مسؤول ب«نادي القضاة»: أعضاء النيابة لم يتراجعوا عن طلب الإطاحة بالنائب العام

قال المستشار صلاح الشاهد، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، عن النيابة العامة، إن تأجيل أعضاء النيابة إضرابهم كليا فى النيابات ليس تراجعاً عن موقفهم الرافض لبقاء المستشار طلعت عبدالله، النائب العام فى منصبه، ويأتى عقب قرب التوصل إلى حل للأزمة.
وأضاف «الشاهد» ل«المصرى اليوم» أن عدداً من القضاة أكدوا لأعضاء النيابة اقتراب الأزمة من الحل، واستقروا على انتظار رد المجلس الأعلى للقضاء، وأجمعوا فى الوقت نفسه، على رفض طريقة تعيين «عبدالله».
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن تأجيل التعليق الكلى للنيابات «تصرف راق» من أعضاء النيابة، لإتاحة الفرصة لمجلس القضاء ووزير العدل، لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة الجميع.
وشدد المستشار عزت خميس، عضو لجنة مبادرة حل الأزمة، التى شكلها نادى القضاة على أن أعضاء النيابة رأوا أن العدول عن تعليق العمل يأتى فى إطار الحرص على مصالح المواطنين.
وقالت مصادر مطلعة إن النائب العام قرر تعيين 38 من أوائل خريجى الجامعات بمختلف الكليات فى وظائف إدارية ومكتبية بالنيابات المختلفة، فيما قال عدد من أعضاء النيابة إن قرار التعيين رسالة إليهم، بأن النائب العام يمكنه الاستغناء عنهم وتسيير العمل من خلال المعينين الجدد.
فى المقابل، قالت مصادر مسؤولة بمكتب النائب العام إن القرار جاء تنفيذاً لسياسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتوفير فرص عمل فى مؤسسات الدولة لحديثى التخرج.
وقالت مصادر قضائية بمكتب النائب العام والصحيفة ماثلة للطبع إن مؤسسة الرئاسة أبلغتهم بوصول تقرير لجنة تقصى الحقائق حول قتل المتظاهرين، إلى المكتب خلال ساعات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، على ضوء ما يرد به، وأن «عبدالله» التقى عضوين فى اللجنة، لاستعراض أهم نقاط التقرير، واستخلاص ما يتم إعلانه للرأى العام.