الأزمة العالمية تتسبب فى تراجع الإيرادات العامة

أكدت وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي بنحو‏1.7%‏ ليبلغ نحو‏65‏ مليار جنيه بما يمثل نحو‏5.5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي وذلك مقابل‏39‏ مليار جنيه. وذلك خلال الفترة من يوليو يناير‏2010/2009.‏ ويبدو أن آثار الأزمة العالمية خلال العام الماضي كان لها التأثير الأكبر علي اداء الموازنة العامة للدولة في العام الماضي حيث انها كانت موازنة ازمة وكانت هناك ضرورة خوض الاتفاق واتخاذ باقة كاملة من الاصلاحات الغريبة كان لها الأثر السيئ علي كل من الإيرادات وزيادة عجز الموازنة‏.‏ وفي بيان لوزارة المالية كشف انخفاض كل الايرادات العامة الكلية المصروفات العامة للدولة حيث سجل الانخفاض في اجمالي الايرادات والمنح نسبة‏26.2%‏ خلال السبعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي حيث وصل الي‏108.6‏ مليار جنيه مقابل‏147.1‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابعة بالاضافة إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو‏50%‏ وانخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة‏7%.‏ وهناك أسباب كثيرة وراء انخفاض حصيلة الضرائب العامة علي الشركات بنحو‏34.7%‏ لتصل الي‏19.1‏ وانخفاض حصيلة الجمارك لتسجل فقط‏7.7‏ مليار جنيه‏.‏ وإذا كانت الأزمة المالية وراء انخفاض حصيلة كل من الإيرادات العامة والسيادية والإيرادات الناتجة عن الهيئات الأقتصادية فإن الخبراء يؤكدون ان هذا التأثير شمل العام المالي بأكمله‏,‏ وقد راعت الموازنة العامة للدولة تأثير تلك الأزمة سواء في ربط الموازنة الذي انخفض في السنة المالية الحالية إلي‏1217‏ مليار جنيه أي بانخفاض‏19‏ مليار جنيه عنربط الموازنة في العام المالي السابق وهذا الانخفاض يأتي بسبب انخفاض الدخل من قناة السويس بنحو‏2.5‏ مليار جنيه‏,‏ وانخفاض الدعم من البترول بسبب الانخفاض الاسعار وصل إلي‏16‏ مليار جنيه‏.‏ وبذلك فإن الدعم المبالغ المخصصة للدعم والمقرر ان تأخذها مصلح الضرائب من شركات البترول والهيئة العامة للبترول انخفضت أيضا‏,‏ وذلك فضلا عن انخفاض حصيلة الافراد والشركات تأثرا بهذه الازمة بنحو‏5.1‏ مليار جنيه‏.‏
وتقول مصادر مطلعة بوزارة المالية إن سبب انخفاض حصيلة الضرائب يرجع إلي ماحدث في مركز كبار الممولين الذي كانت تبلغ حصيلته السنوية نحو‏7.72‏ مليار جنيه‏,‏ ولكن بعد تحويله إلي مأمورية عادية بلغتحصيلة‏17.7‏ مليار جنيه‏.‏ وأكد بيان وزارة المالية انخافض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو‏46.4%‏ لتصل إلي‏41.3‏ مليار جنيه من العام المالي السابق ويرجع ذلك ليس إلي خطوات معينة اتخذتها وزارة المالية ولكن بسبب تزبذت وانخفاض اسعار السلع والخدمات في الأسواق العاملية حيث انخفض سعر البترول إلي‏80‏ دولار للبرميل‏,‏ وقد وصل في فترة معينة إلي‏40‏ مليون دولار فقط وكذلك انخفاض اسعار القمح والزيت‏,‏ وهنا تؤكد ان الحكومة تحافظ علي الدعم كمكيات من سلع وخدمات لم تلجأ إلي خفض اعتمادات الدعم‏.‏ وأكد بيان وزارة المالية ايضا ارتفاع الاجور وتعويضات العاملين بنسبة‏15.4%‏ لتصل إلي‏45‏ مليار جنيه كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو‏39%‏ لتسجل‏39‏ مليار جنيه‏.‏ وفي مواجهة الأزمة العالمية انخفض اجمالي المصروفات العامة حيث بلغ معدل انخفاض اجمالي المصروفات‏6.2%‏ خلال الفترة من يوليو يناير‏201/2009‏ ليصل إلي‏173.8‏ مليار جنيه مقابل نحو‏185.3‏ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق‏.‏ وقد ارجع تقرير وزارة المالية هذا الانخفاض الي انخفاض مصروفات الدعم والمنح والمزايا‏.‏ وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن توجهات الموازنة المقبلة‏2010/2011‏ ستختلف تماما عن موازنة العام الحالي أي موازنة الأزمة وستكون اكثر طموحا سواء من ناحية الإيرادات أو زيادة الاستثمارات‏.‏