أظهرت دراسة لأحد البنوك الأجنبية العاملة داخل السوق المصرفى المصرى أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت تتراوح من 140: 170 جنيها للطن وذلك بعد رفع الدعم الحكومى عن سعر الطاقة خلال مايو 2008، مع وجود حالة من التذبذب فى حجم الصادرات والواردات من الأسمنت مما يدل على التغير الدائم فى القرارات الاقتصادية الخاصة بالصناعة خلال مايو 2009 بعد صدور القرار الحكومى بمنع التصدير حتى أول أكتوبر من عام 2010 ( للاسمنت والكلنكر)، كما أن حركة التداول بالسوق المصرى عشوائية مما نتج عنها فوضى فى أسعار البيع للمستهلك الأخير. وأكدت الدراسة أن عملية تحويل الخام إلى الكلنكر من العمليات الملوثة للبيئة، ويتم الاستغناء عن تلك المرحلة فى الدول الأوربية ويتم الإقبال على استيراد الكلنكر المنتج محليا من مصر، مما شجع المصانع على إنتاج الكلنكر أكثر من الأسمنت، لدرجة أن هناك الشركة العربية للأسمنت تخصصت فى إنتاج الكلنكر فقط سواء للتصدير أو للسوق المحلى، كما يتمتع المنتج المصرى بجودة عالية نتيجة لجودة التربة الجبلية. لافتا إلى أن أرقام الواردات تحوى استيراد احتياجات شركة شورى محطة خلط فقط. وأشارت الدراسة إلى أنه خلال أغسطس 2009 صدر قرار وزارى بتقليص مدة كشف الجودة على الأسمنت المستورد من 28 يوما إلى 3 أيام، حيث كان الأسمنت المستورد يستمر فى ميناء الوصول 28 يوما حتى يتم فحصه، ويتم الفحص الآن ثلاث مرات الأولى بمصنع الإنتاج والثانية بميناء الشحن والأخيرة بميناء الوصول. وتعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات الاستراتيجية لأنها ترتبط مباشرة بأعمال الإنشاء والتعمير ويستخدم الأسمنت كمادة رابطة هيدروليكية من مكونات المونة أو الخرسانة ومع ذلك تعتبر صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الأخرى الأكثر تعقيداً وتكنولوجيا، تحتاج تلك الصناعة إلى عمالة كثيفة، وقد ازدهرت تلك الصناعة خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتوقف معظم مصانع أوروبا عن الإنتاج لاعتبارها من ضمن الصناعات الملوثة للبيئة وبالتالى بدأت الشركات العالمية فى نقل مصانعها إلى دول الشرق الأوسط ومنها مصر. وتعتمد تلك الصناعة طبقا للدراسة على بعض الخامات مثل الحجر الجيرى- رمل السيليكات- الطفلة الأتربة السطحية طفلة وأتربة البوكسيت أكاسيد الحديد الجبس ويضاف فى المرحلة النهائية بمطاحن الأسمنت، لافتا إلى توافر المواد الخام داخل مصر بشكل كبير يكفى مئات السنين. وتعد صناعة الأسمنت من الصناعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير وكانت جميع وسائل الطاقة الممنوحة لمصانع الأسمنت مدعمة بشكل كبير من قبل الحكومة لتشجيع الصناعة ولكن خلال الفترة الأخيرة وبعد انتشار المصانع المنتجة للأسمنت فى مصر ألغت الحكومة جميع أنواع الدعم عن وسائل الطاقة الممنوحة لمصانع الأسمنت مما أدى إلى رفع التكلف ، كما أنه من المتعارف عليه أن تكلفة الوقود تصل إلى 60% من حجم التكلفة الفعلى حيث تستهلك صناعة الأسمنت من المواد البترولية 58.6% ومن الزيوت والشحومات3.8% ومن الغاز الطبيعى والبوتاجاز 37%. ويصل سعر الميكنة التى يتم استخدامها فى صناعة الأسمنت إلى 300 مليون دولار عالية التشغيل من أوروبا، و120 مليون دولار من الصين عيوب التشغيل، كما أنه لم تتطور الوسائل الميكانيكية المستخدمة فى تلك الصناعة منذ زمن بعيد، حيث إن كثيرا وأغلب الماكينات والآلات المستخدمة فى مصر تستورد من دول أوروبا الغربية، وخلال السنوات الأخيرة بدأت الصين فى تصنيع خطوط إنتاج أسمنت وبتكلفة أقل عن مثيلاتها الأوروبية مع الأخذ فى الاعتبار أنه قد تم تشغيل الخطوط الصينية فى دول أخرى بالمنطقة مثل السودان وظهرت لها عيوب فى التشغيل. وتضمن التكلفة التى تم ذكرها فى إنشاء المصنع الإنشائية والأرض، كما أن المصنع يحتاج إلى 5 سنوات لإعادة استثماراته فى إنشاء المصنع، لافتا إلى العوامل المؤثرة فى الصناعة وتتمثل فى القرب من المحاجر، والقرب من شبكة الطرق والمواصلات، ومن الموانئ، بالإضافة إلى القرارات السياسية التنظيمية، وتشجيع الدولة لإقامة المشروعات والمنتجعات السكنية، كما أن الدولة تخطط لإقامة مشروعات قومية وبنية تحتية، مع التغير فى سعر العملات الصعبة. ولكل مصنع- طبقا للدراسة- محجر خاص به وهو عبارة عن قطعة أرض جبلية يتم تخصيصها مقابل حق انتفاع لمدة طويلة معينة من قبل الدولة، ومن المتعارف عليه أن أى محجر يتم استخدامه لمدد طويلة تفوق المائة عام، وتصل مدة صلاحية الأسمنت إلى 6 أسابيع، يتم بعدها إعادة فحصه للتأكد من جودته وفى حال تلفه لا يعاد تصنيعه، أما خام الكلنكر فليس له مدة صلاحية محددة. وأشارت الدراسة إلى وجود 24 نوعا من الأسمنت تنتج عالمياً ومصر تقوم بإنتاج 6 أنواع هى الأسمنت البورتلاندى العادى والذى يمثل 96% من إجمالى الإنتاج ويستخدم فى جميع الإنشاءات الخرسانية والأسمنت المقاوم لمياه البحر سى ووتر ويمثل 1.2 % من إجمالى الإنتاج. يستخدم فى إنشاء أرصفة الموانئ وحواجز الأمواج والأحواض والقنوات البحرية وتبطين آبار البترول، والأسمنت الحديدى ويمثل 1.2% من إجمالى الإنتاج ويستخدم فى إنشاء إرصفة الموانئ وأجناب القنوات، والأسمنت البورتلاند الأبيض والذى يمثل 1.6% من إجمالى الإنتاج، ويمتاز بلونه الأبيض ويستخدم فى بياض الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام، بالإضافة إلى أنواع أخرى يتم إنتاجها بكميات قليلة ونسب ضعيفة، وأسمنت كرنك ويستخدم فى صناعات البلاط وبناء الحوائط. وأسمنت بورتلاندى سريع التصلب سوبر كرى ويمتاز بسرعة الشك لذلك يستعمل بدلا من الأسمنت العادى لسرعة الإنجاز فى عمليات خاصة. وتعد صناعة الأسمنت من الصناعات القديمة فى مصر وبدأت الصناعة فى مصر فى عام 1927 بتأسيس شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، تلاها فى عام 1929 تأسيس شركة بورتلاند حلوان، وفى عام 1948 تأسست شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، بعد ذلك وفى عام 1956 تأسست شركة القومية للأسمنت، ثم فى عام 1961 تم تأميم كل الشركات للخامات والسلع الاستراتيجية. وجاءت سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974، تلاها تأسيس شركة السويس الاستثمارية فى عام 1977واعتبرت أول شركة قطاع خاص فى ذاك الوقت، وفى عام 1981 و1982 افتتحت 3 مصانع قطاع عام حتى أصبح عدد المصانع المنتجة للأسمنت 7 شركات قطاع عام وشركة واحدة قطاع خاص استمرت فى الإنتاج حتى عام 1995. ويعتبر هذا الاهتمام بتلك الصناعة نتيجة لتوسع الدولة فى البناء والتخطيط الأفقى فتم فى هذه المرحلة القيام بالعديد من المشروعات القومية من كبارى وترع وإنشاء عدد كبير من المدن الصناعية الكبيرة. بدأت الدولة سياسة الخصخصة عام 1995 ببيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان للقطاع الخاص، ثم عام 1999 تم بيع كل من أسمنت أسيوط واسمنت بنى سويف وأسمنت الإسكندرية، وفى عام 2000 تم بيع شركة أسمنت العامرية تلتها شركة أسمنت طرة. وفى نفس الوقت افتتح 4 مصانع قطاع خاص وبدأت الإنتاج فأصبح عدد المصانع المنتجة 14 مصنعا منهم واحد قطاع عام. ووافقت الحكومة المصرية على منح (14) رخصة لإنشاء مصانع أسمنت غير ملوثة للبيئة