مصانع أسمنت تخفض حصص التجار والطن يصل إلى 650 جنيهاً.. و«التجارة» تحذر

بدأت خلال اليومين الأخيرين بوادر أزمة فى سوق الأسمنت بسبب تخفيض المصانع حصص الوكلاء والتجار، مما انعكس على سعر بيع الطن للمستهلك، إذ بلغ حوالى 600 جنيه فى القاهرة والأقاليم المحيطة، وقفز إلى 650 جنيها فى محافظات الصعيد، رغم كتابة الشركات السعر على الشيكارة، بما يتراوح بين 500 و535 جنيها.
وأنذرت وزارة التجارة والصناعة أمس الأول جميع مصانع الأسمنت التى خفضت حصص الوكلاء بخطابات رسمية، تطالبها فيها بالالتزام بمواعيد التسليمات المقررة، وعدم التباطؤ فى تسليم، كما كثفت حملاتها لضبط السوق وتحرير محاضر وقضايا للمخالفين والمضاربين على الأسعار.
وقال اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن القطاع رصد خلال الأسبوع الأخير تباطؤا فى تسليمات الحصص المقررة للتجار، وطول مدة تقاطر سيارات النقل أمام المصانع، مما يؤدى إلى أزمة فى المعروض،
مشيرا إلى أنه تم إخطار جميع المصانع بالالتزام بالمواعيد المقررة، وإلا تعرضوا للمساءلة جنائيا بتهمة مخالفة قرارات وزير التجارة والصناعة، وممارسة التجارة على الوجه غير المعتاد.
وقال تجار إن شركتى لافارج مصر والسويس للأسمنت قللتا التسليمات، حيث يتم تسليم 20% من الحصص المقررة أسبوعيا، رغم الطلب المتزايد.
فى المقابل نفى أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر، وجود أى تخفيض لإنتاج المصنع أو تسليمات التجار، مؤكدا أن المصنع يعمل بكامل طاقته.