الصباح تنشر نص شهادة وزير الدفاع بقضية فرم المستندات

حصلت «الصباح» على نص شهادة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، آخر رئيس لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطا.
وأكد الفريق أول عبد الفتاح السيسى أن كل جهاز معلوماتي مسئول عن تأمين مقاره وطريقة حفاظه على أسراره، وإن مهمة القوات المسلحة هى تأمين المقار من الخارج، مشيرا إلى أن حرق مستندات أمن الدولة ليس لديهم معلومات عنه.
وأشار السيسى إلى أن نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011 كان بهدف مجابهة الانفلات الأمني والتأمين والمحافظة على الأمن من يوم 28 يناير حتى شهر يونيو 2012.
وأضاف وزير الدفاع أنه في نهاية فبراير جاءت معلومات بأن القوى الثورية سوف تقتحم مقار أمن الدولة لإتلاف المستندات، فقامت القوات المسلحة بناءً على قرار النائب العام بتأمين المقار، وأكد أنه تم اتخاذ قرار بعدم استخدام العنف مع المقتحمين حتى لو اقتحمت المقار بالقوة.
وعن سبب تأمين المقار قرر أنه وصلت إليهم أخبار عن تسريب معلومات باقتحام المقرات وعملت القوات المسلحة على السيطرة على المقرات لمنع الحرق والفرم للمستندات وأشار الى أن تامين المقرات كان من الخارج فقط .
ذكر الفريق السيسى ان المقرات تم تأمينها ولم يتم تهريب شيء منها ولم تقتحم فى وجودهم .
وأضاف ان المخابرات الحربية لم تقم بجراء تحريات حول حرق وفرم المستندات لان الأجهزة معنية بمهامها فقط وهذا ليس من عمل المخابات الحربية .
كما أضاف أن كل جهاز له أسبابه فى إخفاء معلوماته لان خروجها يسبب مشاكل كبيرة حال خروجها للناس وان الظروف الأمنية تحتم ذلك.
وأشار الى انه كان هناك معلومات على الفيس بوك عن انتواء فرم مستندات امن الدولة وعمل تحريات فى جهاز امن الدولة ولم يتم اخطارنا من قبل جهاز امن الدولة وشدد على أن هناك تنسيق لبعض الموضوعات لصالح امن الوطن وأكد على أن كل جهاز له مهامه الخاصة به وانه بالتأكيد ليس هنا مجالها " حسب قوله " لأنه إذا خرجت المعلومات تضر الأمن القومي لمصر .
وان جهاز الشرطة كان ايام الثورة فى منتهى الضعف وقوات الشرطة كانت محدودة ..
وشدد السيسى انه استلم المقرات من الخارج ولم يقم بمعاينة شيء من الداخل وشار إلى أن جهاز امن الدولة لم يقم بالتعاون معهم . ,
اعتبر السيسى إطلاق النار على مقتحمي مقرات امن الدولة اخطر من اقتحام المقرات نفسها رغم أهمية المعلومات وسريتها داخل الأجهزة .
وردا على سؤال المدعى بالحق المدني عما إذا تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الأوراق من عدمه فقرر الفريق السيسى انه كان هناك قاضي منتدب للتحقيق فى الامر فقرر المدعى بالحق المدني ان القاضي طلب من القوات المسلحة استعجال ما توصلت إليه فى التحقيق فى الأوراق وفرم المستندات .
و فيما يلي نص الأسئلة من المحكمة للفريق للسيسي
س: ما معلوماتك حول الواقعة ؟
ج: أنا بقول أن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهه الانفلات الأمني بجميع أنحاء الجمهورية و أستمر حتي 30 يونيو 2011و في نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات أن الثوار و الشاب سيقومون باقتحام مقار امن الدولة فقمنا بتامين المقرات بناء علي أوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شانها تهديد حياة المواطنين و حدوث مجازر و خاصة بعد الثورة .
س: هل التأمين كان من الداخل أو من الخارج ؟
ج: التأمين كان من الخارج فقط .
س: هل تم ضبط أي اوراق أو مستندات داخل المقار ؟
ج : لا التأمين من الخارج فقط و لا علاقة لنا من الداخل .
س: هلي قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حول هذه الواقعة ؟
ج : لا الأجهزة في الدول لا تعمل علي بعضها فكل جهاز له اختصاص و لا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بأجراء التحريات .
ثم انتقلت المحكمة بعدها الي أسئلة المدعين بالحق المدعين .
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية و تمس بالأمن القومي ؟
ج : حسب معايير كل جهاز
س: هل تم معاينه مقارات جهاز امن الدولة ؟
ج :لا
؟ س: في حاله و جود خطر على الملفات هل لو تم إخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ على هذه المقارات
ج: انا قلت من قبل اننا اتخذنا قرار استراتيجي بعدم التعامل بعنف مع المواطنين .
س : ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز امن الدولة ؟.
ج: كانت معلومات متداولة على وسائل النت .
س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من امن الدولة ؟
ج: لا
س :هل تم اخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد امن الدولة ؟
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة وكانت هناك معلومات علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، وليس لي أي اختصاص بإجراء التحريات علي جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا بذلك .
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز المن الدولة تمس الامن الوطني ؟
ج : نعم
س: هل كان الفريق احمد شفيق علي علم بذلك ؟
ج : المحكمة رفضت توجية السؤال
س: هل قمت بمعاينة أي مقر للجهاز ؟
ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة ؟
ج : المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج : الجيش كان منتشر في جميع أنحاء الوطن وملتحم مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والا نترنت
س: هل لديك معلومات حول إتلاف أجهزة سي دي أو كمبيوتر ؟
ج : ليس لدي اي معلومات
س : هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها ؟
ج : هناك قاضي تحقيق مختص بذلك
ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها.