تحرير الأسعار يعزز المبيعات المحلية لأبوقير

نجحت شركة أبو قير للأسمدة التابعة للقطاع العام فى تحقيق زيادة فى الإيرادات بنسبة 9.5%، فى العام المالى 2008/2009، رغم انخفاض الطلب العالمى على الأسمدة منذ بداية الأزمة المالية، ليصل إجمالى إيرادات الشركة إلى 2.47 مليار جنيه، كما جاء فى تقرير حديث لبنك الاستثمار برايم عن أداء الشركة.
وقد أرجع التقرير الزيادة فى الإيرادات إلى انتعاش قيمة المبيعات فى السوق المحلية خلال العام بنسبة 28% لتصل إلى 1.64 مليار جنيه مقابل 1.28 مليار فى العام الماضى لتسهم بنسبة 67% من صافى مبيعات العام.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت أبوقير فى بيع حصيلة إنتاجها الإضافى (غير المدعوم )، والتى تبلغ 227 ألف طن إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بما يوازى قيمتها 294 مليون جنيه، لتسهم ب12% من إجمالى المبيعات. «ساهم ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية فى زيادة الإيرادات وذلك على الرغم من انخفاض كمية المبيعات فى السوق المحلية بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الماضى»، يقول التقرير، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك هو إعلان الحكومة عن تحرير سعر الأسمدة تدريجيا. ويتوقع برايم أن يحقق سعر الطن زيادة بنسبة 30% ليصل إلى 1.258 جنيه خلال العام المالى 2009/2010، مقابل 796 جنيها للطن فى 2008/2009.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت العام الماضى عن اتجاهها لتحرير أسعار الأسمدة تدريجيا خلال عامين، على أن يتم تحرير السوق نهائيا بحلول عام 2011. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار فى محاولة منها للقضاء على السوق السوداء من جهة و مساندة الفلاحين من جهة أخرى. وسيسمح هذا القرار لشركات القطاع العام، التى لا يحق لها تصدير إنتاجها، برفع سعرها ليقترب من السعر العالمى فى السوق المحلية.
ولكن على عكس الأداء الجيد للشركة فى السوق المحلية، فإن السوق الخارجية لم تشهد نفس الأداء، وفقا للتقرير، الذى أشار إلى أن قيمة الصادرات قد شهدت تراجعا بنسبة 30%، لتصل إلى 529 مليون جنيه فى 2008/2009 مقابل 755 مليون جنيه فى 2007/2008، لتنخفض مساهمتها فى المبيعات من 34% إلى 21% خلال نفس الفترة.
ونتيجة لقرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الذى تستخدمه الشركات العاملة فى المناطق الحرة، قفزت تكلفة البضاعة المبيعة للشركة بنسبة 51% لتصل إلى 1.37 مليار جنيه مقابل 908.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بنسبة 22% خلال نفس الفترة لتصل إلى 890 مليونا مقابل 1.14 مليار خلال نفس الفترة.
ولكن هذا لم يؤثر على توقعات وتقييم بنك الاستثمار برايم بالنسبة لأداء الشركة، فقد أوصى البنك ب«الشراء بقوة للسهم»، واضعا السعر المستهدف عند 281 جنيها مقابل قيمته السوقية البالغة 21 6جنيها وقت صدور التقرير، مما يعنى أن لدى السهم إمكانية للارتفاع بنسبة 30%.
ويقدر الإنتاج المحلى للأسمدة ب15.5 مليون طن فى السنة، بينما يبلغ الاستهلاك المحلى 8.5 مليون طن، وهذا ما يعنى وجود فائض فى السوق يقدر ب7 ملايين فى السنة، ولكن برغم وجود هذا الفائض فإن مصر تواجه فى بعض الأوقات عجزا فى الطلب، وذلك بسبب تصدير شركات القطاع الخاص كميات من الإنتاج قبل تلبية احتياجات السوق المحلية.
ولقد شهد الطلب العالمى على الأسمدة، شأنها مثل غيرها من المواد الأولية، تراجعا نتيجة للأزمة العالمية، فلقد انخفض الطلب العالمى على الأسمدة بنسبة 5.1% خلال العام المالى 2008/2009 ليصل إلى 159.6 مليون طن مقابل 168.1 مليون طن فى 2007/2008، ولكن نتيجة لقوة أساسيات السوق الزراعية العالمية، وبدء تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة، يتوقع التقرير معاودة ارتفاع الطلب العالمى على الأسمدة فى 2009/2010 بنسبة 3.6% ليصل إلى 165.4 مليون طن.
ويرى التقرير أنه خلال الخمس سنوات القادمة، الزيادة فى الطلب سيكون سببها انتعاش الطلب من قبل دول آسيا وأمريكا اللاتينية.