جهاز حماية المنافسة يبدأ جولات ميدانية لكشف التكلفة الحقيقية لإنتاج الأسمنت.. والطن يتراجع إلى 485 جنيهًا بعد وصول المستورد

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتصالات وزيارات لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية فى إطار تنفيذ تكليفات وزارة التجارة والصناعة بإعداد دراسة حول تكلفة إنتاج الأسمنت لدى كل الشركات العاملة فى السوق المحلية.
وقالت مصادر مسؤولة بثلاث شركات تعمل فى السوق إن الجهاز طلب بيانات رسمية حول واقع تكلفة إنتاج الأسمنت محليا، مطالبين بضرورة مراعاة الحكومة تحميل تكلفة الاستثمارات التى ضختها الشركات المنتجة على تكلفة الإنتاج التى يطلبها جهاز الاحتكار.
من جانبه قال الدكتور محمد الوجيه، أستاذ هندسة التعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الحد الأقصى لتكلفة إنتاج طن الأسمنت محليا لا يتجاوز 200 جنيه للطن بعد حساب الزيادات التى تم إقرارها العام الماضى على أسعار الطاقة والطفلة، فيما أكدت مصادر شركات الأسمنت أن التكلفة تتجاوز هذا الرقم، لكنهم رفضوا الإفصاح عن التكلفة الحقيقية للإنتاج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار الأسمنت امس بالسوق تراجعا على خلفية وصول الشحنات المستوردة الأولى من الأسمنت إذ تراجعت أسعار البيع للمستهلك الى ما بين 485 و500 جنيه للطن.
وقال عبدالرازق الدسوقى، رئيس شعبة الأسمنت بالإسكندرية إن الأسعار تراجعت مع أنباء وصول المستورد إضافة إلى التزام الشركات بالتسليم نفس اليوم باستثناء تسليمات شركات المصرية والسويس التى مازالت تعانى تأخر تسليماتها، الأمر الذى ادى لتراجع تكلفة نولون النقل من 60 إلى أقل من 25 جنيها للطن.
من جانبه أكد المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة، أن أسعار الأسمنت ستواصل الانخفاض مع دخول المستورد، فيما ستبدأ الشركات كتابة سعر البيع على كل شيكارة اعتبارا من 20 مايو المقبل.
فى سياق متصل ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أمس، تقريرا حول الأسمنت شارك فيه عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الذى أشار إلى وجود ممارسات احتكارية فى الأسمنت، ولفت إلى أن الحكومة تستعد لعرض مشروع تعديلات جديدة على قانون الاحتكار، مضيفاً أن المواجهة بين الدولة والشركات مستمرة.
من جانبه طالب جمال زهران، عضو المجلس، الحكومة باستعادة شركات الاسمنت وإعادة النظر فى قانون الاحتكار وتغليظ العقوبة المالية وإدخال عقوبة الحبس معها، فيما لفت الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة، الى ان تكلفة انتاج الطن لا تتجاوز 200 جنيه للطن،
وقال السعيد إن الحكومة يمكنها اتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الاسمنت دون مخالفة قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأحالت لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس مشروعين لتعديل قانون الاحتكار الى اللجنة الاقتصادية، يتضمنان زيادة العقوبة الى مليار جنيه و 15% من السلعة محل المخالفة، كما يتضمنان تعديل المادتين 22و26 من القانون الحالى.