مصانع الأسمنت تستغل استقرار السوق وترفع الأسعار

استغلت بعض مصانع الأسمنت فترة الهدوء الحالية فى السوق ورفعت أسعارها تدريجيا، بما يتراوح بين 5 و10 جنيهات، وذلك لتفادى الركود، ورفعت شركة لافارج مصر «المصرية سابقا» سعر الطن تسليم المصنع 5 جنيهات ليصبح السعر 477 جنيهاً بدلا من 472 جنيهاً للطن، فيما حددت الشركة العربية للأسمنت، سعرها ب472 جنيهاً تسليم المصنع.
واشترطت على التجار دفع تأمين مالى يوازى ثمن 3 آلاف طن أسمنت للموافقة على إدراجهم ضمن المتعاملين مع الشركة، وهو ما اعتبره الوكلاء غير منطقى فى ظل الركود وتراجع الطلب.
ويتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك المكتوب على الشيكارة ما بين 500 و555 جنيهاً، فى حين يصل سعر الأسمنت المستورد إلى 500 جنيه للمستهلك. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض الشركات تسعى لاستغلال الاستقرار السائد فى السوق لرفع الأسعار خلال الفترتين الحالية والمقبلة.
وأكد أنه لا يوجد مبرر منطقى لرفع الأسعار فى ظل الاستقرار الحالى فى السوق، وانخفاض مبيعات المصانع المحلية وتراجع أسعار الأسمنت المستورد، لافتا إلى أن التجار يبيعون الأسمنت بأقل من سعره المعلن، وبخسارة تتراوح ما بين 5 و15 جنيهاً للطن.
وعلى صعيد متصل تقدمت شركة ميدكوم أسوان للأسمنت باستغاثة لرئيس الجمهورية للسماح لها بتصدير الأسمنت للسودان، فى ظل عدم امكانية تسويق إنتاج المصنع «الذى تم تشغيله العام الماضى» داخل محافظة أسوان، والتى تعد من أقل المحافظات استهلاكا للأسمنت، حيث تستهلك يوميا ما بين 500 و700 طن فقط، فى حين ينتج المصنع حوالى 3 آلاف طن يوميا.
وقال علاء إسماعيل، مدير المبيعات بشركة قنا للأسمنت، التى تمتلك 55٪ من ميدكوم إن الشركة تقدمت بعدة طلبات للجهات المعنية، خاصة رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لاستثنائها من قرار حظر تصدير الأسمنت، خاصة أن دراسة جدوى إنشاء المصنع تتضمن تصدير 70% من الإنتاج للدول المجاورة، على أن يتم تسويق 30% محليا، إلا أنها لم تتلق ردا على طلبها حتى الآن.