ميناء دمياط 2012.. فقدان وهروب الخطوط الملاحية.. والخسائر بالملايين بعد توقف أعمال التطوير

ميناء دمياط:
واجه ميناء دمياط خلال العام الجاري 2012 الكثير من المشكلات والصعاب والتحديات الذي عاقت تطويره خلال العام نتيجة الاضرابات والاعتصامات المتتالية داخله ونتيجة بعض المخالفات والمشكلات القانونية مع الشركات المسئولة عن التطوير، وخاصة اعمال تكريك وتعميق المجرى الملاحي والذي تتولى مسئوليته شركة "ديبكو" الكويتية والذي تماطل منذ عدة سنوات ولم تنفذ اي ما تم الاتفاق عليه
ديبكو ومماطلتها:
يواجه ميناء دمياط يواجه العديد من المشكلات منذ أن تم التعاقد مع شركة "ديبكو" لتطوير الميناء وإنشاء الأرصفة وتعميق المجري الملاحي ولكن عقد الشركة تم بالأمر المباشر عام 2004 وأنه لا يوجد لها سابق خبرات حسبما إدعت عند توقيع العقد، وبالبحث عن خبرات الشركة وجد انها أنشأت رصيف صغير في رأس الخيمة بالإمارات ولا يستطيع استقبال سوي مركب شراعي، ومنذ توقيع عقدها لم تلتزم بتنفيذ بنود العقد رغم وعودها المتكررة على مدار هذه السنوات.
وبسبب مماطلة الشركة لم نستفد من موقع ميناء دمياط الحيوي والإستراتيجي ولقد أكدت بالمستندات كما أن العقد المبرم معها يعتبر مفسوخ من تلقاء نفسه إلا أننا نواجه مشكلة بند التحكيم الدولي التى كانت تتم صياغتها فى جميع العقود مع الشركات الأجنبية خاصة وان هذه الشركة أنفقت ما يقرب من 2 مليار جنيه حتى الآن.
اتفاق النقل وحاويات دمياط حول التكريك والتعميق:
وتوصلت وزارة النقل في شهر سبتمبر الماضي على إلى إتفاق بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط على ان تتحمل كل من الهيئة والشركة بنسبة 50% لكلٍ منهم من تكاليف مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة وتعميق الممر الملاحى لعمق 18 متر البالغ تكلفته 400 مليون جنيه ك"قرض حسن" للمساهمة في سرعة تنفيذ المشروع نظرًا للخسائر التي تتحملها الشركة ويتحملها الاقتصاد الوطني.
وكان قدمت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مقترحين علي وزارة النقل متمثلة في هيئة ميناء دمياط تضمن الأقتراح الاول أستعداد الشركة للمساهمة فى مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة وتعميق الممر الملاحى لعمق 18 متر وذلك بتوفير 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع فى صورة "قرض حسن" لهيئة الميناء التى تملك 25% من اسهم الشركة يتم تسديده للشركة من مستحقات الهيئة لديها عن استغلال الأرصفة والمساحات.
اقتراحات مقدمة من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع:
وهذا الأقتراح الذي قبلته وزارة النقل وقامت بإرسال ورقة عمل تم وضعها فى وجود رئيس الشركة ورئيس الهيئة ورئيس الشركة القابضة على ان يفعل المقترح تساهم شركة دمياط للحاويات بالنسبة المذكورة البالغ قيمتها 200 مليون جنية وسوف تتحمل الوزارة متمثلة في هيئة ميناء دمياط بتحمل 200 مليون جنيه أيضا باقي تكاليف المشروع، كما تم عمل إستعجال لرئاسة الوزراء لأصدار قرار تنفيذ المشروع، والذي متوقع له صدوره خلال الأسبوع المقبل
والأقتراح الآخر وهو أن تحرير هيئة ميناء دمياط ملحق لعقد شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو" يتضمن البدء فى تعميق الممر الملاحى دون ربط التعميق بتنفيذ المشروع ووفقا لجدول زمنى محدد يتم إعلانه على الخطوط الملاحية وقيام شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بتنفيذ مشروع تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بعد التزام هيئة ميناء دمياط بتحمل التكلفة بصفتها الجهة المالكة خصما من مستحقات الهيئة لدى الشركة (حرصا على عدم تحميل الهيئة أى أعباء مالية) ووفقا للأسلوب الذى يتم الاتفاق عليه وهذا المقترح تم رفضه.
خسائر الشركة وهروب الخطوط نتيجة عدم التكريك والتعميق:
ونتيجة لعدم استجابة الدولة لمطالبنا المستمرة بضرورة تطوير وتعميق وتدعيم أرصفة الحاويات من تعميق حوض الدوران والممر كان له أثر سلبي بالغ على محطة "الحاويات" التي تقوم بأستغلالها وتشغيلها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من خلال عزوف الخطوط الملاحية إلى الموانئ الأخرى لأن الميناء لم يعدة يستقبل السفن الجديده من الجيل الخامس والسادس وأن الخطوط الملاحية تستخدم السفن العملاقه وذلك من أجل خفض التكلفه، بالإضافة إلي مخاطبة هيئة ميناء دمياط والجهات المسئولة من اجل تطوير وتعميق وتدعيم أرصفة الحاويات.
