حقوقيون: التقرير خطوة فى طريق الإصلاح ومخاوف من «عرقلة» صدور الحكم

رحب عدد من منظمات حقوق الإنسان بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية «القانون 100»، الخاص بتنظيم النقابات المهنية، واعتبروه «خطوة فى طريق الإصلاح»، وقال نشطاء إن التقرير يتيح الفرصة لانتخاب أعضاء النقابات انتخاباً حراً دون تدخل من الحكومة، ما اعتبروه تطورا إيجابيا ينبغى الاحتفاء به، داعين الحكومة إلى الاستجابة لمطالب النقابات، وعدم المسارعة بإصدار قوانين جديدة.
ووصف ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، القانون ب«سيئ السمعة»، مؤكدا أنه أدى لتدمير الحياة النقابية فى مصر، وأحدث شللا فى الحياة العامة، وصدر فى ظروف خاصة مرتبطة بمواجهة الدولة لعنف الجماعات الإسلامية، وصعود الإخوان المسلمين كبديل سياسى لتلك الجماعات، مما أدى لحصدها مقاعد مجالس إدارات النقابات، وأضاف: الدولة أصدرت هذا القانون لتجميد النقابات ومنع الإخوان من المشاركة بوضع شرط تعجيزى ينص على حضور 50% من الجمعية العمومية للتصويت.
من جانبه، قال محمد منيب، رئيس المركز الافريقى للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن التقرير يمكن أن يحدث تطورا إيجابيا على مستوى العمل النقابى والمجتمع المدنى، لأنه يتيح الفرصة بوضوح لاختيار أعضاء النقابات لمجالسهم، دون تدخل حكومى، وأن تكون مجالس النقابات معبرة تعبيرا صريحا عن رأى الجمعيات العمومية، دون خوف أمنى أو مادى من السلطة التنفيذية، وهو تطور إيجابى ينبغى الاحتفاء به، راجيا عدم تعطيل سرعة الفصل فى القضية، وتأخر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال نجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية، أنه فى حالة الحكم على القانون بعدم الدستورية، فإن ذلك لن يؤثر على مجالس النقابات الحالية، لأنه خاص بانتخابات الجمعية العمومية، وسيتم تطبيق كل الأحكام مستقبلا. وأشار البرعى إلى أن القانون جاء بالأساس لتحجيم الإخوان المسلمين، وصدوره بشكل جديد لن يلغى الانتخابات الماضية.
وأشار صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان، إلى أن الحكم بعدم دستورية القانون يلغيه، مضيفا أن القانون كان يبالغ فى اشتراط نسبة حضور النصف فى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. واعتبر أحمد سيف الإسلام، رئيس مركز هشام مبارك للقانون، أن تقرير هيئة المفوضين استشارى، وغير ملزم للمحكمة، وأن كان يتوقع الحكم بعدم دستورية القانون، داعيا الحكومة للاستجابة لمطالب النقابات، وعدم عرقلة تلك الخطوة عبر المسارعة بإصدار قانون فى الفترة التشريعية المقبلة، بنفس قيود القانون السابق، مع تجنب عدم دستوريته.