«التضامن» تؤكد عدم مسؤوليتها عن استيراد القمح.. وإجراءات مشددة للتأكد من صلاحية الأقماح

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى عدم مسؤوليتها عن استيراد أى نوع من الأقماح من الخارج.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن استيراد القمح يتم وفق مواصفات قياسية موضوعة من هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة، وأن الجهة المسؤولة عن استيراد القمح من الخارج هى هيئة السلع التنموية التابعة لوزارة التجارة أيضا، لافتا إلى عدم مسؤولية وزارة التضامن من قريب أو بعيد عن استيراد أقماح من الخارج.
وذكر المصدر أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قد أرسل خطابًا لوزارة التجارة يدعو فيه إلى استيراد أقماح ذات مواصفات معينة والتخلى عن استيراد الأقماح الرديئة.وأشار إلى أنه رغم إرسال تلك المذكرة فإنه لم يتم الأخذ بها، وأرجع ذلك إلى عدم الاهتمام برأى الوزارة لافتا إلى أن لجنة تحديد مواصفات القمح المستورد معظمها من هيئة السلع التموينة.
وعن تشديد الوزارة فى درجات نقاء القمح المحلى فى الوقت الذى يتم استيراد أقماح رديئة من الخارج، قال المصدر: «إن القمح الذى جاء من الخارج يتم الإفراج عنه من الموانئ بعد موافقة الجهات الرقابية المتخصصة التى تجرى تحليلا على عينات منه للتأكد من مطابقته للمواصفات التى وضعتها هيئة السلع التموينة ويتم بعد ذلك اعتماد شهادة المرور له والتى يتم من خلالها تخزينة فى الشون المختلفة، ثم يتم إخطار وزارة التضامن بالكميات الموجودة».
ولفت إلى أن التضامن يأتى دورها بعد ذلك من خلال وضع خطة توزيع القمح الموجود بالصوامع على المحافظات المختلفة وفقا لاحتياجات كل محافظة، وتحديد نسب الخلط لضمان إنتاج نوعيات جيدة من الدقيق مشيرا إلى اختلاف نوعية الأقماح المستوردة من بلد إلى آخر لذلك يتم خلطها ببعضها وفقا لنسب معينة لضمان جودتها.