رشيد يرد بالمستندات علي استجواب صفقة القمح الأوكراني

المصالح المتضاربة بين الشركات المتنافسة وراء ما أثير حول الأقماح المستوردة

بالمستندات والتقارير والوثائق نؤكد بوجه قاطع وجازم سلامة جميع شحنات القمح المستوردة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية هذا هو رد الحكومة والذي جاء علي لسان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن الاستجواب المقدم من عدد من نواب مجلس الشعب حول استيراد الهيئة قمحا غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية ولا يصلح للاستهلاك وأن بعض شحنات القمح يتم الإفراج عنها بدون فحصها من الجهات الرقابية المختصة لحساب عدد محدود من الشركات المستوردة.
ورصد المهندس رشيد عدداً من الحقائق أشار فيها إلي أن التغيرات غير المسبوقة في أسعار القمح والنوالين وقلة المعروض العالمي من القمح خلال الفترة القادمة أدي إلي تنويع المناشيء المختلفة لتأمين تدفق الأقماح طبقا للمواصفات القياسية المصرية ووفقا لأفضل الأسعار التنافسية مشيرا إلي أن الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد كل عام نحو 5 ملايين طن من مناشئ عديدة أمريكية وروسية، أوكرانية، فرنسية، كندية، وكذلك من كازاخستان والأرجنتين وذلك لإنتاج رغيف الخبز إلي جانب قيامها بشراء حوالي 2 مليون طن من الأقماح المحلية لذات الغرض ويقوم القطاع الخاص باستيراد 2 مليون طن قمح سنويا لإنتاج الدقيق الفاخر 72% والمكرونة.
أما الأمر الثاني والذي يتعلق بأسلوب تعاقد الهيئة علي شراء الأقماح المستوردة فقد أكد أن الهيئة تقوم بالإعلان عن الشراء بأسلوب المناقصة من خلال وكالات الأنباء العالمية، حيث تتقدم الشركات المسجلة لدي الهيئة وعددها 30 شركة بعروضها وتقوم لجنة البت المشكلة من ممثلين لجميع الجهات المعنية وهيئة السلع التموينية، وزارة التضامن، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة المالية، رئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة بالبت في تلك العروض والترسية علي أقل الأسعار المعروضة وفقا لشروط الإعلان عن المناقصة والتي تتطلب مطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية والدولية والتي شاركت في وضعها اللجنة الفنية الخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها.
وأكد أن هذه المواصفة تطبق علي جميع أنواع الأقماح سواء كانت محلية أو مستوردة.
وأكد أنه محظور استيراد أية اقماح تخالف المواصفات المصرية.
وقال رشيد أمام مجلس الشعب إن المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالقمح لم يتضمن أية اشتراطات خاصة بمادة الجلوتين هذا إضافة إلي عدم وجود أي مرجعية دولية للجلوتين كمواصفة قياسية للأقماح وهو ما يقطع بعدم وجود علاقة بين نسب الجلوتين وصلاحية الأقماح للاستهلاك الأدني.
وأضاف أن المواصفة القياسية المصرية تعد أكثر تشددا بالمقارنة بالمواصفات الدولية في 13 بندا تتعلق بمعايير الجودة والسلامة والصلاحية للاستهلاك الآدمي فضلا عن تضمنها لنحو 17 شرطا أساسيا تتحقق من خلالها شروط الجودة والسلامة والصلاحية للاستهلاك الآدمي.
وأكد أن جميع الأقماح المستوردة التي ترد من المناشئ المشار إليها سابقا لا تدخل البلاد إلا بعد الفحص علي مرحلتين: الأولي من ميناء الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية للتأكد من مطابقتها للمواصفة المصرية وشروط التعاقد والمرحلة الثانية يتم خلالها الفحص من قبل الجهات الرقابية المصرية عند وصولها للموانئ المصرية ولا يسمح بالإفراج عنها إلا بعد اجتيازها جميع اختبارات الفحص وفقا للمواصفة القياسية المصرية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقال إن القمح الأوكراني يتم استيراده منذ عدة سنوات وفقا للمواصفة القياسية المصرية ويستخدم في إنتاج أنواع الدقيق الفاخر استخراج 72%، وقد ارتفعت واردات القطاع الخاص منه من 60 ألف طن في 2004 إلي 2.347 ألف طن في 2006 وقد توقف استيراد القطاع الخاص للقمح الأوكراني من 2007 لعدم وجود فائض تصديري بالسوق الأوكراني.