نص شهادة الفريق السيسي في قضية فرم مستندات أمن الدولة

نص شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في قضية فرم مستندات أمن الدولة، المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن أخر رئيس لجهاز أمن الدولة و 40 ضابطا اخرين.
حيث أكد الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، أن كل جهاز معلوماتي مسئول عن تأمين مقراته وطريقة حفاظه على أسراره وأن مهمة القوات المسلحة هى تامين المقرات من الخارج مشيرا إلى أن حرق مستندات امن الدولة ليس لديهم معلومات عنه
وأشار الفريق السيسى إلى أن نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011 كان بهدف مجابهة الانفلات الأمني والتأمين والمحافظة على الامن من يوم 28 يناير حتى شهر يونيو 2012 .
وأضاف وزير الدفاع انه فى نهاية فبراير جاءت معلومات ان القوى الثورية سوف تقتحم مقرات امن الدولة لإتلاف المستندات فقامت القوات المسلحة بناءا على قرار النائب العام بتامين المقرات واكد انه تم اتخاذ قرار بعدم استخدام العنف مع المقتحمين حتى لو اقتحمت المقرات بالقوة .
وعن سبب تامين المقرات قرر أنه وصل اليهم أخبار عن تسريب معلومات باقتحام المقرات وعملت القوات المسلحة على السيطرة على المقرات لمنع الحرق والفرم للمستندات وأشار إلى أن تامين المقرات كان من الخارج فقط .
وذكر الفريق السيسى أن المقرات تم تامينها ولم يتم تهريب شيء نها ولم تقتحم فى وجودهم، مضيفا أن المخابرات الحربية لم تقم بجراء تحريات حول حرق وفرم المستندات لان الاجهزة معنية بمهامها فقط وهذا ليس من عمل المخابرات الحربية .
وقرر السيسى، أن كل جهاز له أسبابه فى اخفاء معلوماته، لان خروجها يسبب مشاكل كبيرة حال خروجها للناس، وأن الظروف الأمنية تحتم ذلك.
وأشار إلى أنه كان هناك معلومات على الفيس بوك عن انتواء فرم مستندات امن الدولة وعمل تحريات فى جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا من قبل جهاز امن الدولة وشدد على ان هناك تنسيق لبعض الموضوعات لصالح امن الوطن واكد على ان كل جهاز له مهامه الخاصة به وانه بالتأكيد ليس هنا مجالها '' حسب قوله '' لانه اذا خرجت المعلومات تضر الامن القومى لمصر .
وقرر السيسي أن الموقف حتى الآن غير مستقر فى مصر، وأن جهاز الشرطة كان أيام الثورة فى منتهى الضعف، وقواته محدودة وتحسب هذا كان الامر صعب على الجهاز .
وشدد السيسى انه استلم المقرات من الخارج، ولم يقم بمعاينة شيء من الداخل وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة لم يقم بالتعاون معهم، معتبرا أن إطلاق النار على مقتحمى مقرات أمن الدولة اخطر من اقتحام المقرات نفسها رغم اهمية المعلومات وسريتها داخل الاجهزة .
وردا على سؤال المدعى بالحق المدني عما اذا تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الأوراق من عدمه فقرر الفريق السيسى، أنه كان هناك قاضي منتدب للتحقيق فى الأمر فقرر المدعى بالحق المدنى أن القاضي طلب من القوات المسلحة استعجال ما توصلت اليه فى التحقيق فى الاوراق وفرم المستندات.
وفيما يلي نص الأسئلة من المحكمة للفريق أول عبد الفتاح السيسي:
س : ما معلوماتك حول الواقعة ؟
ج : أنا بقول أن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهه الانفلات الامني بجميع أنحاء الجمهورية و أستمر حتي 30 يونيو 2011و في نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات ان الثوار و الشاب سيقومون باقتحام مقار امن الدولة فقمنا بتامين المقرات ببناء علي اوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شانها تهديد حياة المواطنين و حدوث مجازر و خاصة بعد الثورة .
س: هل التأمين كان من الداخل أو من الخارج ؟
ج: التأمين كان من الخارج فقط .
س: هل تم ضبط أي أوراق أو مستندات داخل المقار ؟
ج : لا التأمين من الخارج فقط، ولا علاقة لنا من الداخل .
س: هل قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حول هذه الواقعة؟
ج : لا، الأجهزة في الدول لا تعمل علي بعضها فكل جهاز له اختصاص، ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
ثن انتقلت المحكمة بعدها الي أسئلة المدعين بالحق المدعين .
