«حماية المنافسة» ينتهى من دراسة تكلفة إنتاج الأسمنت فى المصانع المحلية نهاية يوليو.. و«التجارة» تتعهد بمواجهة تجاوزات الشركات مع الوكلاء

كشف المستشار هشام رجب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، عن انتهاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من دراسة تكلفة إنتاج الأسمنت فى المصانع العاملة فى مصر، نهاية الشهر الجارى، وسيتم بناء عليها تحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمنت، وما إذا كان متناسب مع السعر الحالى أم أنه مبالغ فيه.
وقال رجب، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن دراسة تكلفة الإنتاج فى المصانع تمت بناء على قرارات وزير التجارة والصناعة، الذى أحال دراسة التكلفة إلى الجهاز، لتحديد السعر العادل لطن الأسمنت، خاصة أن هناك تضاربا فى الأرقام بين الجهات المختلفة والمصانع.
وأوضح أن شركات الأسمنت بدأت تمارس دورها الرقابى والتنظيمى لحلقات تداول الأسمنت، من خلال مراقبة الممارسات التجارية للوكلاء والتجار، ومعاقبة أى مضارب على الأسعار، ووقفه عن العمل، مؤكدا أن الاتهامات المتبادلة بين الوكلاء والشركات مؤشر على إيجابية قرارات الوزارة السابقة بكتابة السعر على الشيكارة،
مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح بأى تجاوزات من الشركات تجاه الوكلاء، أو باستخدام الوقف وإلغاء التراخيص ضد التجار بدون وجه حق، وأنها ستحسم أى خلاف من هذا النوع.
من جانبهم، اتهم وكلاء وتجار ومستوردون الشركات المنتجة برفع أسعار الأسمنت بهدف إيقاف الاستيراد وقالوا ل«المصرى اليوم» إن شركة «لافارج» رفعت أسعار تسليماتها للأسمنت المستورد فى أرض الميناء 507.5 جنيه للطن، الأمر الذى اعتبروه ممارسة لرفع سعر طن المستورد إلى 600 جنيه للمستهلك.
وقال خالد البورينى، مستورد أسمنت، إن الشركة المذكورة تحايلت على وزارة التجارة وحصلت على استثناءات فى الاستيراد لكنها بدأت ارتكاب ممارسات لإيقاف المستوردين المنافسين أو إيقاف الاستيراد بصفة عامة بشكل تلقائى.
ودعا البورينى جهاز الاحتكار للتدخل فى مثل هذه الممارسات مع الإسراع فى إصدار تقريره بشأن تكلفة الإنتاج المحلى من الأسمنت، مؤكدا أن الشركات تتربح بممارسات احتكارية حيث تربح من دورة الإنتاج الشهرية نحو 150%، فى الوقت الذى لا يزيد فيه سعر الأسمنت فى السوق السعودية عما يعادل 300 جنيه.
وقال علاء عبدالحميد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء إن متوسط أسعار البيع للمستهلك تراجعت إلى 570 جنيها للطن للمستهلك، لكن تظل مشكلة تأخر تسليمات المصانع للتجار.