على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى إنشاء 8 مصانع ستضيف هذه المصانع الجديدة طاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون طن سنويا وبدأت بالفعل بعض المصانع الحاصلة على رخص جديدة فى الإنتاج التجريبى. وأشارت الدراسة إلى أن مواقع تلك المصانع الجديدة اختيرت بعناية حيث تم وضع جزء كبير منها فى مدن جنوب الصعيد قناوأسوان لقربهما من السودان والدول الأفريقية من ناحية وميناء سفاجا الذى يبعد 150 كم عن مدينة قنا. وتقع المصانع الجديدة فى جنوب الوادى للأسمنت، ومديكو أسوان، والشركة العربية للأسمنت، النهضة للأسمنت وخطى توسعة لمصنعين قائمين هما أسمنت مصر بنى سويف، وأسمنت سيناء. وقد أعلنت الحكومة سحب جميع تراخيص المصانع التى لم يتم البدء فى اتخاذ قرارات تنفيذية بشأنها وسوف يتم طرح تلك الرخص فى مزاد علنى مرة ثانية. تطور حجم إنتاج الأسمنت منذ عام 2004 إلى عام 2009 ليصل إلى 28067 مليون طن، مقارنة بعام 2004 والذى يصل إلى 106.353 مليون طن من أسمنت بورتلاندى عادى أسمنت حديدى أسمنت سى ووتر أسمنت أبيض. وأكدت الدراسة أن صناعة الأسمنت لا تحتاج إلى مخزون من المواد الخام والخامات التى تعتمد على حجم قطعة الأرض المخصصة للمصنع. أما بالنسبة لمخزون الإنتاج التام فلا يوجد مخزون نظراً لصغر مدة صلاحية المنتج بالإضافة إلى قوة الطلب عليه، وبالتالى طول مدة الفحص كان لها بالغ الأثر على طلب الأسمنت المستورد بالإضافة إلى زيادة التكلفة نتيجة للأرضيات المدفوعة فى الموانئ. ولاحظت الدراسة وجود تطوير كبير فى السعر المحلى وسعر التصدير حيث بلغ سعر الطن للبيع المحلى عام 2000 إلى 2001 178.4 جنية للطن، و296.3 جنية للطن التصدير، فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر بيع الطن ليتراوح بين 420 إلى 468 جنيها للطن خلال 2009 ، مع توقف عمليات التصدير للوفاء بالطلب المتزايد من السوق المحلى. وأشارت الدراسة إلى أهم الدول المستوردة للأسمنت المصرى، السودان والتى تستورد 43.4 ألف طن، وسوريا 16.6 طن، وليبيا تستورد 10.8ألف طن من مصر، وأمريكا 9.1 ألف طن، والأردن 4.4 ألف طن، وأسبانيا 3 آلاف طن، وإيطاليا 2.2، وجيبوتى 2.2 ألف طن، واليمن 1.6 ألف طن، والسعودية 1.5 ألف طن، ودول أخرى تستورد من مصر كميات تصل إلى 5.7 ألف طن. وكانت مصر حتى عام 2006 تحتل المرتبة الرابعة عالمياً فى تصدير الأسمنت، وفى عام 2007 حتى منتصف 2008 بدأت المصانع المصرية فى الاتجاه لتغطية الطلب المحلى نظرا لانتعاش السوق العقارية وفى منتصف 2008 بدأ الاتجاه بشدة إلى التصدير مما أثر على سعر البيع فى السوق المحلى فارتفع بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بوقف التصدير حتى أكتوبر 2010. وأظهرت الدارسة أهم الدول المصدرة للأسمنت إلى مصر وهى الصين حيث تصدر 53% من الكلنكر، واليونان 17% من الكلنكر و100% من غير المعبأ، وكرواتيا 15% من الكلنكر و9% من الأسمنت الألومينى، وقبرص 13% من الكلنكر، والسودان 100% من الأسمنت الملون، وتركيا 100% من الأسمنت المعبأ، وهولندا 36% من الأسمنت الألومينى ، كوريا الجنوبية 26% من الأسمنت الألومينى. وقالت الدراسة إن الطلب على الاستيراد يعتبر ضعيفا نسبياً نظرا لثقة السوق فى جودة المنتجات المصرية، كما أنه خلال النصف الأول من عام 2009 عندما حدث إقبال على التصدير من قبل المصانع المصرية أغلبها أجنبية أدى ذلك إلى قلة المعروض من المنتج المصرى مما أدى إلى مضاعفة سعره بشكل جنونى مما أدى إلى أن بعض كبار التجار قاموا بالاستيراد مباشرة من الخارج بأسعار أدنى من سعر السوق المحلى وبإجمالى كمية 512 ألف طن حيث