قيادى إخوانى : آيادى خفية تعمل على تدمير ميناء دمياط

أكد محمد الدنجاوى عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان الملسمين وعضو لجنة النقل والمواصلات على أن هناك آيادى خفية تعمل على تدمير ميناء دمياط لصالح المستثمر الأجنبى الذى يمتلك حق امتياز 41 سنة بنظام p.o.t لميناء شرق التفريعة ولا تستفيد الحكومة المصرية منه شيئا خاصة وأن عمق الحوض وممر الدوران يبلغ 18 متر فى حين أن العمق وصل الى 12 متر فقط فى ميناء دمياط .

واشار الى ان ذلك أدى لرحيل معظم الخطوط الملاحية عنه وأقرب مثالا على ذلك خط " سى ان ايه " ووصل حجم التعامل بينه وبين الميناء الى 14 مركب خلال الشهر الماضى بعد أن وصل الى 80 مركب فى نفس الفتره من العام الماضى وهو ما يفسر حجم الانهيار الذى يشهده ميناء دمياط .

وقال الدنجاوى إن الإعلان عن التشغيل الملاحى لميناء دمياط عام 1986 بعمق 15 مترا للممر الملاحى و14.5 لحوض الدوران بالميناء وبالتالى يسمح بدخول مراكب حتى غاطس 13.25 ويتم الحفظ على هذه الأعماق بالتعاون مع هيئة قناة السويس التى تدعم الميناء عن طريق كراكتها الخاصة بنحو 50 مليون جنيه ويدفع الميناء نحو 26 مليون فقط برغم أن التكلفة تبلغ 75 مليون جنيه حيث يتم تكريك نحو 1.5 مليون متر مكعب نتيجة الاطماء السنوى

واضاف ان الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطهير الميناء ستتكلف 75 مليون جنيه سنويا، وترغب شركة حاويات دمياط فى زيادة عمق الميناء إلى 16 مترا للرصيف، و18 مترا للممر الملاحى لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن ذات الغاطس الأكبر ، وتم الاتفاق بين شركة الحاويات وهيئة الميناء بدمياط فى نهاية سنة 2006 على أن تتكفل الحاويات بتطوير الأرصفة وتقوم الهيئة بعمليات التعميق من خلال التعاقد مع شركة «ديبكو» التى ستقوم بإنشاء محطة للحاويات جديدة بالميناء بنظام P.O.T لمدة 40 سنة ويترك المشروع للميناء بعدها، ويبلغ طول المحطة الجديدة 2300 متر وبناء عليه تقدمت شركة تداول الحاويات بدمياط بالتصميمات والرسومات وتم اعتمادها وموافقة وزير النقل السابق على التطوير، لكن مع تطور الأحداث وتأخر شركة «ديبكو» فى تنفيذ التعاقد برغم تجديده لها مرتين ولم تنفذ، قامت شركة الحاويات بالتراجع هى الأخرى عن التزاماتها بتطوير الأرصفة ، وطالبت هيئة الميناء بتحمل نفقات تطوير الأرصفة فى الوقت الذى تعثر فيه مشروع الشركة الكويتية «ديبكو» بسبب نقص التمويل.

وأضاف الدنجاوى أن هناك سوء نية فى ابرام العقد بين شركة ديبكو والميناء لتنفيذ أرصفة بالميناء وتعميق المجرى الملاحى والذى لم يتم تنفيذ سوى 10% من المشروع منذ إسناد المشروع للشركة فى 2004 وهى عباره عن بعض الخوازيق فى الارض وفى الممر .

وقال: إن العقد شابه الكثير من العيوب، حيث تم إسناده بالأمر المباشر وأوضح أن الحكومة اشترطت على الشركة دفع التعويض وقيمته 1.5 مليون دولار عن عدم تنفيذ المشروع فى الموعد المحدد له ليصل الاجمالى إلى 50 مليون دولار لم يسدد منها إلا 6 ملايين دولار

وقال: إن فسخ العقد قد يترتب عليه إلزام الحكومة بدفع ماقيمته 400 مليار جنيه دفعتها الشركة كمصروفات أولية بعد لجوئها للتحكيم الدولي.
واضاف أن الشركة تسعى لكسب مزيد من الوقت وزيادة المديونية المتراكمة عليها لتضيف فى ملفها بأنها عملت فى ميناء دمياط المصرى ذو الشهرة العالمية ، مشيرا الى إن التأخير يكبد هيئة الميناء خسائر عديدة ويهدد بتشريد العمال فيما بعد لانسحاب عدد كبير من الشركات وطالب بإعادة النظر فى العقود الممتدة التى قد تتضمن إهدارا لحقوق الدولة عند تسليم الميناء فى نهاية مدة التعاقد.


مواد متعلقة:
1. أمين الحرية والعدالة بدمياط ل" محيط " : رشحنا ثلاث شخصيات بارزة لمنصب المحافظ
2. محافظ دمياط يكثف إتصالاته للافراج عن 21 صياد محتجز بالسودان
3. تصاعد أزمة الكهرباء بدمياط والشركة تنفى