نص شهادة «السيسي» في «فرم المستندات»: الجيش نزل الشارع لمواجهة الانفلات الأمني

أدلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الثلاثاء، بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة، في قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل، المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز الأسبق، و40 ضابطاً آخرين بالجهاز.
وقال «السيسي» فى شهادته، إن الجهاز معلوماتي ومسؤول عن تأمين مقاره وطريقة الحفاظ على أسراره، وأن مهمة القوات المسلحة في أعقاب الثورة كانت تأمين المقار من الخارج فقط وليس لديه أي معلومات عن حرق المستندات.
وأضاف أن نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011، كان بهدف مواجهة الانفلات الأمني والتأمين والمحافظة على الأمن.
وتابع: «في نهاية شهر فبراير، جاءت معلومات بأن القوى الثورية ستقتحم مقار الجهاز لإتلاف المستندات، فتولت القوات المسلحة بناء على قرار النائب العام، تأمين المقار وتم اتخاذ قرار بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين حتى لو اقتحموا المقار بالقوة».
ورداً على سؤال حول سبب تأمين المقار، قال «السيسى» إن معلومات تسربت حول اعتزام قوى ثورية اقتحامها، فسيطرت القوات المسلحة على المباني لمنع الحرق وفرم المستندات، مشيراً إلى أن التأمين كان من الخارج فقط، ولم يتم تهريب شيء منها ولم تقتحم فى وجودهم.
وأضاف أن المخابرات الحربية لم تجر تحريات حول حرق وفرم المستندات، لأن الأجهزة معنية بمهامها فقط، وهذا ليس من عمل المخابرات الحربية، موضحاً أنه كانت هناك معلومات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول نية فرم مستندات جهاز أمن الدولة واقتحام مقاره ولم يخطر الجهاز المخابرات، وكان هناك تنسيق مع الجهاز من أجل عدم خروج أي أوراق أو مستندات تضر بالأمن القومي.
وقال: «إطلاق النار على المقتحمين أخطر من اقتحام المقار نفسها رغم أهمية المعلومات وسريتها بداخلها».
ورداً على سؤال من المدعي بالحق المدني عما إذا كان تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الأوراق من عدمه، أوضح أنه كان هناك قاض منتدب للتحقيق في الأمر.
وجاء في نص الشهادة
س- ما معلوماتك حول الواقعة؟
ج- أحب أقول إن الجيش نزل إلى الشارع فى 28 يناير 2011، لمواجهة الانفلات الأمني في البلاد، وإن القوات المسلحة انتشرت فى جميع أنحاء الجمهورية، واستمر الجيش في الشوارع حتى 30 يونيو 2012، وفى نهاية فبراير 2011 انتشرت معلومات حول أن الثوار والشباب سوف يقتحمون مقار جهاز أمن الدولة.
س- هل تأمين القوات المسلحة كان من الداخل أم من الخارج؟
ج- التأمين كان من الخارج فقط.
س- هل تم ضبط أي أوراق أو مستندات داخل تلك المقار؟
ج- لا، التأمين كان من الخارج فقط ولا علاقة لنا بالداخل.
س- ما سبب فرم جهاز أمن الدولة المستندات؟
ج- أنا ليس لدي أي معلومات عن ذلك، وأضيف أن كل جهاز أمني له معلومات سرية للحفاظ على معلوماته.
س- ما مصدر المعلومات عن وجود اعتداء على مقار أمن الدولة، وهل تم إخطار المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الجهاز؟
ج- إحنا نتناقش فى هذا الموضوع منذ عامين، وكانت هناك حالة ثورة ومعلومات على «فيس بوك» وبعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ذلك، وليس لى اختصاص بإجراء التحريات على جهاز أمن الدولة ولم يتم إخطارنا بذلك.
س- هل هناك تعاون بين جهاز أمن الدولة والمخابرات الحربية؟
ج- هناك تنسيق فى الموضوعات التى تخدم الجهازين لما فيه مصلحة الوطن.
س- هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الوطن؟
ج- نعم.
ورفضت المحكمة توجيه سؤال دفاع المدعين بالحق المدنى حول علم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح الرئاسى السابق، باقتحام المقار وفرم المستندات.
س- هل عاينت أياً من المقار عقب الأحداث؟
ج- لا إحنا استلمناها من الخارج فقط بناء على قرار من النائب العام.
س- هل يمكنك تحديد مصدر المعلومات فى محاولات اقتحام أمن الدولة؟
ج- الجيش كان منتشراً فى مصر كلها وملتحماً مع الشعب، والمعلومات كانت موجودة بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
س- هل لديك معلومات عن إتلاف أجهزة أمن الدولة ل«السيديهات» وأجهزة الكمبيوتر؟
ج- لا، ليس لدي أى معلومات.
س- هل نقلت القوات المسلحة أي مستندات من المقار بعد الاعتداء عليها؟
ج- لا.
س- هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لتسليم وتسلم المستندات التى تم ضبطها؟
ج- في قاضي تحقيق مختص بذلك.