أسعار الأسمنت تتراجع تدريجيا.. وحملات الرقابة تثير قلق المصانع والتجار

تسود مصانع الأسمنت حالة من القلق والتوتر بعد الحملات الرقابية التى تشنها وزارة التجارة والصناعة لمتابعة سير الإنتاج والتسليمات، فى ظل الشكاوى المتكررة من التجار بأن الانتظار امام المصانع بمتوسط 4 ايام هو السبب الرئيسى لارتفاع اسعار الاسمنت.
وتشهد اسعار الاسمنت على مستوى الجمهورية خاصة فى القاهرة الكبرى تراجعا تدريجيا وتتراوح فى معظم المناطق بين 500 و580 جنيها، ووصلت فى بعض المناطق النائية والجديدة الى أكثر من 600 جنيه، وسادت السوق حالة من الاستقرار فى ظل الحملات الرقابية والتموينية المتتابعة، ورفض تجار التجزئة والمستهلكون استغلال بعض المصانع والوكلاء لهم من خلال البيع بأكثر من السعر الرسمى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مجموعات شركات السويس للاسمنت ان الشركة لم توقف مصنع القطامية احتجاجا على الحملات الرقابية، وإنما بسبب عطل مفاجئ فى بعض طواحين الاسمنت بالمصنع، وعلى إثره قامت الشركة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة فورا، وأوضحت ان إصلاح الطواحين سيستغرق 10 ايام.
اضافت الشركة فى رسالة ل»المصرى اليوم» انه سيتم إنتاج 2000 طن يوميا اثناء فترة الصيانة، بدلا من 5500 طن.
وجدد اللواء محمد ابوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة تأكيده بأن شركة السويس للاسمنت حاولت اتخاذ إجراء وقائى ضد المحضر الذى تم تحريره للشركة الاسبوع الماضى للتباطؤ فى تسليم الوكلاء والتجار لحصص الأسمنت، وذلك بعد التأكد من تأخر التسليمات وانتظار سيارات النقل أكثر من 3 أيام أمام المصنع.
أضاف فى تصريحات خاصة ل»المصرى اليوم»: الشركة أخطرتنا بوقف الإنتاج بطواحين الأسمنت الرئيسية بالمصنع، بعد تحرير المحضر بأربع ساعات فقط، مما يعنى ان ذلك محاولة لتبرير التباطؤ فى التسليمات.
وأكد ابوشادى انه تم إلحاق إخطار الشركة بالتوقف نتيجة لعطل مفاجئ حسب تأكيدهم مع المحضر المحرر، وقدم الى النيابة للتحقيق فى الوقائع الموجودة بالمحضر، وحقيقة تعطل الطواحين عقب تحرير المحضر مباشرة ام لا.
وقال: ليس من المنطقى ان تنتظر إدارة الشركة الى ما بعد تحرير المحضر ثم تخطرنا بوجود عطل مفاجئ بطواحين الاسمنت، والقضية حاليا فى النيابة وسننتظر نتيجة التحقيقات لإعلانها.
علمت «المصرى اليوم» ان النيابة ستشكل لجنة فنية من الخبراء والاساتذة بكلية الهندسة بالجامعات لتحديد السبب وراء توقف طواحين الاسمنت.