«حماية المستهلك» يحيل «فولكسفاجن» الألمانية إلى النيابة لعيوب في الصناعة

أحال جهاز حماية المستهلك، الشركة المصرية والتجارية «أوتوموتيف»، وكيل سيارات «فولكسفاجن» في مصر، إلى نيابة قسم الجيزة نظرًا لعدم إخطارها الجهاز بالعيوب التي تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة في مصر، وذلك تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وصيانة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز رصد قيام شركة «فولكسفاجن» الألمانية باستدعاء 2.64 مليون سيارة منها 800 ألف سيارة ماركة «فولكسفاجن تيجوان» موديلات 2008 وحتى 2010 بسبب خلل في نظام الإضاءة، و239 ألف سيارة «بيك أب» من طراز «فولكسفاجن أمروك» بسبب مشاكل تسريب محتمل في نظام توصيل الوقود، مما يشكل احتمالية وجود خطراً على صحة وسلامة المستهلكين من مستخدمس تلك السيارات.وأضاف «يعقوب»: «على الفور تم توجيه خطاب لاستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية و«أوتوموتيف» للحضور إلى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء في السيارات الموجودة بمصر تطبيقاً لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفي حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدامه».وأشار «يعقوب» إلى أن الشركة لم تلتزم بإبلاغ الجهاز على النموذج المعد لذلك، والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.ولفت «يعقوب» إلى أنه في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد 1 و7 و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19 و20 من اللائحة التنفيذية للقانون.ودعا «يعقوب» الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن الغالبية الكبرى من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.