آثار سلبية لتراجع مؤشر العقارات علي قطاع السيارات

الانتعاشة المتوقعة في النصف الثاني من العام القادم

ذكر تقرير لمؤسسة "شركات وأسواق" البريطانية المتخصصة في أبحاث وتقارير الشركات في العالم، أن عزل مصر عن تأثيرات أزمة الائتمان العالمية، جعل "مرصد الأعمال الدولي" يحتفظ بتوقعاته بانخفاض مبيعات السيارات خلال 2009، مع توقعات بحدوث انتعاشة في النصف الثاني من 2010، مما سيسهم في ارتفاعها تدريجيا لتصل لنحو 638 ألف سيارة في2013.
وأوضح التقرير أن السوق سيعاني خلال فترة قصيرة من انخفاض في المبيعات، وهو ما حدث خلال الربع من هذا العام، ولكنها سترتفع لنحو 20% في بعض قطاعات صناع السيارات، مرجعا ذلك إلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية، والتي كان سيستمر تأثيرها الشديد علي مصر من الطلب المحلي والاستثمارات الثابتة والمتحركة، من خلال نطاق كامل من الإنتاج المحلي، وكذلك علي المدخلات الثانوية ذات الصلة بصناعة السيارات، في كل من الواردات والصادرات.
وذكر أن التغييرات التي أجريت في بداية هذا العام في هيكل التعريفة الجمركية، من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة المشاكل التي تواجه العمليات المحلية، رغم وجود تأثير طفيف من تقييد سوق الائتمان، وخاصة بالنسبة للطبقات الأقل دخلا من مستخدمي سيارة ركاب في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلي زيادة الطلب علي السيارات المستعملة والمؤجرة.
اشارة إيجابية
وفي الوقت نفسه، شدد التقرير، علي أنه بالرغم من استمرار العجز التجاري في سوق السيارات المصري، فان مرصد الأعمال الدولي ما زال يتوقع ارتفاعا في صادرات القطاع خلال الربعين الثالث والرابع من 2009 وكان سوق السيارات المصري قد ارتفع بنسبة 80% في 2008، ووصل حجمه إلي ما يقرب من 4.35 مليار دولار.
ومع ذلك ، فإن العجز مازال مرتفعا نسبيا، حيث يظل قطاع الصناعة غير قادر علي مواكبة الطلب.
ومن جانبها فقد قامت الحكومة بخطوات لتنشيط الصناعة، حيث أطلق البنك المركزي برنامجا للإقراض يهدف إلي زيادة نمو سوق تمويل السيارات عن طريق البنوك، بالإضافة تخفيضها لرسوم استيراد السيارات 2%، وإعفاء مصنع السيارات من دفع ضرائب علي المعدات والسلع الرأسمالية والرسوم الجمركية علي المكونات المستوردة.
واستشهد التقرير بنتائج أعمال شركة "جي. بي. أوتو"، والتي أشارت إلي انفاقها ما يقرب من مليار جنيه، أي ما يعادل 178 مليون دولار، علي المشتريات، من أجل العودة بقوة لانتزاع صدارة سوق توزيع السيارات أو قطع غيارها في منطقة الشرق الأوسط من شمال أفريقيا، معتبرا أنها إشارة إيجابية علي وجود تحسن محتمل.
وألمح التقرير إلي تصريح مدير توكيل سيارات "هيونداي" الكورية، مصطفي عبد الحليم، بأن الشركة باعت ألفي سيارة خلال شهر إبريل الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلي 7 آلاف مركبة خلال موسم الصيف، في الوقت الذي تشير فيه توقعات إلي انخفاض مرتقب لأسعار السيارات بمصر، وهو ما أدي لترقب العملاء، وانخفاض الشراء.
أزمة القطاع العقاري
علي الجانب الآخر توقعت سارة حازم محلل قطاع السيارات أن يحقق قطاع مبيعات السيارات في مصر خلال العام الجديد انكماشاً بنسبة 50% في السوق المحلية بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية التي بدأت تأثيراتها تظهر علي قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة.
وأضافت قائلاً أن ذلك سينعكس علي التجار والموردين والوكلاء بخسائر كبيرة داعيا الوكلاء والمتاجرين في هذا النشاط الاقتصادي إلي تقليل مخزونهم من السيارات تلافيا لمضاعفة خسائرهم في الفترة المقبلة خاصة في ظل عدم استقرار السوق المحلية والسوق الدولية في قطاع مبيعات السيارات.
ورأت أن الأزمة المالية الحالية وتراجع مؤشرات القطاع العقاري المصري كان له تأثير سلبي علي كافة القطاعات ومن بينها قطاع السيارات في مصر مشيراً إلي أن حالة الكساد في قطاع مواد البناء مشابه إلي حد كبير لحالة الكساد والانكماش في قطاع مبيعات السيارات بمصر وخاصة في مجال سيارات النقل وآلياته ومعدات البناء.
من جانبها أوضحت مي امام محلل قطاع النقل انه من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات خلال الربع الرابع من 2009 مع توقعات بحدوث انتعاشة في النصف الثاني من 2010، مما سيسهم في ارتفاعها تدريجيا لتصل لنحو 638 ألف سيارة في 2013.
واشارت مي مؤكدة أن السوق السيارات سيعاني خلال فترة قصيرة من انخفاض في المبيعات، وهو ما حدث خلال الربع من هذا العام، ولكنها سترتفع لنحو 02% في بعض قطاعات صناع السيارات، مرجعا ذلك إلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية، والتي كان سيستمر تأثيرها الشديد علي مصر من الطلب المحلي والاستثمارات الثابتة والمتحركة، من خلال نطاق كامل من الانتاج المحلي، وكذلك علي المدخلات الثانوية ذات الصلة بصناعة السيارات، في كل من الواردات والصادرات.
أشارت مي أن التغييرات التي أجريت في بداية هذا العام في هيكل التعريفة الجمركية، من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة المشاكل التي تواجه العمليات المحلية، رغم وجود تأثير طفيف من تقييد سوق الائتمان، وخاصة بالنسبة للطبقات الأقل دخلا من مستخدمي سيارة ركاب في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلي زيادة الطلب علي السيارات المستعملة والمؤجرة.