الاستقرار يعود إلى سوق الأسمنت الشهر المقبل

رغم الأزمة الحالية فى سوق الأسمنت، فإن جميع المؤشرات تؤكد قرب عودة الأسعار إلى معدلاتها، بل انخفاضها إلى مستويات أقل، وتحديدا بداية الشهر المقبل، فى ظل تكثيف عمليات الاستيراد، والضغوط التى تمارسها وزارة التجارة والصناعة على الشركات لاستيراد كميات من الأسمنت لسد العجز فى السوق، وتشغيل أكثر من 6 مصانع وخطوط إنتاج جديدة مع نهاية العام الجارى لتضيف إلى إجمالى الإنتاج السنوى بما يزيد على 10 ملايين طن.
وتسبب نقص المعروض من الأسمنت فى أزمة للمستهلكين الراغبين فى البناء، فرغم انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير يصل إلى 60% عن أسعار العام الماضى، فإن أسعار الأسمنت ارتفعت بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة ووصل سعر الطن من 600 جنيه إلى 700 جنيه بدلا من 500 الى 535 جنيها، وهو السعر الرسمى المكتوب على الشيكارة، مما تسبب فى تأثير واضح على قطاع البناء والتشييد.
وحسب مسؤولين وخبراء فى السوق، فإن ثقافة المستهلكين هى السبب الرئيسى فى الأزمة، فالشائعات والمضاربات على الأسعار، تقلق المستهلكين وتحركهم للشراء فى وقت واحد، وهى «ثقافة القطيع»، التى يجب محاربتها، خاصة أن أطرافا عديدة تستغل ذلك وتروج لمصالحها الشخصية.
وقال المستشار هشام رجب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن سوق الأسمنت ستستقر بداية من الشهر المقبل، مع تدفق حوالى مليون طن أسمنت مستورد للسوق المحلية.
وأضاف أن الأزمة الحالية عارضة ولن تستمر فى الارتفاع، متوقعا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع دخول مصانع جديدة للعمل، وزيادة الإنتاج السنوى من الأسمنت، وتكثيف الاستيراد، مشيرا إلى أن ما حدث فى الحديد سيتكرر فى الأسمنت.
وطالب رجب المستهلكين بعدم التسرع فى شراء الاسمنت بأسعار مرتفعة، واستخدام الآليات التى وضعتها الوزارة لضبط السوق، من خلال الإبلاغ عن التجار المضاربين على الأسعار، مضيفا أن «الأسعار ستنخفض تدريجيا، وسنتابع موقف الشركات المستوردة، ولن نسمح بتحكم الشركات فى السوق».
وأوضح ان الطلب على الأسمنت والحديد عالميا توقف، إلا أن مصر - وعكس كل التوقعات - شهدت فى نصف العام الاول انتعاشا فى سوق البناء والتشييد، ظهر جليا فى زيادة الطلب على مواد البناء.
وقال عبدالمجيد جادو، خبير تقييم عقارى، إن الحديد والأسمنت يمثلان حوالى 30% من تكلفة البناء فى المشروعات العقارية المتوسطة والاقتصادية، مرجعا السبب فى الازمة الحالية بسوق الأسمنت الى الخلل الواضح فى منظومة الصناعة الوطنية، وبيع الصناعات الاستراتيجية إلى شركات أجنبية ومستثمرين محليين، هدفهم الأساسى تحقيق عوائد كبيرة بغض النظر عن مصلحة المواطنين.