الإنتاج الحربي تبحث سبل تطوير مكاتب التموين وزيادة المكون المحلي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات.
وزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.
جاء ذلك من خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في المجالات الصناعية والخدمية والتكنولوجية.
تطوير منظومة التموين وتحديث البنية التحتية
حيث أوضح وزير الإنتاج الحربي أن التعاون مع وزارة التموين يشمل تحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية والخبز.
وهو المشروع الذي نفذته شركة «تويا تكنولوجي» التابعة للوزارة.
بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ل84 مكتب تموين على مستوى الجمهورية من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية.
حيث تقدم هذه المكاتب حزمة من الخدمات الحيوية للمواطنين تشمل إصدار البطاقات التموينية.
خدمات حماية المستهلك، الدمغة والموازين، تسجيل العلامات التجارية، وإصدار السجل التجاري.
وأكد الوزير محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بجميع أشكال التعاون المثمر مع الوزارات والجهات الحكومية.
بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة الإنتاج المدني والعسكري على حد سواء.
تكامل الوزارتين لخدمة المواطن
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل نموذجً ناجح لتكامل بين مؤسسات الدولة.
كما اشار إلى أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي تسهم في تنفيذ مشروعات تطوير مكاتب التموين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أشار فاروق إلى أن وزارة التموين تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوظيف القدرات الوطنية بما يحقق الصالح العام.
كما أكد أن شركات الإنتاج الحربي معروفة بدقتها وكفاءتها في تنفيذ المشروعات والتزامها بالجداول الزمنية المحددة.
شراكة صناعية لخدمة الاقتصاد القومي
واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على أن التكامل بين الوزارتين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الخدمات التموينية وتوطين التكنولوجيا في قطاعات الدولة المختلفة فضلًا عن دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.