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية و تمس بالأمن القومي
ج : حسب معايير كل جهاز
س: هل تم معاينه مقرات جهاز أمن الدولة
ج : لا
س: في حالة وجود خطر على الملفات، هل لو تم اخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ على هذه المقرات
ج: انا قلت من قبل اننا اتخذنا قرار استراتيجي بعدم التعامل بعنف مع المواطنين
س : ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة
ج: كان معلومات متداوله على وسائل النت
س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من امن الدولة
ج: لا
س :هل تم اخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة، وكانت هناك معلومات علي '' فيس بوك'' التواصل الاجتماعي، وليس لي أي اختصاص باجراء التحريات علي جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا بذلك.
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني ؟
ج : نعم
س: هل كان الفريق أحمد شفيق علي علم بذلك ؟
( المحكمة رفضت توجيه السؤال)
س: هل كنت بمعاينة أي مقر للجهاز ؟
ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة ؟
ج : المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج : الجيش كان منتشر في جميع انحاء الوطن وملتحم مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والانترنت
س: هل لديك معلومات حول اتلاف اجهزة سي دي او كمبيوتر ؟
ج : ليس لدي أي معلومات
س : هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها ؟
ج : هناك قاضي تحقيق مختص بذلك
ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها.
وأكد عصام البطاوي محامي أحد المتهمين، أن شهادة الفريق السيسي كانت في مصلحة وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة، وأن الجميع قد عمل علي حفظ اسرار الدولة من الاجهزة الثلاثة الأمنية في الدولة في مصر وهي المخابرات العامة والحربية ومباحث أمن الدولة من اعتداء القوي الثورية وأصحاب الاجندات للاعتداء علي اسرار الدولة واباحتها، إلا أن مباحث أمن الدولة امنت هذه المستندات بوضعها في ارشيف بالمقر الرئيسي لحمايتها، ولم يتم الاعتداء عليها اما الصور التي اتلفت ليست ذات قيمة وأن اتلافها كان هو التامين الفعلي لها وأن الكل تكاتف لحماية أمن الدولة.
نص شهادة الفريق السيسي في قضية ''فرم'' مستندات أمن الدولة
Share
انفراد.. نص شهادة الفريق السيسي في قضية ''فرم'' مستندات أمن الدولة
الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع
4/16/2013 1:14:00 PM
كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
حصل ''مصراوي'' اليوم الثلاثاء، على نص شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في قضية فرم مستندات أمن الدولة، المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن أخر رئيس لجهاز أمن الدولة و 40 ضابطا اخرين.
حيث أكد الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، أن كل جهاز معلوماتي مسئول عن تأمين مقراته وطريقة حفاظه على أسراره وأن مهمة القوات المسلحة هى تامين المقرات من الخارج مشيرا إلى أن حرق مستندات امن الدولة ليس لديهم معلومات عنه
وأشار الفريق السيسى إلى أن نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011 كان بهدف مجابهة الانفلات الأمني والتأمين والمحافظة على الامن من يوم 28 يناير حتى شهر يونيو 2012 .
وأضاف وزير الدفاع انه فى نهاية فبراير جاءت معلومات ان القوى الثورية سوف تقتحم مقرات امن الدولة لإتلاف المستندات فقامت القوات المسلحة بناءا على قرار النائب العام بتامين المقرات واكد انه تم اتخاذ قرار بعدم استخدام العنف مع المقتحمين حتى لو اقتحمت المقرات بالقوة .
وعن سبب تامين المقرات قرر أنه وصل اليهم أخبار عن تسريب معلومات باقتحام المقرات وعملت القوات المسلحة على السيطرة على المقرات لمنع الحرق والفرم للمستندات وأشار إلى أن تامين المقرات كان من الخارج فقط .
وذكر الفريق السيسى أن المقرات تم تامينها ولم يتم تهريب شيء نها ولم تقتحم فى وجودهم، مضيفا أن المخابرات الحربية لم تقم بجراء تحريات حول حرق وفرم المستندات لان الاجهزة معنية بمهامها فقط وهذا ليس من عمل المخابرات الحربية .
وقرر السيسى، أن كل جهاز له أسبابه فى اخفاء معلوماته، لان خروجها يسبب مشاكل كبيرة حال خروجها للناس، وأن الظروف الأمنية تحتم ذلك.
