وزير التضامن: "لا توجد طوابير عيش وأتحدى"

فى الجلسة المسائية لمجلس الشعب

خطر وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على المصيلحى باهتمام نواب مجلس الشعب من مختلف التيارات. وذلك خلال رده على الاستجوابات المتقدمة حول دخول شحنات من القمح الأوكرانى للأسواق المصرية فى الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء. نفى المصيلحى وجود طوابير على المخابز، وقال بلهجة حاسمة "مين عنده طوابير فى البلد أو المحافظة .. إللى عنده طوبير يقولى وأنا أتحداه"، ووجه كلامه إلى نواب الإخوان قائلاً "بالمناسبة زيارتى الأخيرة للمخابز كان يشملها نواب من كتلة الإخوان، ولم تصلنى أية شكاوى منهم عن اختفاء رغيف العيش".
وأشار المصيلحى إلى أن إنتاج الخبز يفوق احتياجات الشعب. وواصل وزير التضامن وعوده مؤكداً أن خلط الأقماح المستوردة بالمحلية ليس سيئاً، وقال "الخلط لا يهدف إلى خلط الجيد بالردىء أو الردىء بالجيد"، واستطرد قائلاً "الرحمة الرحمة الرحمة". وأعلن المصيلحى عن عدم المساس بسعر الرغيف المدعم. وقال "رغيف العيش المدعم ثمنه 5 قروش ولن يتغير".
ومن جانبه، أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح رغم الزيادة السكانية، وأضاف: يلجأ الناس إلى استخدام رغيف الخبز المدعم فى إطعام الماشية والطيور، موضحاً أن إنتاج مصر من القمح يصل إلى 7.8 مليون طن واحتياجات مصر للاستهلاك الآدمى تصل إلى 8 ملايين جنيه، لو كان استهلاك الفرد 90 كيلو جراماً.
أكد أباظة وجود خطة لتحقيق 80% من الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح، وذلك من خلال توفير الموارد المائية لزيادة مساحة الأراضى الزراعية. وقال "إنه لا يوجد وزير زراعة لا يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل خاصة القمح"، كما نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ما أثير حول فساد شحنات القمح. مؤكداً أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بالإعلان عن مناقصات القمح فى المؤسسات العالمية وتقوم لجان البت المشكلة من ممثلين لكافة الجهات المعنية بالبت فى العروض والترسية على أقل الأسعار المعروضة، وفقاً لشروط الإعلان عن المناقصة، والتى تتطلب مطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية والدولية.
أوضح رشيد أن هذه المواصفات تطبق على كافة أنواع الأقماح سواء المحلية أو المستوردة، لافتاً إلى وجود لائحة تحظر استيراد أى أقماح تخالف المواصفات المصرية. ونفى أن تكون الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت قمحاً بالأمر المباشر، مبيناً أن جميع الأقماح التى يتم استيرادها لا تدخل البلاد إلا بعد الفحص أولاً فى ميناء الشحن، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وشروط التعاقد، ثم من قبل الجهات الرقابية المصرية، وعند وصولها الموانى المصرية لا يسمح بالإفراج عنها إلا بعد اجتيازها كافة اختبارات الفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أفادت بعدم وجود اشتراطات خاصة بمادة الجلوتين وعدم وجود مرجعية دولية للجلوتين كمواصفة قياسية للأقماح، وهو ما يقطع بعدم وجود علاقة بين نسب الجلوتين وصلاحية الأقماح للاستهلاك الآدمى.
وأوضح أن شحنات القمح الأوكرانى تخضع فى فحصها والإفراج عنها لذات الإجراءات التى تخضع له الأقماح المستوردة من دول أخرى. وأرجع سوء حالة الرغيف المنتج إلى عمليات الطحن أو الخبز أو بسبب قيام بعض المخابز بالاتجار غير المشروع فى الدقيق المدعم واستبداله بأنواع أخرى.
وقال رشيد إن الأجهزة الرقابية قامت بتحرير عدد 46 ألف قضية جنائية هذا العام ضد المطاحن والمخابز المخالفة للمواصفات. وأكد أن الجهات الرقابية رفضت العام الحالى عدد 41 رسالة مستوردة لسلع غذائية، ونفى رشيد أن يكون القمح الأوكرانى علفاً حيوانياً غير صالح للاستهلاك الآدمى. مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يثبت الادعاءات التى حملتها الاستجوابات، وأكد أن شحنات القمح الأوكرانى يتم استيراده وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات فى مناقصة عالمية تتسم بالشفافية، وأشار إلى أن هذه الشحنات لا يتم الإفراج عنها إلا بعد فحصها من وزارات الصحة والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من خلال المعامل المختصة.
فيما أكد الدكتور حاتم الجبلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصحة تقوم من خلال المعامل المركزية التابعة لها بتحليل العينات وإرسال النتائج للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتى تقوم على إثرها بالإفراج عن الشحنات الصالحة للاستهلاك الآدمى. ونفى قيام وزارة الصحة بالسماح بدخول قمح فاسد مستورد من أى دولة.