الزراعة: نخسر مليارى جنيه سنوياً بسبب التعديات على البحيرات والأراضى

تقرير رسمى: المخالفات تصل إلى 21 ألف فدان.. ومصادر: 93 ألف فدان هى إجمالى التعديات على القطاع الزراعى والسمكى

كشفت التقارير الصادرة عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات لم تنجح فى إزالة التعديات على مساحة 21 ألف فدان، بينما قامت بإزالة التعديات على مساحة 2781 فدان بنسبة تصل إلى 13% فقط من إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية «وهى إزالة غير كاملة»، رغم تشكيك مصادر مطلعة ل«الوطن» وقولها إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية يصل لأكثر من 50 ألف فدان وهو ما أكدته أيضاً تقارير وزارة الإسكان حول مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
يأتى ذلك بينما اعترفت هيئة تنمية الثروة السمكية بوجود أكثر من 43 ألف فدان على بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو، منها 30 ألف فدان هى إجمالى مساحات التعدى على بحيرة المنزلة، 10 آلاف فدان على بحيرة البرلس، 3 آلاف فدان على بحيرة إدكو، ليصل إجمالى التعديات على البحيرات والأراضى الزراعية فى الدلتا والوادى لأكثر من 93 ألف فدان هى إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية والبحيرات الشمالية.
وأوضح تقرير رسمى لحماية الأراضى أن إجمالى الحالات التى تم رصدها 565 ألفاً و849 حالة، بإجمالى مساحات تصل إلى 65 ألف فدان، وقدرت مصادر رسمية خسائر مصر من هذه التعديات بأكثر من 3 مليارات جنيه هى قيمة الإنتاج الزراعى والسمكى من هذه المناطق، معللة ارتفاع معدلات التعديات بضياع هيبة الدولة فى ملاحقة المخالفين، بينما عجزت الدولة عن تنفيذ عقوبات التعديات على الأراضى بسبب «تفشى» الفساد فى جسم الأجهزة الإدارية بالدولة طبقاً لتأكيدات المصادر، محذرة من مخاطر التعديات على تدهور نوعية الإنتاج الزراعى فى المناطق المحيطة بالمخالفات بسبب عدم وجود المرافق.
وأوضح التقرير أن محافظة البحيرة تحتل المركز الأول فى حالات التعدى بإجمالى 79 ألفاً و417 حالة تعدٍّ بينما قفزت حالات التعدى بمحافظة المنوفية إلى 72 ألفاً و590 حالة، تليها محافظة الشرقية بإجمالى 64 ألفاً و427 حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالى 55 ألفاً و625 حالة تعدٍّ.
واتهمت مصادر مطلعة الحكومة بالتقليل من مخاطر التعديات على الأراضى الزراعية، وعدم أخذها «جدياً»، متوقعة أن مصر على «شفا» مجاعة غذائية ما لم يتم السيطرة على التعديات على الأراضى الزراعية.
وطالبت المصادر الرئيس محمد مرسى بتشكيل جهاز يتبع رئاسة الجمهورية تكون مهمته حماية الأراضى الزراعية فى الدلتا والوادى من التعديات، وملاحقة المخالفين، مع إجراءات قانونية تسهم فى الحد من التعديات، منها إصدار قانون موحد للأراضى تكون مهمته تحديد ضوابط استخدام الأراضى فى الدلتا والوادى، وتحديد عقوبات تغيير النشاط الزراعى بالدلتا على غرار ما تقوم به الدولة من ملاحقة المخالفين بالطرق الصحراوية من تغيير نشاط استصلاح الأراضى إلى إقامة منتجعات سياحية.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الدولية لمكافحة التصحر فى تقرير رسمى لها تم عرضه على اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه فى العاصمة السويدية ستكهولوم الأسبوع الماضى أن مصر تندرج ضمن المناطق الأكثر قحولة فى العالم بسبب ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرة إلى أن استمرار المخالفات يعرّض منطقة الدلتا إلى هجوم الكثبان الرملية من الصحراء الغربية على مناطق غرب الدلتا والنوبارية.