وقفة لأعضاء النقابات المهنية ضد القانون 100

تظاهر أكثر من مائة من أعضاء النقابات المهنية صباح اليوم أمام المحكمة الدستورية اعتراضا على استمرار العمل بالقانون 100، وطالب المتظاهرون بعودة النقابات للعمل وفقا لقوانينها الخاصة كما كان الحال قبل فبراير 1993.
وقال المهندس عمر عبد الله عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة: "إن التظاهر يتزامن مع موعد نطق المحكمة الدستورية فى الحكم فى بطلان القانون 100 المنظم لانتخابات النقابات المهنية محذرا من التفاف الحكومة حول أحكام القضاء من خلال إصدار قانون جديد لتعقيد مسار الحراك النقابى، مشيرا إلى أن الحكم بعد الدستورية سيعيد النقابات إلى العمل وفقا لمجالسها عام 1993 وهو ما سيسقط مجالس نقابات مثل الصحفيين والمحامين لإجراء انتخاباتها بموجب القانون 100.
وأكدت الدكتورة منى مينا، رئيس حركة أطباء بلا حقوق، على ضرورة إعمال قواعد القانون وأحكامه الخاصة بعدم دستورية القانون 100، وأضافت أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة أكد عدم دستورية القانون، مستنداً إلى صدوره دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور.
وتوقع المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، أن تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون 100 الجائر الذى يستهدف إحباط العمل الديمقراطى داخل النقابات المهنية، مشيرا إلى أنه فى حال الحكم بدستورية شكل القانون سيتم الطعن على مضمونه.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه فور بطلان القانون سيتم إجراء الانتخابات على أن تشكل لجنة من غير المشاركين فيها لإدارة العملية الانتخابية بشكل قانونى يخضع للرقابة.
جدير بالذكر أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "لا لقانون بديل للقانون 100"، "لا للقانون 100 لسنة 93 "،"انتخابات ديمقراطية بالنقابات طبقا لقوانينها الخاصة"،"لا للقانون 100 سيئ السمعة".