وتعميق حوض الدوران والممر الملاحي لدمياط والذي يصل عمقه حاليا إلى 13,2 متر مقابل 18 مترًا للشركات الأجنبية مثال "ديبكو" وشرق التفريعة، مؤكدين أن هذه المطالب ينادوا بها منذ عام 2002 ولم يستجب أحد حيث بلغت تكلفة التعميق والتطوير 50 مليون جنيه أبان عام 2002 أما عام 2012 وصلت إلى أكثر من مليار جنيه.
كما أن الخطوط الملاحية قد هددت بالرحيل منذ عام 2006 ولم يستجب احد ونفذت التهديد وخفضت من حجم اعمالها بنسبة 80 % وكأنها مؤامرة على الشركات والمؤسسات الوطنية، مما جعل إيرادات الشركة تنخفض عامًا بعد عام رغم أنها شركة حكومية وتعتبر من مصادر الدخل.
وكشف تقرير صادر عن الشركة أن معدل التداول تراجع لأكثر من 60% فى وقت كان يفترض فيه زيادة عدد الحاويات والتى كان عددها قد تجاوز المليون و300 ألف حاوية منذ 3 سنوات ليتراجع إلى 800 ألف حاوية سنويا، ميننا أن اسباب الانخفاض ترجع إلي تراجع عدد السفن العملاقة فى الدخول والتردد على المحطة نتيجة أن الغاطس والأعماق بجوار الأرصفة ومدخل الميناء لا يتجاوز 145 مترا، بينما المطلوب ان تصل هذه الأعماق الى أكثر من 17 مترا حتى تسمح بدخول هذه السفن.
التفاوض مع المقاولون العرب:
وقال المهندس صابر عبد الصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، في تصريحات سابقة له إن الحزب يبذل جهودًا كبيرة لإنهاء أزمه شركة "ديبكو" المعنية بتعميق غاطس المجرى الملاحى بميناء دمياط، مشيرًا إلى أن مشكلة تعميق الغاطس كبيرة، والمبلغ المطلوب يبلغ نحو مليار جنيه لتعميقه، وأضاف عبد الصادق، أنه يجرى التفاوض الآن مع شركة المقاولون العرب، والتى لها مبلغ 64 مليون دولار لدى "ديبكو"، كما أن شركة "أكلدون" لها مستحقات 95 مليون دولار، وهيئة الميناء لها 100 مليون جنيه، تم التوصل لاتفاق، ينص على دخول الدائنين كمساهمين فى شركة "ديبكو" ويكون لهم سهم من الأرباح.
الميناء منذ البداية:
إن الإعلان الملاحى لميناء دمياط عام 1986 عند بدء التشغيل هو 15 مترا للممر الملاحى و14.5 لحوض الدوران بالميناء وبالتالى يسمح بدخول مراكب حتى غاطس 13.25 ويتم الحفظ على هذه الأعماق بالتعاون مع هيئة قناة السويس التى تدعم الميناء عن طريق كراكتها الخاصة بنحو 50 مليون جنيه ويدفع الميناء نحو 26 مليون فقط برغم أن التكلفة تبلغ 75 مليون جنيه حيث يتم تكريك نحو 1.5 مليون متر مكعب نتيجة الاطماء السنوى وإذا تمت الاستعانة بالشركات الأجنبية سيتكلف التطهير على هيئة الميناء 75 مليون جنيه سنويا.
وترغب شركة حاويات دمياط فى زيادة عمق الميناء إلى 16 مترا للرصيف، و18 مترا للممر الملاحى لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن ذات الغاطس الأكبر لأنها عملاقة، وتم الاتفاق بين شركة الحاويات وهيئة الميناء بدمياط فى نهاية سنة 2006 على أن تتكفل الحاويات بتطوير الأرصفة وتقوم الهيئة بعمليات التعميق من خلال التعاقد مع شركة "ديبكو" التى ستقوم بإنشاء محطة للحاويات جديدة بالميناء بنظام "P.O.T" لمدة 40 سنة ويترك المشروع للميناء بعدها، ويبلغ طول المحطة الجديدة 2300 متر وبناء عليه تقدمت شركة تداول الحاويات بدمياط بالتصميمات والرسومات وتم اعتمادها وموافقة وزير النقل السابق على التطوير، لكن مع تطور الأحداث وتأخر شركة "ديبكو" فى تنفيذ التعاقد برغم تجديده لها مرتين ولم تنفذ، قامت شركة الحاويات بالتراجع هى الأخرى عن التزاماتها بتطوير الأرصفة.
خسائر الاضرابات:
بالأضافة إلى قيام أهالي دمياط بقطع الطرق إلى الميناء احتجاجًا على تشغبل مصنع "موبكو" مشددين على عدم رئاسة الهيئة إذا تم السماح بدخول العمال والمعدات من بوابة الميناء سيتم حصار الميناء وغلقه وهذا ماتم بالفعل خلال فترة اللواء إبراهيم فيلفل رئيس الهيئة السابق والذي استمر نحو 11 يومًا كبد خلالها الهيئة والاقتصاد المصري واصحاب البضائع والشركات خسائر تجاوزت الت 350 مليون جنيه.
أخبار مصر- ميناء دمياط - البديل
Comment *