وأشار إلى أنه كان هناك معلومات على الفيس بوك عن انتواء فرم مستندات امن الدولة وعمل تحريات فى جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا من قبل جهاز امن الدولة وشدد على ان هناك تنسيق لبعض الموضوعات لصالح امن الوطن واكد على ان كل جهاز له مهامه الخاصة به وانه بالتأكيد ليس هنا مجالها '' حسب قوله '' لانه اذا خرجت المعلومات تضر الامن القومى لمصر .
وقرر السيسي أن الموقف حتى الآن غير مستقر فى مصر، وأن جهاز الشرطة كان أيام الثورة فى منتهى الضعف، وقواته محدودة وتحسب هذا كان الامر صعب على الجهاز .
وشدد السيسى انه استلم المقرات من الخارج، ولم يقم بمعاينة شيء من الداخل وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة لم يقم بالتعاون معهم، معتبرا أن إطلاق النار على مقتحمى مقرات أمن الدولة اخطر من اقتحام المقرات نفسها رغم اهمية المعلومات وسريتها داخل الاجهزة .
وردا على سؤال المدعى بالحق المدني عما اذا تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الأوراق من عدمه فقرر الفريق السيسى، أنه كان هناك قاضي منتدب للتحقيق فى الأمر فقرر المدعى بالحق المدنى أن القاضي طلب من القوات المسلحة استعجال ما توصلت اليه فى التحقيق فى الاوراق وفرم المستندات.
وفيما يلي نص الأسئلة من المحكمة للفريق أول عبد الفتاح السيسي:
س : ما معلوماتك حول الواقعة ؟
ج : أنا بقول أن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهه الانفلات الامني بجميع أنحاء الجمهورية و أستمر حتي 30 يونيو 2011و في نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات ان الثوار و الشاب سيقومون باقتحام مقار امن الدولة فقمنا بتامين المقرات ببناء علي اوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شانها تهديد حياة المواطنين و حدوث مجازر و خاصة بعد الثورة .
س: هل التأمين كان من الداخل أو من الخارج ؟
ج: التأمين كان من الخارج فقط .
س: هل تم ضبط أي أوراق أو مستندات داخل المقار ؟
ج : لا التأمين من الخارج فقط، ولا علاقة لنا من الداخل .
س: هل قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حول هذه الواقعة؟
ج : لا، الأجهزة في الدول لا تعمل علي بعضها فكل جهاز له اختصاص، ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
ثن انتقلت المحكمة بعدها الي أسئلة المدعين بالحق المدعين .
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية و تمس بالأمن القومي
ج : حسب معايير كل جهاز
س: هل تم معاينه مقرات جهاز أمن الدولة
ج : لا
س: في حالة وجود خطر على الملفات، هل لو تم اخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ على هذه المقرات
ج: انا قلت من قبل اننا اتخذنا قرار استراتيجي بعدم التعامل بعنف مع المواطنين
س : ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة
ج: كان معلومات متداوله على وسائل النت
س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من امن الدولة
ج: لا
س :هل تم اخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة، وكانت هناك معلومات علي '' فيس بوك'' التواصل الاجتماعي، وليس لي أي اختصاص باجراء التحريات علي جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا بذلك.
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني ؟
ج : نعم
س: هل كان الفريق أحمد شفيق علي علم بذلك ؟
( المحكمة رفضت توجيه السؤال)
س: هل كنت بمعاينة أي مقر للجهاز ؟
ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة ؟
ج : المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج : الجيش كان منتشر في جميع انحاء الوطن وملتحم مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والانترنت
س: هل لديك معلومات حول اتلاف اجهزة سي دي او كمبيوتر ؟
ج : ليس لدي أي معلومات
س : هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها ؟
ج : هناك قاضي تحقيق مختص بذلك
ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها.
وأكد عصام البطاوي محامي أحد المتهمين، أن شهادة الفريق السيسي كانت في مصلحة وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة، وأن الجميع قد عمل علي حفظ اسرار الدولة من الاجهزة الثلاثة الأمنية في الدولة في مصر وهي المخابرات العامة والحربية ومباحث أمن الدولة من اعتداء القوي الثورية وأصحاب الاجندات للاعتداء علي اسرار الدولة واباحتها، إلا أن مباحث أمن الدولة امنت هذه المستندات بوضعها في ارشيف بالمقر الرئيسي لحمايتها، ولم يتم الاعتداء عليها اما الصور التي اتلفت ليست ذات قيمة وأن اتلافها كان هو التامين الفعلي لها وأن الكل تكاتف لحماية أمن الدولة.