«التجارة» تلزم شركات الأسمنت باستيراد 1.5 مليون طن خلال يوليو وأغسطس

كشف المستشار هشام رجب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة للشؤون القانونية، عن استيراد مصانع الأسمنت حوالى 1.5 مليون طن أسمنت بدءا من الأسبوع المقبل، لسد النقص فى السوق، مشيرا إلى أن الوزارة مارست ضغوطا على هذه الشركات لتوفير الأسمنت من خلال الاستيراد.
وقال رجب فى تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم": "إن إجمالى الكميات التى سيتم استيرادها من الآن وحتى سبتمبر المقبل، من خلال المصانع والشركات، ستصل إلى 1.5 مليون طن"، مؤكدا أن سوق الأسمنت ستشهد استقرارا ووفرة فى المعروض بداية من الشهر المقبل.
وأضاف أن سيناريو الحديد سيتكرر مع الأسمنت، وأن الوزارة لن تسمح لأى مصنع أو تاجر بالتحكم فى السوق والمضاربة على الأسعار، موضحا أن شركة السويس للأسمنت تعاقدت على استيراد 250 ألف طن، تصل أول شحنة منها، "40 ألف طن"، خلال أيام، كما تعاقدت شركة سيناء للأسمنت على استيراد 500 ألف طن، إلى جانب شركتى تتيان ولافارج، وغيرهما من الشركات، بالإضافة إلى الشركات التجارية ومنها "الهبة" التى تعاقدت على استيراد 200 ألف طن، من السعودية ستدخل خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت أجهزة الرقابة بوزارة التجارة أنه سيتم وقف حصص التجار المخالفين، لحين إصدار أحكام نهائية فى القضايا التى تحررت ضدهم، بسبب مخالفات بيع الأسمنت بأعلى من الأسعار المعلنة، والامتناع عن البيع فيما تم تحرير 36 قضية للمخالفين أمس.
وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة: "إن الحملات الرقابية لن تتوقف أيام الإجازات، وأنه سيتم إخطار الشركات المنتجة بأسماء التجار الذين تم ضبطهم بمخالفات البيع بأزيد من التسعيرة المعلنة، وإلزامهم بوقف حصص هؤلاء التجار، لحين إصدار حكم نهائى فى القضايا".
وكشفت بيانات شركات الأسمنت الأسبوعية، عن زيادة الإنتاج بمقدار 9 آلاف طن، عن الأسبوع الماضى، ليصل الإنتاج الأسبوعى إلى 811 ألف طن بدلا من 802 ألف، وأوضحت أن الشركة الوحيدة التى لديها نقص فى الإنتاج هى مجموعة السويس للأسمنت، بسبب حدوث عطل مفاجئ بطواحين الأسمنت بمصنع القطامية، عقب تحرير قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة محضرا لمدير المبيعات بالشركة.
وعلى صعيد متصل أعرب عدد من وكلاء الأسمنت عن استيائهم عقب وقف مجموعة السويس التعامل مع عدد من كبار التجار وعلى رأسهم خيرى البطراوى، عضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، وكيل شركات الأسمنت، بدعوى قيامه ببيع الأسمنت بسعر مرتفع، وهو ما نفاه البطراوى تماما، مؤكدا أنه على مدار تاريخه فى العمل مع شركات الأسمنت لمدة 20 سنة، لم تحرر ضده أى مخالفة من الحملات الرقابية، معتبرا أن موقف الشركة شخصى وغير مستند إلى حقائق واضحة، بسبب موقفه الرافض لسياسة الشركة وتباطؤ التسليمات.