أوقفت شركة السويس للأسمنت أمس الأول «طواحين الأسمنت» الرئيسية بمصنعها بالقطامية، بدعوى حدوث عطل مفاجئ، بعد قيام الحملات الرقابية التابعة لوزارة التجارة بتحرير محضر عدم الممارسة على الوجه المعتاد، والتباطؤ فى تسليمات التجار والوكلاء بساعات قليلة. وقال اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إنه تم تحرير محضر لمدير الإنتاج بمصنع شركة السويس بالقطامية، وذلك للتباطؤ فى تسليم الوكلاء والتجار لحصص الأسمنت، وعدم ممارسة التجارة على الوجه المعتاد، وذلك بعد التأكد من تأخر التسليمات وانتظار سيارات النقل لأكثر من 3 أيام أمام المصنع. وأضاف أن الشركة أخطرتنا بوقف الإنتاج بطواحين الأسمنت الرئيسية بالمصنع، بعد تحرير المحضر بأربع ساعات تقريبا، وقمنا من جهتنا بإرفاق إخطار الشركة بالتوقف مع المحضر وتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق فيه. وأوضح أبوشادى فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» أنه يتم يوميا تحرير 15 محضرا لتجار يبيعون الأسمنت بأزيد من السعر الرسمى فى القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن السعر وصل فى القاهرة إلى أكثر من 600 جنيه، بسبب جشع التجار وتأخر التسليمات بالمصانع، وزيادة الطلب من قبل المستهلكين. وأكد أن الوضع بدأ يعود للاستقرار مع تكثيف الحملات الرقابية فى الأسواق، بالإضافة إلى متابعة صحة التقارير الأسبوعية التى ترسلها المصانع إلى القطاع، والتأكد من نوعية الأسمنت المنتج، ووصوله إلى التجار والوكلاء، وعدم المضاربة على الأسعار. وكشف عن تنشيط الحملات الرقابية فى الصعيد والمحافظات، لضبط المضاربين على الأسعار الرسمية فى السوق السوداء. وعلى صعيد السوق تسببت مصانع الأسمنت فى تفاقم الأزمة، بسبب زيادة إنتاج الأسمنت المخصوص المستخدم فى أعمال «التشطيبات» والذى لا يدخل فى عمليات الخرسانة وتقل تكلفة إنتاجه عن الأسمنت العادى بحوالى 80 جنيها كاملة، ويباع بسعر «البورتلاندى العادى» وأعلى منه فى بعض الأحيان. وأضاف تجار أسمنت أن تكلفة النقل وصلت إلى 100 جنيه للطن، وذلك بسبب انتظار سيارات النقل أمام المصانع لمدة تتراوح بين 3 و4 أيام. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع خفضت تسليمات الوكلاء والشركات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، مشيرا إلى أن النوعيات المخصوصة من الأسمنت تباع على أنها أسمنت خرسانة، رغم أنها غير صالحة لذلك. وفى المقابل نفى مدحت اسطفانيوس، المدير التجارى لشركة تتيان للأسمنت، وجود تخفيض من قبل المصانع للإنتاج، أو التسليمات، معتبرا أن الأزمة تكمن فى زيادة الطلب عن الإنتاج، مشيرا إلى أن شهرى مايو ويونيو الماضيين شهدا زيادة فى الطلب تقدر ب 30%، عن نفس الفترة من العام الماضى. وقال إن هناك عجزا حوالى 500 ألف طن شهريا فى إنتاج الأسمنت، يجب سده بالاستيراد من الخارج.