أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ليست طرفاً فى مشكلة القمح «الردىء» الذى تم استيراده من الخارج خلال الفترة الأخيرة. وقال المصيلحى، خلال اجتماعه بأعضاء نادى روتارى الجزيرة مساء أمس الأول، إن الوزارة ليست هى المسؤولة عن استيراد القمح وإنما هيئة السلع التموينية. كما أن المطاحن تابعة لقطاع الأعمال فى وزارة الاستثمار. ولفت إلى أن المطاحن تتسلم القمح من الوزارة باعتباره «بضاعة أمانة»، معرباً عن اعتقاده بأن هيئة السلع التموينية يجب أن تكون تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى قائلاً: «من المفروض». وأكد المصيلحى أن أزمة القمح التى أثيرت مؤخراً، انتهت «على حد قوله»، وأن المخابز تتسلم حالياً قمحاً نظيفاً. وأضاف أن التحقيقات التى يجريها الجهاز المركزى للمحاسبات عن أزمة استيراد القمح الردىء لا تشمل أى من هيئات الوزارة. وأرجع «تفاقم» مشكلة الخبز البلدى المدعم فى عهده إلى حالة الانتقال التى تشهدها مصر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق الحر، وارتفاع الأسعار العالمية وما صاحب ذلك من ظهور للسوق السوداء. وأكد أن منظومة الخبز الحالية من الصعب أن تستمر بهذا الشكل مستقبلاً، قائلاً: «الخبز من سلع الأمان والسلام الاجتماعى وهى محط اهتمام الدولة لذلك عملت على رفع الموازنة الخاصة بها». وكشف المصيلحى عن أن مواصفات القمح التى كان معمولاً بها من قبل لم تكن تتضمن عنصر الجلوتين «المؤثر فى جودة العجين»، لافتاً إلى أن الوزارة اتفقت مع وزارة التجارة على تعديل المواصفات فى الصفقات الجديدة لتضمن هذا العنصر.