«الشروق» تنشر نص شهادة «السيسي» في قضية فرم مستندات أمن الدولة

س: ما معلوماتك حول الواقعة؟
ج: أنا بقول إن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الأمني بجميع أنحاء الجمهورية واستمر حتى 30 يونيو 2011 وفي نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات أن الثوار والشاب سيقومون باقتحام مقار أمن الدولة، فقمنا بتأمين المقرات بناء على أوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين وحدوث مجازر وخاصة بعد الثورة.
س: هل التأمين كان من الداخل أو من الخارج؟
ج: التأمين كان من الخارج فقط .
س: هل تم ضبط أي أوراق أو مستندات داخل المقار؟
ج : لا التأمين من الخارج فقط ولا علاقة لنا من الداخل.
س: هل قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حول هذه الواقعة؟
ج : لا، الأجهزة في الدول لا تعمل على بعضها؛ فكل جهاز له اختصاص، ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
انتقلت المحكمة بعدها إلى أسئلة المدعين بالحق.
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية وتمس بالأمن القومي؟
ج : حسب معايير كل جهاز.
س: هل تم معاينة مقارات جهاز أمن الدولة؟
ج: لا.
س: في حالة وجود خطر على الملفات، هل لو تم إخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ على هذه المقارات؟
ج: أنا قلت من قبل إننا اتخذنا قرارا استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين.
س: ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة؟
ج: كان معلومات متداولة على وسائل النت.
س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من أمن الدولة؟
ج: لا.
س :هل تم إخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة، وكانت هناك معلومات على الفيسبوك، وليس لي أي اختصاص بإجراء التحريات على جهاز أمن الدولة ولم يتم إخطارنا بذك.
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني؟
ج: نعم.
س: هل كان الفريق أحمد شفيق على علم بذلك؟
ج: المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل كنت بمعاينة أي مقر للجهاز؟
ج: لا استلمنا المقر من الخارج فقط.
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة؟
ج: المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج: الجيش كان منتشرا في جميع أنحاء الوطن وملتحم مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والإنترنت.
س: هل لديك معلومات حول إتلاف أجهزة سي دي أو كمبيوتر؟
ج : ليس لدي أية معلومات.
س: هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها؟
ج: هناك قاضي تحقيق مختص بذلك.
ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات، ولكن المحكمة رفضتها، ثم ترافعت النيابة.