أموال الغد ينشر نص شهادة الفريق السيسي في قضيية فرم مستندات أمن الدولة

اكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع اليوم أثناء سماع شهادته في قضية فرم مستندات أمن الدولة ان كل جهاز معلوماتى مسئول عن تامين مقراته وطريقة حفاظه على اسراره وان مهمة القوات المسلحة هى تامين المقرات من الخارج مشيرا الى ان حرق مستندات امن الدولة ليس لديهم معلومات عنه.
واشار الفريق السيسى الى ان نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011 كان بهدف مجابهة الانفلات الامنى والتأمين والمحافظة على الامن من يوم 28 يناير حتى شهر يونيو 2012 .
واضاف وزير الدفاع انه فى نهاية فبراير جاءت معلومات ان القوى الثورية سوف تقتحم مقرات امن الدولة لاتلاف المستندات فقامت القوات المسلحة بناءا على قرار النائب العام بتامين المقرات واكد انه تم اتخاذ قرار بعدم استخدام العنف مع المقتحمين حتى لو اقتحمت المقرات بالقوة .
وعن سبب تامين المقرات قرر انه وصل اليهم اخبار عن تسريب معلومات باقتحام المقرات وعملت القوات المسلحة على السيطرة على المقرات لمنع الحرق والفرم للمستندات واشار الى ان تامين المقرات كان من الخارج فقط .
ذكر الفريق السيسى ان المقرات تم تامينها ولم يتم تهريب شيء منها ولم تقتحم فى وجودهم
واضاف ان المخابرات الحربية لم تقم بجراء تحريات حول حرق وفرم المستندات لان الاجهزة معنية بمهامها فقط وهذا ليس من عمل المخابات الحربية .
قرر السيسى ان كل جهاز له اسبابه فى اخفاء معلوماته لان خروجها يسبب مشاكل كبيرة حال خروجها للناس وان الظروف الامنية تحتم ذلك.
اشار الى انه كان هناك معلومات على الفيس بوك عن انتواء فرم مستندات امن الدولة وعمل تحريات فى جهاز امن الدولة ولم يتم اخطارنا من قبل جهاز امن الدولة وشدد على ان هناك تنسيق لبعض الموضوعات لصالح امن الوطن واكد على ان كل جهاز له مهامه الخاصه به وانه بالتأكيد ليس هنا مجالها " حسب قوله " لانه اذا خرجت المعلومات تضر الامن القومى لمصر .
قرر السيسي ان الموقف حتى الان غير مستقر فى مصر وان جهاز الشرطة كان ايام الثورة فى منتهى الضعف وقوات الشرطة كانت محدودة وتحسب هذا كان الامر صعب على االجهاز .
شدد السيسى انه استلم المقرات من الخارج ولم يقم بمعاينة شىء من الداخل وشار الى ان جهاز امن الدولة لم يقم بالتعاون معهم ,
اعتبر السيسى اطلاق النار على مقتحمى مقرات امن الدولة اخطر من اقتحام المقرات نفسها رغم اهمية المعلومات وسريتها داخل الاجهزة .
وردا على سؤال المدعى بالحق المدنى عما اذا تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الاوراق من عدمه فقرر الفريق السيسى انه كان هناك قاضي منتدب للتحقيق فى الامر فقرر المدعى بالحق المدنى ان القاضى طلب من القوات المسلحة استعجال ما توصلت اليه فى التحقيق فى الاوراق وفرم المستندات
و فيما يلي نص الأسئلة من المحكمه للفريق اول عبد الفتاح السيسي
س: ما معلوماتك حول الواقعه ؟
ج: أنا بقول أن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهه الانفلات الامني بجميع أنحاء الجمهورية و أستمر حتي 30 يونيو 2011و في نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات ان الثوار و الشاب سيقومون باقتحام مقار امن الدولة فقمنا بتامين المقرات ببناء علي اوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شانها تهديد حياة المواطنين و حدوث مجازر و خاصة بعد الثورة .
س: هل التامين كان من الداخل او من الخارج ؟
ج: التامين كان من الخارج فقط .
س: هل تم ضبط أي اوراق أو مستندات داخل المقار ؟
ج : لا التامين من الخارج فقط و لا علاقة لنا من الداخل .
س: هلي قام جهاز المخابرات الحربيه باجراء تحريات حول هذة الواقعه ؟
ج : لا الاجهزة في الدول لا تعمل علي بعضها فكل جهاز له أختصاص و لا أختصاص لجهاز المخابرات الحربية بأجراء التحريات .
انتقلت المحكمه بعدها الي أسئله المدعين بالحق المدعين .
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية و تمس بالامن القومي
ج : حسب معايير كل جهاز
س: هل تم معاينه مقارات جهاز امن الدولة
ج :لا
س: في حاله و جود خطر على الملفات هل لو تم اخطار المجلس العسكرى كان يمكنة الحفاظ على هذه المقارات
ج: انا قلت من قبل اننا اتخذنا قرار استراتيجي بعدم التعامل بعنف مع المواطنين
س : ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز امن الدوله
ج: كان معلومات متداوله على وسائل النت
س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من امن الدولة
ج: لا
س :هل تم اخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد امن الدولة
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة وكانت هناك معلومات علي الفي سبوك التواصل الاجتماعي ، وليس لي اي اختصاص باجراء التحلايات علي جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا بذك .
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز المن الدولة تمس الامن الوطني ؟
ج : نعم
س: هل كان الفريق احمد شفيق علي علم بذلك ؟
ج : المحكمة رفضت توجية السؤال
س: هل كنت بمعاينة أي مقر للجهاز ؟
ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة ؟
ج : المحكمة رفضت توجية السؤال
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج : الجيش كان منتشر في جميع انحاء الوطن وملتحم مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والا نترنت
س: هل لديك معلومات حول اتلاف اجهزة سي دي او كمبيوتر ؟
ج : ليس لدي اي معلومات
س : هل تم تشكيل لجنة منالقوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها ؟
ج : هناك قاضي تحقيق مختص بذلك
ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها
*