مسؤولون بميناء وحاويات دمياط: الشركة تواجه شبح الإفلاس.. والاستثمار الكويتي أثبت فشله

أمين نقابة العاملين بهيئة ميناء دمياط: مصر لا تستطيع فسخ التعاقد مع ديبكو الكويتية للعلاقات السياسية بين البلدين

"تحول الاستثمار الكويتي لأول مرة بمصر لنقمة بدلاً من نعمة" هكذا ردد العاملون بميناء دمياط وشركة الحاويات التي باتت تواجه شبح الإفلاس بعدما كانت تحتل المرتبة الثانية بين شركات الحاويات على مستوى العالم، وذلك بعد الاتفاقية التي انعقدت بين مصر والكويت ممثلاً عنها شركة "ديبكو" الكويتية، حيث انعقد بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة شركات كويتية استثمارية عقد لإنشاء محطة حاويات متقدمة عام 2006م وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسة 31-5-2005م.
من جانبه، قال جمال البلتاجي، الأمين العام لنقابة العاملين بهيئة ميناء دمياط، ل"الوطن"، إن التزام ديبكو بتعميق المجرى الملاحي قد تأثر تأثرًا مباشرًا بالأزمة العالمية التي مرت بها مختلف دول العالم عام 2008م.
وأرجع البلتاجي، سبب عدم فسخ التعاقد مع شركة ديبكو الكويتية حتى الآن للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، مؤكدًا أن القرار سيادي بحت، علاوة على المبالغ الطائلة التي أنفقتها ديبكو كاستثمارات على أرض مصر والتي تبلغ 220 مليون دولار كإنشاءات ومعدات والتي تمنع الحكومة المصرية من المطالبة بفسخ التعاقد حاليًا.
وأشار البلتاجي لرفض الحكومة المصرية منح قرض لديبكو الكويتية لاستكمال مشروعها بمصر لعدم وجود شرط بالعقد ينص على مطالبته الكويت.
وشدد البلتاجي، على أحقية مصر في فسخ التعاقد مع ديبكو الكويتية، وذلك طبقًا لنصوص عقد الاتفاق والتسوية 1و2 علاوة على الغرامات الموقعة على ديبكو وعجزها عن دفع مديونيتها لشركة المقاولين العرب وأركيدون اليونانية.
وأشار البلتاجي لارتفاع تكلفة الإنشاءات التابعة لشركة ديبكو الكويتية، والتي تحتاج إلى إزالة، مؤكدًا تأثر ميناء دمياط بميناء شرق بورسعيد التي جذبت كل الخطوط الملاحية فبات استكمال المشروع بميناء دمياط غير مجزٍ للجانب الكويتي رغم تكلفة المشروع الباهظة التي تبلغ مليار وربع دولار، بحسب قوله.
واعتبر البلتاجي جملة "الاستثمار الكويتي نقمة على ميناء دمياط" عبارة صحيحة، خاصة وأن الاستثمار الكويتي عطّل أي مشروعات تعميق بحاويات دمياط، مشيرًا لضرورة استغلال محافظة دمياط ميزة النقل المتعدد بالوسائط والذي يتمثل في ربط سكة حديد دمياط ب6 أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأكدت مصادر بهيئة ميناء دمياط، ل"الوطن"، على عكف هيئة ميناء دمياط ووزراتي النقل والاستثمار ورئاسة الوزراء، على استكمال شركة "ديبكو" أعمالها ولكن يبدو أن شركة "ديبكو" باتت لا تريد استكمال استثماراتها بمصر، نظرًا لانخفاض عائد الشركة من مشروع تعميق الغاطس من 13.5% ل5.5% متأثرًا بالأسعار العالمية.
من جهة أخرى، قال أسامة عبدالغني مصيلحي، رئيس هيئة العاملين بحاويات دمياط، ل"الوطن"، الاستثمار الكويتي نقمة على دمياط فهو استثمار معطل منذ عام 2006م وحتى الآن، محملاً مسؤولي الهيئة ووزارة الاستثمار مسؤولية الخسائر التي تشهدها حاويات دمياط والتي بلغت مليار دولار عبر ثلاث سنوات.
واتهم مصيلحي ميناء دمياط بلعب دور السبوبة التي تتحصل على غرامات بلغت 6 ملايين دولار من شركة ديبكو الكويتية نتيجة عدم التزامها بتنفيذ المشروع في وقت كان على الميناء فسخ التعاقد وإلغاء الاتفاقية بعد عدم التزام ديبكو بالتنفيذ في عام 2009م.
وتساءل مصيلحي: "ما أسباب الحكومة في تعطيل شركة وطنية عن العمل والمنافسة رغم عجز ديبكو الكويتية عن الوفاء بتعهداتها".
وأشار مصيلحي لرفض وزارة الاستثمار الطلب المقدم من قبلهم بالقيام بأعمال تنفيذ الممر الملاحي وحوض الدوران بشرط استرداد شركة حاويات دمياط الأموال التي ستنفقها لكونها مالاً عامًا.
وأكد مصيلحى أن الخسائر تجاوزت المليار دولار نتيجة عدم تعميق الغاطس خلال 3 سنوات، ما أثر سلبيًا على العمالة المباشرة التي انخفضت أرباحها وحوافزها والعمالة غير المباشرة التي بات من الصعب أن تتحصل على العوائد التي كانت تحصل عليها.
وهدد مصيلحي بالتصعيد حال عدم حل أزمة حاويات دمياط خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن حاويات دمياط تملك كل سبل المنافسة ولا ينقصها سوى تعميق الغاطس والتطوير.
وكان قد عقد تعاقد بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة شركات كويتية استثمارية لإنشاء محطة حاويات متقدمة عام 2006م، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسة 31-5-2005م.