“ديبكو للموانىء”: الحكومة لا تستطيع فسخ تعاقد انشاء محطة تداول الحاويات بدمياط

قال أحمد صادق مستشار شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو “Dipco المملوكة لمستثمرين كويتيين وفرنسيين وصينيين وأمريكيين إن الحكومة المصرية لا تستطيع فسخ التعاقد مع شركته بشأن إنشاء محطة لتداول الحاويات في ميناء دمياط البحري المطل على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد.
وأضاف صادق فى تصريحات صحفية أن الحكومة المصرية مسئولة عن تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن بسبب البيروقراطية المنتشرة في مصر وأن الظروف الإقتصادية والسياسية الحالية تعوق تنفيذ أية إستثمارات.
وقال صادق إن الحكومة المصرية لا يمكنها فسخ العقد مع الشركة ، خاصة وأنها تتحمل جزءاً كبيراً من مسئولية توقف المشروع، كما أن فسخ العقد لن يكون في صالح الإستثمار في مصر وسيؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق.
وكانت وزارة النقل المصرية قد رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء لفسخ العقد مع شركة (Dipco) لعدم إلتزامها ببنود العقد وإرتفاع حجم غرامات التأخيرالمفروضة على الشركة .
و كشفت مصادر بهيئة ميناء دمياط عن أن شركة دمياط الدولية للموانئ تسلمت مؤخراً باقي أرض منطقة مشروع ميناء دمياط بناء على عقد الإلتزام الموقع مع هيئة ميناء دمياط ما يؤكد قيام الحكومة المصرية بجميع إلتزاماتها تجاه شركة دمياط الدولية للموانئ والمشروع بناء على عقد الإلتزام الخاص بالمشروع.