بلغ نسبة الواردات من دولة تركيا 80% من تلك الكمية، كما أن المصانع المنتجة بدأت فى الاستيراد هى الأخرى لزيادة مكاسبها مما أدى إلى تدخل الحكومة بعدة قرارات للسيطرة على السوق. وأكدت الدراسة أن المصانع المملوكة للشركات الأجنبية تستحوذ على 85% من حجم السوق المصرى، لافتا إلى وجود هيمنة واضحة من قبل الوكلاء وأصحاب الحصص على السوق ويقومون باستغلال الأحداث اليومية للسوق المصرى فى الاستفادة المادية (مثلا استغلال أزمة إضراب سائقى الشاحنات الأخيرة احتجاجا على منع سير المقطورات فى قانون المرور الجديد التى أثرت فى سعر النقل). وللحد من تلك الهيمنة قامت بعض المصانع مؤخرا بالبيع مباشرة الى تجار التجزئة ، واتجه كذلك العديد من التجار إلى الاستيراد من الخارج للاستفادة من الأسعار التى تقل عن أسعار السوق المحلى وخاصة من دولة تركيا التى كانت ترغب فى التخلص من فائض الإنتاج لديها ببيعه بأسعار مخفضة، فقامت بعض المصانع المحلية بشراء كميات كبيرة من المستورد وطرحها فى الأسواق بأسعار منخفضة، والاتفاق مع الوكلاء على بيع الإنتاج المحلى بأسعار منخفضة لتجار التجزئة لإلحاق خسائر بالمستوردين ومن ثم تم خروجهم من السوق واستعادة السيطرة. فى نفس الوقت قامت بعض المصانع ورغبة منها فى تعطيش السوق بتعطيل الإنتاج بحجة أعمال الصيانة الدورية وتكرر هذا الأمر حتى تدخلت وزارة التجارة والصناعة بإجبار المصانع على عدم التوقف دون الحصول على إذن مسبق منها وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المصانع للتأكد ما إذا كان التوقف طبيعيا أم أنه متعمد وألزمت الوزارة المصانع بموافاتها بحجم الإنتاج شهريا ( كلنكر وأسمنت ) وكذا إلزام المصانع بإعلام الوزارة بسعر البيع فى الأسبوع الثالث من كل شهر للشهر المقبل، حتى يتم مراقبة المصانع مراقبة جيدة ومنعها من التحايل على إنتاج الأسمنت بإنتاج الكلنكر وتخزينه. وأشارت الدراسة إلى أن الطلب فى السوق مكثف حالياً نتيجة لتنفيذ برامج إسكان حكومية خلال فترة معينة (برنامج الرئيس مبارك الانتخابى ببناء إسكان للشباب) والمشروعات القومية الأخرى وكذا التزام ملاك مشروع ابنى بيتك بتوقيتات محددة للانتهاء من عمليات البناء وبعض المشروعات الاستثمارية الخاصة، كما أن وزارة التجارة والصناعة تتوقع حدوث فجوة فى السوق خلال ال5 سنوات القادمة بسبب زيادة الاستهلاك بنسبة اكثر من 25% (حجم الاستهلاك الحالى من الأسمنت ارتفع إلى 45 مليون طن، مقابل 38 مليون طن فى 2007 ) مما أدى إلى إصدار قرار بمنع التصدير والسماح بالاستيراد، وأوضحت الدراسة عدم استقرار الأسعار وتغيرها من شهر لآخر، وتراجع المبيعات بنسب تتراوح ما بين 15 : 20% الأسبوعين الماضيين بسبب دخول مواسم رمضان والأعياد مما أثر على الأسعار والتى تختلف حسب كمية المعروض ومن محافظة لأخرى، ويؤثر فى السعر تكلفة الشحن والنقل. يعتبر سوق إنتاج الأسمنت من الأسواق الواعدة نظرا لعدة عوامل أهمها: اعتماد مصر فى المرحلة القادمة على التصدير للدول المجاورة وأهمها السودان التى تقوم فيها حاليا استثمارات كبيرة جدا فى البنية التحتية والعمرانية، ومزيد من طرد الدول الأوروبية للصناعات الملوثة للبيئة، ومن الأسواق الواعدة هى الأسواق الأفريقية التى لا يوجد فيها حتى الآن سوى بعض المصانع القليلة فى السودان والجزائر مما يتيح الفرصة للمنتج المصرى للتواجد فى تلك الأسواق، بالإضافة إلى إعداد جيد للموانئ المصرية على طول سواحلها فى البحر المتوسط والبحر الأحمر للقيام بعملية التصدير، ورغبة الدولة فى التحكم فى تلك الصناعة والعمل على تخفيض أسعار منتجاتها بصفتها استراتيجية.
