ننشر نص شهادة الفريق السيسى فى قضية فرم مستندات أمن الدولة.. والمحكمة ترفض سؤالا لوزير الدفاع حول علم شفيق بالأحداث

حصل "صدى البلد" على نص شهادة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، آخر رئيس لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطا.
وأكد الفريق أول عبد الفتاح السيسى أن كل جهاز معلوماتي مسئول عن تأمين مقاره وطريقة حفاظه على أسراره، وإن مهمة القوات المسلحة هى تأمين المقار من الخارج، مشيرا إلى أن حرق مستندات أمن الدولة ليس لديهم معلومات عنه.
وأشار السيسى إلى أن نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011 كان بهدف مجابهة الانفلات الأمني والتأمين والمحافظة على الأمن من يوم 28 يناير حتى شهر يونيو 2012.
وأضاف وزير الدفاع أنه في نهاية فبراير جاءت معلومات بأن القوى الثورية سوف تقتحم مقار أمن الدولة لإتلاف المستندات، فقامت القوات المسلحة بناءً على قرار النائب العام بتأمين المقار، وأكد أنه تم اتخاذ قرار بعدم استخدام العنف مع المقتحمين حتى لو اقتحمت المقار بالقوة.
وعن سبب تأمين المقار قرر أنه وصلت إليهم أخبار عن تسريب معلومات باقتحام المقار، وعملت القوات المسلحة على السيطرة على المقار لمنع الحرق والفرم للمستندات، وأشار إلى أن تامين المقار كان من الخارج فقط.
وذكر الفريق السيسى أن المقار تم تأمينها ولم يتم تهريب شيء منها ولم تقتحم فى وجودهم.
وأضاف أن المخابرات الحربية لم تقم بإجراء تحريات حول حرق وفرم المستندات لأن الأجهزة معنية بمهامها فقط وهذا ليس من عمل المخابرات الحربية.
كما أضاف أن كل جهاز له أسبابه فى إخفاء معلوماته لأن خروجها يسبب مشاكل كبيرة حال خروجها للناس، وأن الظروف الأمنية تحتم ذلك.
وأشار إلى أنه كان هناك معلومات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن "انتواء فرم مستندات أمن الدولة وعمل تحريات فى جهاز أمن الدولة ولم يتم إخطارنا من قبل جهاز أمن الدولة".
وشدد على أن "هناك تنسيقا لبعض الموضوعات لصالح أمن الوطن"، وأكد أن كل جهاز له مهامه الخاصة به، وأنه بالتأكيد ليس هنا مجالها، حسب قوله، لأنه إذا خرجت المعلومات لضرت الأمن القومي لمصر، وأوضح أن جهاز الشرطة كان أيام الثورة فى منتهى الضعف وقوات الشرطة كانت محدودة.
وقال السيسى إنه استلم المقار من الخارج ولم يقم بمعاينة شيء من الداخل، وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة لم يقم بالتعاون معهم.
واعتبر إطلاق النار على مقتحمي مقار أمن الدولة أخطر من اقتحام المقار نفسها رغم أهمية المعلومات وسريتها داخل الأجهزة.
وردا على سؤال المدعى بالحق المدني عما إذا تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الأوراق من عدمه، قرر الفريق السيسى أنه "كان هناك قاض منتدب للتحقيق فى الأمر"، فقرر المدعى بالحق المدني أن القاضي طلب من القوات المسلحة استعجال ما توصلت إليه فى التحقيق فى الأوراق وفرم المستندات.
وفيما يلي نص الأسئلة من المحكمة للفريق للسيسي:
س: ما معلوماتك حول الواقعة؟
ج: أنا باقول إن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الأمني بجميع أنحاء الجمهورية، واستمر حتى 30 يونيو 2011، وفي نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات بأن الثوار والشباب سيقتحمون مقار أمن الدولة، فقمنا بتأمين المقار بناء على أوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين وحدوث مجازر، خاصة بعد الثورة.
س: هل التأمين كان من الداخل أم من الخارج؟
ج: التأمين كان من الخارج فقط.
س: هل تم ضبط أي أوراق أو مستندات داخل المقار؟
ج : لا التأمين من الخارج فقط ولا علاقة بما كان في الداخل.
س: هل قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حول هذه الواقعة؟
ج : لا، الأجهزة في الدول لا تعمل على بعضها فكل جهاز له اختصاص ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
ثم انتقلت المحكمة بعدها إلى أسئلة المدعين بالحق المدني:
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية وتمس بالأمن القومي؟
ج: حسب معايير كل جهاز
س: هل تمت معاينة مقار جهاز أمن الدولة؟
ج: لا
؟ س: في حالة وجود خطر على الملفات.. هل لو تم إخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ على هذه المقار؟
ج: أنا قلت من قبل إننا اتخذنا قرارا استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين.
س: ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة؟
ج: كانت معلومات متداولة على وسائل النت.
س: هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من أمن الدولة؟
ج: لا
س: هل تم إخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة وكانت هناك معلومات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وليس لي أي اختصاص بإجراء التحريات على جهاز أمن الدولة ولم يتم إخطارنا بذلك.
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني؟
ج: نعم
س: هل كان الفريق أحمد شفيق على علم بذلك؟
رفضت المحكمة توجيه السؤال
س: هل قمت بمعاينة أي مقر للجهاز؟
ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة؟
رفضت المحكمة توجيه السؤال
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقار أمن الدولة؟
ج: الجيش كان منتشرا في جميع أنحاء الوطن وملتحما مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والإنترنت
س: هل لديك معلومات حول إتلاف أجهزة سي دي أو كمبيوتر؟
ج: ليس لديَّ أي معلومات
س: هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لتسليم المستندات التي تم ضبطها؟
ج: هناك قاضي تحقيق مختص بذلك
ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها.