أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن عدداً من الشركات المنتجة للأسمنت استجاب لضغوط الوزارة وسيبدأ اليوم الثلاثاء وقف عمليات التصدير، فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعاره إلى 650 جنيهاً فى السوق. وكشف المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، أن الوزارة طلبت من الشركات المنتجة مراجعة علاقاتها مع شبكة الموزعين، لمعالجة أى اختناقات فى التوزيع والوصول إلى عقوبات مشددة ضد التجار المخالفين0وأضاف أن الشركات أكدت التزامها بالأسعار وألقت بالمسؤولية على شبكة الموزعين، مما يتطلب وجود رقابة كافية عليها لضبط الأسعار التى زادت بشكل غير مبرر فى الأيام الماضية، بسبب استغلال التجار أزمة إضراب سائقى المقطورات. وأكد مساعد وزير التجارة أن الاجهزة الرقابية بالوزارة، ومباحث التموين، ستقوم بدءاً من اليوم، الثلاثاء، بالتواجد فى جميع المصانع المنتجة للاسمنت لمراقبة حركة الانتاج والتوزيع وأسعار التسليم للتجار والوكلاء لرصد الأزمة منذ البداية. وأضاف أن مباحث التموين ستشن حملات على جميع التجار وموزعى الاسمنت فى المحافطات لمراقبة أسعار البيع للمستهلكين والتأكد من التزامهم بالاسعار، موضحا أن هناك عقوبات مشددة ضد التجار المخالفين تبدأ بالغرامة وقد تصل الى إلغاء الترخيص. يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار الاسمنت أمس إلى 650 جنيهاً، بعد أن وصلت خلال اليومين الماضيين الى أرقام فلكية تراوحت ما بين 850 جنيها و1000 جنيه، وتشير التوقعات الى أن الاسعار ستعود الى طبيعتها ولكن بشكل تدريجى خلال اليومين الماضيين. وعادت امس السيارات الى العمل فى مصانع الاسمنت، وحملت كميات كبيرة الى التجار والموزعين، خاصة مصنع القومية للاسمنت. وذكرت مصادر أن سائقى السيارات تعرضوا لضغوط وتدخلات أمنية أرغمتهم على العودة الى العمل، مشيرة الى أن مباحث أمن الدولة تدخلت بقوة، أمس، لإجبار ملاك وسائقى السيارات على تحميل الاسمنت، خصوصا ان عدداً من مشروعات البنية التحتية والعقارية الجارى تنفيذها بدأت تتوقف بسبب عدم توافر الاسمنت ومواد البناء. وأكد اللواء خيرى البطراوى، وكيل شركات الاسمنت، أن بعض سيارات النقل أرغمت على العمل من قبل الامن، وتم إدخال عشرات السيارات الى مصانع الاسمنت لتحميل كميات من الاسمنت. وقال البطراوى إن الأمن يتعامل مع الموضوع بحساسية فى ظل التأثير الكبير للاضراب على حركة البلاد وتوقف بعض المشروعات الحيوية. وأضاف أن النسبة الغالبة من السيارات مازالت متوقفة بسبب عدم الاستقرار على الصيغة النهائية المرضية لجميع الأطراف. وأوضح أنه إذا كان الأمن يرغم السيارات على تحميل الاسمنت فإن عليه أن يجبر جميع سيارات النقل على تحميل مواد البناء من « طوب وزلط ورمال وحديد وغيره» حتى يستمر العمل فى المشروعات العقارية. وتسود سوق الاسمنت حالة من الترقب، انتظارا لقرارات وزارة الصناعة والتجارة المنتظر اتخاذها خلال أيام بوقف تصدير الاسمنت وتقنين أسعار بيع الاسمنت. وكشفت مصادر بالسوق عن قيام مباحث التموين بتحرير 70 قضية ضد تجار وموزعين على مستوى الجمهورية، بتهمة عدم إعلان الاسعار وعدم الإمساك بالدفاتر والفواتير. وأكدت المصادر أن أسعار الاسمنت بدأت تعود الى طبيعتها بشكل تدريجى، حيث وصل السعر الى 650 جنيهاً مع توقعات بوصوله الى 600 جنيه اليوم، فى ظل عودة حركة السيارات بشكل تدريجى، والتخوف من حظر تصدير الاسمنت. وقال مصطفى عبدالوهاب، تاجر بالغربية، إن حركة البيع والشراء متوقفة تماما داخل المحافظة ومعظم محافظات الدلتا، مشيرا الى أن اليوم سيشهد انفراجة فى أزمة الاسمنت وسيارات النقل المتوقفة عن العمل منذ الجمعة الماضى. وأضاف أن نولون النقل وصل إلى ما يقرب من 100 جنيه للطن الواحد.
