مصادر: الحكومة تبحث فرض غرامات على تعديات الأراضي الزراعية لتحصيل 15 مليارا

كشفت مصادر بوزارة الزراعة أن الحكومة تدرس بدائل غير تقليدية لحل أزمة التعديات على الأراضي الزراعية، بعد تصاعدها في الفترة الأخيرة، ومنها فرض غرامات ضخمة تصل إلى تقدير 200 جنيه للمتر في حالة مخالفات بناء الأراضي الزراعية للإسكان، وزيادة تقدير الغرامات إلى 500 جنيها للمتر في حالة تحويل الأراضي الزراعية إلى الأنشطة التجارية أو الصناعية الزراعية، مقدرة الغرامات التي يمكن أن تحصلها الدولة بعد التعديلات ب 15مليار جنيه.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن حصر التعديات يعتمد على التصوير الجوي لتحديد المساحات بدقة، مؤكدة استغلال حصيلة الغرامات في خطط التوسع الأفقي الزراعي خارج أراضي الدلتا أو استخدامها في مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة.
في سياق متصل، كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الخميس، ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية إلى 735 ألف حالة بإجمالي مساحة 32 ألف فدان، منذ 25 يناير 2011، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عدم دقة هذه التقديرات مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن مصر تخسر سنويا أكثر من 30 ألف فدان سنويا، منذ قيام الثورة ليصل المتوسط العام للتعديات على الأراضي الزراعية لأكثر من 90 ألف فدان وليس 32 ألف فدان طبقا للتقديرات الرسمية.
وأوضح التقرير الرسمي أن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول في عدد حالات التعديات بإجمالي 94 ألف و768حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي 91ألف و949حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالي 71 ألف 335 حالة، تلتها محافظة الشرقية بإجمالي 70 ألف و408 حالة، ثم الدقهلية بإجمالي66 ألف و479 حالة.