حكومة الطوابير‏..‏ الإلكترونية سابقا

لم تكد تختفي ظاهرة طوابير الخبز ومن بعدها الحديد حتي ظهرت طوابير البوتاجاز ثم السولار والله وحده اعلم بالسلعة التي سيقف المواطن المصري المسكين في طابور جديد ليحصل عليها.
وليضاف الي جملة الطوابير طوابير أمام السجلات المدنية والاحوال الشخصية والجمعيات الاستهلاكية والسفارات وتصاريح العمل في الخارج والقائمة طويلة
وكما كان لأزمة الخبز ضحاياها شهداء فقد سقط ضحايا طوابير السولار والبنزين‏80‏ والسؤال هل اصبحت حكومة نظيف الالكترونية هي حكومة الطوابير؟ وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟
احمد السويسي محاسب يقول كل طموحنا ان نتعامل بطريقة ادمية في الحصول علي السلع الاساسية وبعيدا عن الطوابير الطويلة وتشير الفت السيد ربة منزل إلي انها تقوم بعد صلاة الفجر بالذهاب الي الفرن لتحجز مكانا متقدما لتحصل علي‏20‏ رغيفا لزوجها الذي يعمل في المعمار واولادها الاربعة‏.‏
وتتفق معها ابتسام عبد المعبود موظفة في البريد انها تعود من عملها للوقوف في طابور طويل لتشتري الخبز لاولادها عقب عودتهم من المدارس‏.‏
وقالت علي الرغم من الانفراجة التي بدأت تحدث في الخبز فوجئنا بأزمة البوتاجاز وارتفاع سعر الانبوبة الي‏30‏ جنيها فوقفنا في طوابير بالساعات للحصول علي المدعمة بعشرة جنيهات‏!!‏
الدكتور ماجد عثمان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد أن المركز يقوم بإصدار دراسات تعبر عن مؤشر ادراك المواطنين للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وقياس ارائهم من خلال استطلاعات ذات شفافية‏.‏
وقال ان هذه الاستطلاعات يتم وضعها امام متخذي القرار‏,‏ وان كل ازمة تحدث يتم بعدها مباشرة استطلاع اراء المواطنين مشيرا الي ان المواطنين لايكذبون ولايفترون علي الحكومة‏.‏
اضاف ان هناك العديد من الازمات السلعية التي حدثت خلال الفترة الماضية مثل الخبز والبوتاجاز والبنزين والحديد بل ومازال البعض منها قائما حتي الان وبنسب مختلفة في الاحياء العشوائية علي وجه الخصوص ويرجع النائب سعد عبود اسباب الطوابير الي الحكومة نفسها وتجاهلها للدراسات والمقترحات التي يقدمها النواب الذين هم علي حد وصفه ادري منها بمصالح ومشاكل المواطنين في الدوائر‏.‏
وقال انه قدم الي لجنة الصناعة والزراعة بالبرلمان طلب إحاطة حول تجاهل الحكومة لتوصيات سابقة بشأن أزمة أنابيب البوتاجاز‏,‏ موضحا ان الأزمة لأسباب بعينها بدأت بسبب تصاعد الاستهلاك الي ذروته في موسم الشتاء وإخفاء تجار السوق السوداء للأسطوانات طمعا في الكسب‏,‏ إضافة الي تنامي ظاهرة قمائن الطوب في الريف وعلي أطراف المدن‏,‏ والواحدة منها بحسب تأكيده تستخدم نحو‏500‏ أسطوانة لإشعال النيران المستخدمة في صنع الطوب‏.‏
وأوضح أن كل تلك الأسباب مجتمعة كانت سببا في أزمة مماثلة العام الماضي‏,‏ مشيرا الي ان لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان اكتشفت مواطن الضعف وأعدتها في تقرير للحكومة‏,‏ لكنها تجاهلت ذلك لتعاود وتستمر الأزمة‏.‏
وبحسب عبود فإن مصر تشهد ازدواجية غريبة‏,‏ فهي دولة منتجة للغاز الطبيعي بوفرة‏,‏ لكنها مستوردة لغاز البوتاجاز المعبأ في أسطوانات‏,‏ وهذا الوضع الشاذ ناتج من إهمال الحكومة لتصنيع الغاز ومشروعات صناعية أخري هامة للتنمية‏.‏
لكن السياسة تأبي إلا أن تطل من نافذة الأزمة‏,‏ فنسبها البعض الي بيع الغاز المصري لإسرائيل‏,‏ بينما قال آخرون ان توتر العلاقات مع الجزائر هو السبب‏,‏ لأنها مصدر رئيسي لواردات مصر من غاز البوتاجاز وهو مارفضه السفير إبراهيم يسري سفير سابق لمصر لدي الجزائر ونفي أي علاقة للجزائر بالقضية‏,‏ وقال ان انتساب الازمة الي الجزائر مبرر مضحك لايقنع طفلا صغيرا‏,‏ لأن الاستيراد متاح من أكثر من مصدر‏,‏ وهو بحسب تعبيره ليس حكرا علي الجزائر
اما الدكتور كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة‏,‏ فله رأي آخر فهو يري ان مشكلة الطوابير ليست مسئولية الحكومة وحدها‏,‏ بل والمجتمع المدني أيضا والتجار الجشعين الذين يريدون ان يتكسبوا بأي شكل وبدون منطق‏.‏
كما عزا المنوفي استمرار الازمة ايضا لضياع الثقة بين المواطنين والحكومة بسبب سياسات الاخيرة الحكومة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب خلفها للوعود وأنها تقول أكثر مما تفعل منذ عامين عرفت مصر مايعرف بطوابير الخبز‏,‏وصلت الي حد وقوع قتلي في رحلة البحث عن القوت اليومي للمصريين‏,‏ بل اعتبر عدد من رجال الدين ضحايا تلك الطوابير في عداد الشهداء‏..‏وانتهت الأزمة نسبيا بعد تنظيم التوزيع وفصله عن الإنتاج وزيادة الكمية‏..‏لكن مشهد الطواير يتكرر الآن مع ندرة أسطوانات الغاز ووصول ثمنها في بعض المناطق الي‏40‏ جنيها‏,‏ علي الرغم من أن سعرها لايتجاوز‏2,70‏ جنيه
من جانبها‏,‏ تري الحكومة في كثير من مواقفها المعلنة أنها تقوم بواجبها حيال تأمين السلع الاساسية التي غالبا مايحدث الطوابير للحصول عليها ويكفيها انها تقوم بدعم السلع الاساسية بما يزيد علي‏40‏ مليار جنيه سنويا منها‏15‏ مليارا للخبز ومعظم الباقي لاسطوانات البوتاجاز‏.‏
الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء حمل الاعلام جزءا كبيرا من مسئولية حدوث ازمات وطوابير علي بعض السلع بتضخيمه للمسائل التي وصفها بالصغيرة‏.‏
وضرب مثلا علي ذلك بأزمة السولار التي بدأت بشائعة في احدي الصحف برفع سعر السولار ثم تبعتها صحف اخري ونشرت صور الطوابير ونفخت في المسألة لتحولها الي أزمة وطالب بوقوف الاعلام الي جوار الحكومة لدحض الشائعات التي يطلقها بعض المنتفعين والجشعين للتكسب مشيرا الي وجود مايعرف بإعلام الازمات الذي وصفه بانه اكثر خطورة من الصحافة الصفراء‏!!‏