«التجارة» تقر 5 إجراءات صارمة لمنع دخول القمح الفاسد إلى السوق

انتهت وزارة التجارة والصناعة من تعديل المواصفة القياسية للقمح المستورد، بما يضمن وصول أقماح ذات جودة عالية، صالحة للاستهلاك الآدمى، واستبعاد الأقماح ذات الدرجات الأقل جودة، التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ل«المصرى اليوم»، إن المواصفة الجديدة، تتضمن العديد من التحاليل، لضمان أفضل جودة للقمح المستورد، فضلاً عن تلافى أى مشاكل قد تقع عند الاستيراد من الخارج.
شهد العامان الماضيان زوبعة عنيفة واجهت شحنات القمح المستوردة، بعد اكتشاف عدم مطابقة شحنات مستوردة من القمح، خاصة الأوكرانى والروسى، للمواصفات القياسية، وارتفاع نسبة الفطريات السامة بها، مما دفع وزارة التجارة لإعلان 5 إجراءات صارمة للحد من وصول هذه الشحنات إلى السوق المحلية.
من جانبه، قال مسؤول بارز فى وزارة التجارة، إن المواصفات الجديدة تتضمن إجراء تحليل مخاطر لنوعية البذور، ومدى ضررها إذا اختلطت بالأقماح المحلية، لحماية الثورة الزراعية، إضافة إلى حظر استيراد الأقماح التى تحتوى على بذور الأمبروزيا السامة.
وأشار إلى أن رشيد سيصدر قراراً بهذه المواصفات، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع الهيئات التابعة لوزارة الزراعة والصحة، لافتاً إلى أن المواصفة الجديدة تهدف إلى ضمان جودة القمح المستورد، خاصة مع كون مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، وتستورد ما يتجاوز 6 ملايين طن سنويا، وتأتى مكملة للإجراءات التى أعلنت عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة العام الماضى.
وكانت وزارة التجارة ألزمت مستوردى القمح، بأن تتضمن شروط التعاقد التزام جميع البلاد التى يتم استيراد الأقماح منها بمعرفة هيئة السلع التموينية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وكندا وأوكرانيا وأستراليا، بتقديم شهادات من السلطات الزراعية ببلد المنشأ، تفيد بأن القمح مقبول وفقاً للتشريعات الزراعية المصرية،
إضافة إلى تقديم شهادة جودة من الجهة المختصة بتلك البلاد، بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية، وشروط التعاقد، إلى جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من جانب الهيئة، ورفض أى شحنات غير مصحوبة بتلك الشهادات.
ومن المقرر قيام هيئة السلع التموينية باستيراد 3 ملايين طن من القمح فى النصف الأول من العام الجارى بقيمة 6 مليارات جنيه.