مؤتمر «فتح» يقرر تمكين أعضاء غزة من التصويت هاتفياً وإلكترونياً.. ويتجه لفصل الحركة عن السلطة

استأنف المؤتمر العام السادس لحركة التحرير الفلسطينى (فتح) أعماله أمس لليوم الثانى فى مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبرنامج مزدحم بعشرات الملفات السياسية والإدارية، التى يعتزم المشاركون حسمها قبل الموعد المفترض لنهاية المؤتمر اليوم، إذ لم يستبعد عزام الأحمد، رئيس الكتلة النيابية ل «فتح»، احتمال تمديد المؤتمر ليوم رابع لحين الانتهاء من جدول الأعمال كاملا.
وفى حين خصصت الجلسة المسائية من اليوم الأول، والتى أعقبت افتتاح الرئيس محمود عباس (أبومازن) للمؤتمر، للتأكد من النصاب القانونى، تصدر إقرار جدول الأعمال المقترح من اللجنة المركزية للحركة فى يومه الثانى، كما تم انتخاب عضو المجلس الثورى عثمان أبوغريبة رئيسا للمؤتمر،
فى وقت تم فيه فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثورى للحركة، الذى حسم خلافا استمر طويلا حول عضوية المؤتمر، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التى تم إقرارها، بما رفع عدد أعضاء المؤتمر من 1550 إلى 2260.
واتخذ المجلس الثورى قرارا باعتماد العدد نهائيا ب 2260، رغم الاعتراضات الكبيرة التى واجهها المؤتمر والتهديدات بمقاطعته. وفى وقت لم يحسم فيه المجلس قراره بشأن مشاركة أعضاء غزة،
أعلن نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حل مشكلتهم، كاشفا عن اتخاذ قرار بتمكينهم من التصويت عبر عدة وسائل اتصال مختلفة كالهاتف أو البريد الإلكترونى أو أى وسيلة أخرى يتفق عليها،
بما يجعلهم تمثلهم ثلث أصوات اللجنة المركزية والمجلس الثورى، وأوضح: «اتفقنا على ذلك لكى لا تشعر غزة بأنها هُمشت أو أُقصيت أو أنها أصبحت مجرد رقم أو كوتة انتخابية».
كانت أقوى السيناريوهات المتداولة هو الاحتفاظ بحصة غزة فى اللجنة المركزية والمجلس الثورى، إلى أن تسمح ظروف «فتح» داخل القطاع بإجراء انتخابات تكميلية، وهو الاقتراح الذى انقسم الأعضاء بشأنه ما بين مؤيد ومعارض، واعتبر أنه لا يجب تقسيم «فتح» جغرافيا.
غير أن عددا من الملفات الحساسة الأخرى لم يحسمها المؤتمر بشكل نهائى حتى الآن، يتمثل أحدها فى رغبة أبومازن فى إلغاء ازدواجية المناصب بين «فتح» والسلطة، إذ مازال المؤتمر يناقش اقتراحات بمنع ترشيح ذوى المناصب الرسمية،
ومن المتوقع أن ينتهوا إلى عدم ترشح العسكريين للمجلس الثورى، أما بخصوص المركزية، فقال عباس زكى، المرشح بقوة للجنة المركزية، إنه تم الاتفاق على ألا يسمح لعضو اللجنة المركزية بأن يشغل أى منصب وظيفى، مثل وزير أو رئيس حكومة أو رئيس برلمان، وذلك بهدف فصل «فتح» عن السلطة.
من جهة ثانية، رفض شعث الانتقادات الإسرائيلية لبرنامج «فتح» السياسى ولكلمة أبومازن،
وقال :»تصريحاتهم متوقعة، ولكن يجب أن يكون واضحا أن المؤتمر ليس منعقدا من أجل إرضاء إسرائيل»، وأضاف: «لن نستمع لتصريحات الإسرائيليين، وهم لا يعطونا تعليمات، وبرنامجنا هو للنضال ضدهم وضد استيطانهم وجرائمهم ضدنا، فهل يتوقعون مثلا أن نمدح مكرماتهم فى الأراضى الفلسطينية؟!».
كان خطاب أبومازن قد أثار انتقادات حادة فى إسرائيل، لاسيما بعد إعلان تمسكه بخيار المقاومة، واتهمه سيلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء، بمحاولة كسب تأييد من وصفهم ب «المتشددين» الفلسطينيين بدلا من المعتدلين منهم، قائلا: «فضّل أبومازن استقلال عربة استخدمها المتطرفون فى الماضى، من أمثال عرفات» - على حد قوله -
بينما وصف وزير الإعلام يولى إلدلستاين المؤتمر بأنه «إعلان حرب»، ونقلت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» قوله: «علينا الخروج من دائرة الأوهام بأن هؤلاء الذين يريدون السلام معتدلون.. إنهم يعلنون بصراحة دعمهم لاستمرار الكفاح المسلح».