كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى عن ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية إلى 735 ألف حالة بإجمالى مساحة 32 ألف فدان، منذ 25 يناير 2011، وحتى 11 إبريل الحالى بزيادة 7 آلاف حالة عن نهاية مارس الماضى. فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عدم دقة هذه التقديرات مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن مصر تخسر سنويا أكثر من 30 ألف فدان منذ قيام الثورة، ليصل المتوسط العام للتعديات على الأراضى الزراعية لأكثر من 90 ألف فدان وليس 32 ألف فدان طبقا للتقديرات الرسمية. وأوضح التقرير الرسمى أن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول فى عدد حالات التعديات بإجمالى 94 ألفا ، 768 حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالى 91 ألفا، 949 حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالى 71 ألفا، 335 حالة، تلتها محافظة الشرقية بإجمالى 70 ألفا، 408 حالة، ثم الدقهلية بإجمالى 66 ألفا، 479 حالة، بينما طالبت المصادر بضرورة وضع حلول عاجلة لأزمة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة فى الدلتا ووادى النيل. يأتى ذلك بينما كشفت المصادر، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الحكومة تدرس بدائل غير تقليدية لحل الأزمة بدلا من تصاعدها وزيادتها، ومنها فرض غرامات "ضخمة" تصل إلى تقدير 200 جنيها للمتر فى حالة مخالفات بناء الأراضى الزراعية للإسكان، وزيادة تقدير الغرامات إلى 500 جنيها للمتر فى حالة تحويل الأراضى الزراعية إلى الأنشطة التجارية ،أو إقامة مجتمعات للتصنيع الزراعى. وتعتمد مقترحات الزراعة على حصر المخالفات عن طريق التصوير الجوى لتحديد المساحات بدقة، والإزالة الفورية لباقى التعديات خارج التصوير الجوى الجديد، فيما أكدت أن تقديرات الغرامات ترفع إيرادات الدولة من تسوية المخالفات لأكثر من 15 مليار جنيه يمكن الاستفادة منها فى خطط التوسع الأفقى الزراعى خارج أراضى الدلتا أو استخدامها فى مشروع تطوير الرى فى الأراضى القديمة.