وأوضح أن الحكومة تنتظر حاليا رد الشركة الكويتية على العرض المصري بشأن التقييم الجديد للخروج من الأزمة بما يتفق مع التعديلات الجديدة والتشريعات الحاكمة لفض المنازعات بين الحكومة والقطاع الخاص.من ناحية أخرى عقد الوزير اجتماعات مع 7 شركات كويتية كبرى لبحث فرص الاستثمار التي تعرضها الحكومة، وهذه الشركات في مجالات البترول والغاز التطوير العقاري والمقاولات والزراعة والخدمات المالية والبتروكيماويات، وشارك في تلك الاجتماعات كل من شركات اكتتاب ومنا القابضة ومجموعة البابطين والشركة الكويتية للغاز والزيت، ومجموعة جلوبال لإدارة الصناديق وشركة عثمان والزامل، ومجموعة الصقر للبتروكيماويات.وقال صالح إن شركة الصقر عرضت على الحكومة إقامة مجمع للبتروكيماويات في مصر، كما عرضت الشركة الكويتية للغاز التعاون مع الشركة القابضة المعنية في مصر في مجالات الاستثمار المشترك، خاصة أنها وقعت عقدا لإقامة مشروع مشترك مع شركة حسن علام في الكويت.على الجانب الآخر أشار الوزير في كلمته أمام منتدى الاستثمار، الذي يعقد حاليا بالكويت، إلى أنه رغم الظروف التي تمر بها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا أنها استطاعت جذب نحو 2. 9 مليار دولارمنها 2.2 مليار خلال عام 2011 ونحو 4 مليارات في عام 2012، وخلال عام 2013 وصل حجم الاستثمارات التي تم جذبها للاقتصاد المصري نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يشير إلى أن مصر رغم الصعوبات فهي مازالت قادرة على جذب الاستثمارات. وقال إن مؤشر إنشاء الشركات يعود حاليا إلى معدلاته الطبيعية قبل ثورة 25 يناير، حيث كان معدل إنشاء الشركات سنويا نحو 8 آلاف شركة تراجع المعدل إلى 5. 6 ألف شركة خلال العام الماضي وحتي منتصف العام الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى عودتها إلى معدلاتها الطبيعية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.وقال الوزير إنه سيتم طرح مشروع تنمية محور قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2014، بعد الانتهاء من وضع التخطيط المتكامل للمشروع.وأشار صالح إلى أن وزارة الاستثمار بدأت في تلقي عروض لإقامة بعض المشروعات في إطار حزمة المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها خلال منتدى الاستثمار المصري الخليجي، الذي عقد بالقاهرة في الأسبوع الماضي، والبالغ عدد مشروعاتها 66 مشروعًا بتكلفة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، وقال إنه يتم حاليا بحث هذه المشروعات مع مستثمرين خليجيين، ومن المتوقع الإعلان عن بدء تنفيذ بعض منها خلال الشهور القليلة المقبلة.