الحكومة تقلل من تأثير أزمة السيارات العالمية على السوق المحلية.. والشركات تتوقع خفض الإنتاج

قللت وزارة التجارة والصناعة من حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على صناعة السيارات المحلية، مشيرة إلى إمكانية امتصاص الطلب المحلى على السيارات لتداعيات هذه الأزمة، غير أن عاملين وخبراء فى قطاع السيارات أكدوا أن حالة الترقب التى تسود السوق والتراجع المتوقع فى المبيعات سيدفع المنتجين المحليين إلى تخفيض إنتاجهم بنسب تصل إلى نحو 10٪ خلال الأشهر المقبلة خشية حدوث تضخم فى مخزونهم.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن شركات تجميع وتصنيع السيارات العاملة فى السوق المحلية ملتزمة حتى الآن بالاستثمارات التى تعهدت بتنفيذها، مشيرًا إلى أنها لم تبلغ الهيئة بأى إلغاء لهذه الاستثمارات.
ونفى عمرو عسل وجود خطط مستقلة من جانب وزارة التجارة والصناعة لدعم ومساندة شركات تصنيع السيارات العاملة فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات سوف تستفيد من الخطط التى وضعتها الوزارة لدعم قطاع التصدير والتصنيع، وتقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 7 مليارات جنيه.
ورفض عسل الربط بين الصعوبات التى تواجه كبريات شركات السيارات فى العالم حاليًا خاصة الأمريكية وبين استثماراتها فى مصر، مؤكدًا وجود فروق واضحة من حيث تكلفة التصنيع تميل لصالح السوق المصرية من حيث المبيعات والطلب المحلى على السيارات.
وأشار إلى أن شركة «جنرال موتورز» للسيارات تستهدف توسيع نشاطها فى مصر خلال الفترة المقبلة مع وجود طلب على أنواع محددة من السيارات، موضحًا أن الشركة قدمت دراسة للهيئة تؤكد أن أقل تكلفة لإنتاج السيارات فى فروعها المنتشرة فى العالم تتواجد فى مصر.
وأضاف أن كبريات شركات السيارات العالمية التى تستهدف التوسع والاستثمار فى السوق خلال الفترة المقبلة لاتزال على موقفها ولم تلغ زيارتها المحددة لمصر، مشيرًا إلى أن شركة «ماركو بوبول» البرازيلية العاملة فى مجال تجميع السيارات تسير بخطوات منتظمة فى مشروعها مع «غبور» لتنفيذ مصنع بتكلفة تقدر ب 51 مليون دولار يتوقع الانتهاء منه فى مايو 2009.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن ما يعزز من نمو قطاع السيارات فى مصر ارتفاع الطلب المحلى بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين، موضحًا أن مبيعات السيارات المسجلة من يناير حتى أكتوبر الماضى بلغت نحو 244 ألف سيارة، مقارنة بنحو 224 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
غير أن محسن طلائع الخبير فى قطاع السيارات، توقع تراجع المبيعات بشكل ملحوظ خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن حدوث الأزمة المالية العالمية عجل من حالة الركود التى تنتظر السوق. ووصف طلائع سوق السيارات فى مصر خلال الأعوام الأخيرة بغير الحقيقى، باعتبار أن نسبة لا تقل عن 70٪ من المبيعات تمت عن طريق تسهيلات ائتمانية من البنوك، معربًا عن مخاوفه من احتمالات حدوث مشاكل فى سداد أقساط هذه السيارات إذا ما تأثر الاقتصاد الحقيقى لمصر بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن المبيعات قفزت من 50 ألف سيارة قبل نحو 4 سنوات إلى 230 ألف سيارة بنهاية العام الماضى 2007، مضيفًا أن حالة التراجع فى المبيعات بدأت تظهر خلال شهر أكتوبر الماضى، لتشهد مبيعات سيارات الركوب بشكل خاص تراجعًا بنو 17٪ لتصل إلى نحو 13 ألفًا، و6 وحدة، مقارنة بنحو 15 ألفًا و536 وحدة خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
ومن جانبه، رأى عمر بلبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تداعيات الأزمة العالمية وما تشهده شركات السيارات العالمية سينعكس على السوق المصرية ولكن ليس بنفس المعدلات التى تشهدها بلدان الشركات الأم.
وتوقع بلبع اتجاه الشركات العاملة فى تجميع وتصنيع السيارات محليًا إلى تخفيض إنتاجها بما يتراوح بين 5 و10٪ خلال الفترة المقبلة، خشية حدوث تضخم فى مخزونها من الوحدات فى ظل حالة الترقب التى تسود السوق وتراجع المبيعات التى اتضحت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.
وتشير إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» الصادرة مؤخرًا إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بلغت نحو 100 ألف و372 وحدة، فيما بلغت مبيعات السيارات المستوردة نحو 126 ألفًا و44 وحدة.