فشل مجلس الشعب اليوم الإثنين، فى التوصل إلى نتيجة حاسمة وقرار يشير إلى إدانة جهة معينة أو مسئول بعينه فى صفقات القمح الفاسدة، التى تم استيرادها مؤخراً ومحتجز بعضها فى ميناءى دمياط وسفاجا، ففى حين أكد تقرير لجنة الزراعة بالمجلس، الذى أعدته اللجنة بناء على زيارة لميناء دمياط، أن شحنات القمح بالميناء فاسدة، دافع وزراء الصحة والتجارة والصناعة والزراعة عن صفقات القمح ومنظومة العمل ولعامل كل وزارة. كانت الجلسة الصباحية للمجلس قد شهدت اليوم، محاكمة عنيفة من نواب مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة لاستمرار استيراد قمح فاسد دون أى محاسبة، وتقدم أكثر من40 نائباً يطالبون بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، منهم 20 نائباً من الوطنى يقودهم حمدى الطحان رئيس لجنة النقل، والطلب الآخر من المعارضة، إلا أن د.فتحى سرور لم يعرض الطلبين على المجلس للتصويت، واكتفى سرور بقوله، إنه تلقى الطلبين، كما أشار إلى أنه تلقى طلباً آخر من 20 نائبًا بإحالة مستوردى شحنات القمح إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقال سرور، إن القضية مطروحة أمام النيابة للتحقيق، وأعلن سرور عن أن لجنة الزراعة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تحقيقات النيابة وإعداد تقرير عنها. فجر الطحان مفاجأة عندما قدم عقود شراء صفقة القمح من روسيا، التى استوردتها شركة التجار المصريين وتتضمن شروطاً تمثل إدانة لهيئة السلع التموينية والحكومة. وقال الطحان، إن عقد الشراء يطلب فيه المستورد قمح به 60% نمرة 5 و60% نمرة 4، وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية شاركت فى كتابة تلك العقود، وكشف الطحان أنه فى الفترة من 1/1/2009 حتى 30/4/200 تم استيراد 45 ألف طن قمح من أمريكا، وبلغت نسبة ما تم التحفظ عليه من هذه الشحنات 67%، فيما بلغ ما تم استيراده من روسيا مليوناً و760 ألف طن وتم التحفظ على 45% منها، وقال الطحان العيب ليس فى روسيا ولا أمريكا العيب فينا. وتابع الطحان قائلاً، "الحد الأقصى للمواد الثقيلة فى العالم 2% فى حين أنها لدينا 37%، وقال "حرام عليكم الغلابة: بتأكلونا إيه لو كان مجلس الشعب يريد أن يدخل التاريخ فعليه أن يشكل لجنة تقصى حقائق لإجراء دراسة تتفق مع قيمة الإنسان المواطن، وهو أغلى شىء فى الدنيا، وتابع الطحان منفعلاً "عايزين تموتونا الحكومة بتشتغل لصالح تنظيم الأسرة. ورد النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، التى قامت بزيارة دمياط وأعدت تقريراً حول شحنات القمح المحتجزة هناك، وناقشه المجلس اليوم، أن ما قاله الطحان تجنى وقدم الطحان مستندات العقود للدكتور سرور وأرسلها رئيس المجلس للوزير رشيد محمد رشيد ليعلق عليها، ولكن لم يسمع النواب إجابة من الوزير رغم أن نواب المعارضة طالبوه بالرد. كان د.فتحى سرور رئيس المجلس قد طرح عدة تساؤلات فى بداية الجلسة للغول، هل اللجنة خلال زيارتها لسفاجا اشتمت رائحة فساد من أحد أجهزة الحكومة، وهل المواصفات التى حددتها الحكومة مطابقة للمواصفات العالمية للغذاء، ورد الغول بأن المواصفات غير مطابقة وهاج نواب الوطنى على الغول. ورد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قائلاً عندنا مواصفات مطابقة للمواصفات العالمية، وأشار النائب عمر هريدى "وطنى" إلى أن هيئة السلع التموينية أجرت مناقصة عالمية وتقدم إليها العديد من الشركات وتمت الترسية على شركة "التجار المصريون". وقال هريدى، إن المستورد العتال ضمن أوراق الأفراج الجمركى ورقة مزورة، وهى شهادة الصلاحية، وأشار إلى أن هناك مساءلة جنائية على المستورد، وقال "أعتب على وزير التجارة والصناعة ماذا يفعل الممثل التجارى المصرى فى القنصليات المصرية، مشيراً إلى أنه كان يجب عليه متابعة تلك الشحنات والتأكد من صلاحيتها. وطالب هريدى بإرسال تقرير لجنة الزراعة للنائب العام بضمة إلى أوراق التحقيق، فيما تساءل نائب الإخوان الدكتور أكرم الشاعر عن الذى سمح بخروج الشحنة قبل نتائج الفحص ومن الذى هربها إلى هنا؟، مشيراً إلى وجود منظومة وراء كل هذا يجب أن تحاسب، وقال لماذا أخذ المستورد فلوسه كاملة قبل أن تظهر نتيجة فحص الشحنة. وطالب نائب الوطنى الدكتور جمال الزينى بضرورة إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، وانتقد إلغاء عملية التبخر التى كانت تتم للقمح فى بلد المنشأ لقتل الحشرات، مؤكداً أن قرار الإلغاء وراءه تحقيق مزيد من التربح لصالح المستوردين. وأشار نائب الإخوان على فتح الباب إلى أن المشكلة ليست فى المستورد، ولكن فى المواصفات المصرية التى تضع شروط على قد فلوسنا وتناسب شعبناً وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق وطالب الحكومة بيان عن الإجراءات التى استخدمتها مع المسئولين فى ميثاق دمياط وسفاجا. وقالت د.جوجيت قلينى، إن النائب حمدى الطحان طرح أموراً هامة ولم يرد عليها الوزير رشيد محمد رشيد، ومنها أن القانون الروسى ينص على أن الدرجة الخامسة من القمح لا تصلح للاستهلاك الآدمى وصالحة فقط للماشية، وأن الطحان قدم عقد اتفاق المستورد على درجة خاصة من القمح وسلمها لرئيس المجلس الذى سلمها بدورة لوزير التجارة، وهو سلمها إلى المستشار هشام رجب ولم يسمع أى رد من الحكومة على هذه الأمور الخطيرة، وقالت إن الأمر يتعلق بصحة المواطن والرأى العام يريد أن يعرف الحقيقة، وأضافت "من الصبح ونحن نسمع أن الصحة مسئولة عن جزء والزراعة عن جزء والتجارة عن جزء، وأضافت هل صحة المواطن فى مصر لا تستحق أن يكون مسئولاً عنها هيئة واحدة.
