رؤساء أندية القضاة يرفضون مبادرة «مكى» لاحتواء الأزمة ويتمسكون برحيل «طلعت»

وزير العدل يفحص الملف اليوم.. ومصادر ترجح إعادته إلى «القضاء الأعلى».. وممتاز: لم نقرر حتى الآن البت فى الطلب

رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم، خلال اجتماعهم مساء أمس الأول برئاسة المستشار أحمد الزند بمقر النادى بالقاهرة، أية حلول وسطية لإنهاء أزمة النائاب العام، وتمسكوا بمطلب أعضاء النيابة العامة برحيل المستشار طلعت عبدالله من منصبه.
وكشفت مصادر قضائية حضرت الاجتماع، الذى انتهى فى ساعة متأخرة، أن المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية اتصل هاتفياً بالمستشار أحمد مكى وزير العدل، لبحث حلول للأزمة بعد عدول «طلعت» عن استقالته وإحالة مجلس القضاء الأعلى الأمر برمته إلى وزير العدل.
وكشفت المصادر تفاصيل ما دار بالمكالمة، حيث طلب مكى من رؤساء أندية القضاة الاجتماع معه وعرض مطالبهم، وقال لهم: «تعالولنا قولوا اللى عندكم وما تريدونه وسنبحثه»، إلا أن بعض المجتمعين من رؤساء الأندية وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة اعتبروها نوعاً من «المراوغة» من جانب الوزير، لتسويف الأزمة، وانتهت المكالمة دون أن يحدد موعداً للاجتماع بالوزير أو اللقاء معه.
وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش كافة ملابسات الأزمة، والإجراءات التى سيتم اتخاذها، وأنهم متمسكون باستقالة المستشار طلعت عبدالله عن منصبه. وقرر رؤساء الأندية دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الاحتشاد بمقر النادى صباح اليوم، للتوجه إلى دار القضاء العالى، ومن المقرر أن يلتقى وفد من نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث إيجاد حلول للخروج من تلك الأزمة، وإبلاغه رفضهم وجود المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام. كما سيقدم أعضاء النيابة العامة إلى المجلس نص البيان الذى نشرته «الوطن» فى عددها أمس، والذى ردت فيه على ما قاله النائب العام من أنه أُكره وأُجبر على الاستقالة.
وأضافت المصادر أن رؤساء الأندية اتفقوا على توفير وسائل لنقل القضاة وأعضاء النيابات من المحافظات إلى دار القضاء العالى، اليوم، للدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله، اعتراضاً على عدوله عن استقالته التى تقدم بها.
فى سياق مختلف قال المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، ورئيس نادى قضاة المنيا، إنه كان موجوداً وقت تقديم «عبدالله» لاستقالته، وقال إنه أُجبر عليها، وإنه لم يستطع مغادرة مكتبه رغم وجود قيادات وزارة الداخلية إلا بعد أن كتب استقالته بيده، ومن حقه التراجع عنها لأنه أُجبر عليها تحت ضغط واحتجاج أعضاء النيابة العامة.
وانتهى اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، مع عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، الذى ناقش أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، وتراجعه عن الاستقالة التى تقدم بها الأسبوع الماضى، إلى مجلس القضاء الأعلى، كما تناول موقف مجلس القضاء الأعلى من الطلبين المقدمين من «عبدالله» وإحالتهما لوزير العدل.
من ناحية أخرى قالت مصادر بوزارة العدل إن المستشار أحمد مكى وزير العدل سينظر غداً فى ملف المستشار طلعت عبدالله المحال إليه من قِبل مجلس القضاء الأعلى، ورجحت المصادر أن يقوم الوزير بإعادة الملف مرة أخرى إلى مجلس القضاء باعتباره المختص بالفصل فيه.
من جانبه قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ل«الوطن»: «إنه حتى الآن لم يتحدد ما إذا كان سيعقد المجلس اجتماعاً اليوم من عدمه، وإنه فى انتظار رد وزارة العدل، وبناء عليه سيكون لكل حادث حديث».