أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ليست مسؤولة عن استيراد القمح الأوكرانى والروسى، مُرجعًا مسؤولية استيراد هذا القمح إلى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وموضحًا أن دور وزارة التضامن الاجتماعى يقتصر على تحديد المواصفات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية. وأشار المصيلحى، فى تصريحات له على هامش زيارته للفيوم أمس، إلى أن مشكلة القمح الأوكرانى ترجع إلى طبيعة مناخ الدولة المنتجة، ونسب درجات الحرارة بها أثناء عمليات نمو المحصول ونضجه، وأن الدقيق المنتج من هذا القمح به نقص فى نسب البروتين والجيولوتين، وعند إدخاله للعجن يفتقد عمليات الربط، موضحًا أن الجيولوتين هو عرق الدقيق الذى يجعل العجين متماسكًا. ولفت إلى أن المشكلة ظهرت فى بعض المحافظات ولم تظهر فى محافظات أخرى، وذلك لأن هناك نسب خلط القمح المستورد بالقمح المصرى لم تلتزم بها بعض المطاحن، وضرب مثالاً بمحافظة الشرقية. وقال: قبل تفاقم الظاهرة قمت بنفسى بالإشراف على عمليات خلط الأقماح المستوردة بالمصرية بنسبة 40٪ «قمح أوكرانى» و60٪ قمح مصرى. وأعرب المصيلحى - خلال الزيارة التى جاءت لدعم برنامج «التوعية وفكر وأهداف مشروع التعليم لحياة أفضل»، وصاحبه خلالها هانى سيف النصر، أمين عام الصندوق الاجتماعى، والدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم - عن أمنياته «أن نصل للاكتفاء الذاتى من القمح فى مصر، لكن المشكلة هى أن إنتاجنا من هذا المحصول «7 ملايين طن»، والاستهلاك «12 مليونًا» وبالتالى نحتاج إلى «5 ملايين طن لتوفير الاحتياجات»، موضحًا أنه لكى «نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتى نحتاج إلى زراعة 2 مليون فدان بالإضافة إلى 3 ملايين تتم زراعتها سنويًا فى مصر، ولذلك نلجأ لاستيراد الأقماح».